نظر مشورتي 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص چگونگي استيفاي دين و وصول جزاي نقدي از اموال شخص حقيقي ورشكسته

استعلام : 1- در مواردي كه ورشكسته شخص حقيقي است و به لحاظ ارتكاب رفتار مجرمانه به حبس، جزاي نقدي و رد مال محكوم شده است؛ چنانچه زمان ارتكاب جرم پيش از تاريخ توقف باشد و مدت حبس محكوم عليه به اتمام رسيده باشد، آيا پرداخت جزاي نقدي و رد مال از اموال ورشكسته امكان پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد جزاي نقدي؛ الف- با عنايت به اين كه پرداخت ديون وفق ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 بايد انجام شود، آيا دولت و محكوم له در مورد جزاي نقدي و رد مال نسبت به بقيه طلبكاران از حق اولويت برخوردارند؟ ب- تا زمان پرداخت تمام يا بخشي از جزاي نقدي از سوي اداره تصفيه امور ورشكستگي، اجراي احكام كيفري چه تكليفي در مورد حبس بدل از جزاي نقدي دارد؟ آيا بايد تا زمان پرداخت جزاي نقدي توسط اداره تصفيه محكوم عليه را به زندان معرفي كند؟ ج- در صورتي كه ارتكاب جرم بعد از تاريخ توقف (اطلاع ورشكسته از حكم ورشكستگي) خود باشد، آيا در اتخاذ تصميم در موارد فوق (الف و ب) تغييري ايجاد مي شود؟ 2- در مواردي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي به عنوان قائم مقام ورشكسته عليه فرد يا افرادي دعواي حقوي در مورد مال منقول (كمتر از 200 ميليون ريال ) مطرح مي كند، مرجع صالح به رسيدگي، شوراي حل اختلاف است يا محاكم عمومي حقوقي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه تاجر ورشكسته (شخص حقيقي) به لحاظ ارتكاب جرم پيش از تاريخ توقف به جزاي نقدي و رد مال محكوم شده است، در خصوص رد مال اعم از اين كه عين يا دين باشد، مطابق اصول ورشكستگي برداشت آن از اموال ورشكسته امكان پذير است و در خصوص جزاي نقدي، از ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقرر مي دارد اموال وي به وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آن ها نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود، چنين مستفاد است كه برداشت جزاي نقدي از اموال محكوم عليه امكان پذير است؛ در اين حالت دايره اجرا به اداره تصفيه امور روشكستگي دستور مي دهد كه از اموال ورشكسته در حدود سهم غرمايي جزاي نقدي را پرداخت كند. الف- با عنايت به ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، قانونگذار براي دولت اولويتي قائل نشده است؛ لذا دولت حق تقدمي ندارد و مانند ديگر طلبكاران در طبقه پنجم غرما قرار مي گيرد. ب- پرداخت سهم غرمايي به بستانكاران مستلزم رعايت مقررات ماده 522 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 46 و 47 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و مواد 54 و 56 آيين نامه قانون مذكور است و از آن جا كه تا تقسيم قطعي سهم بستانكاران، ميزان سهم غرمايي آنان مشخص نيست، لذا نمي توان تاجر ورشكسته را بازداشت كرد؛ اما چنانچه پس از تقسيم مشخص شود سهم غرمايي كفاف جراي نقدي را نمي دهد، مي توان وي را با رعايت ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به عنوان حبس بدل از جزاي نقدي بازداشت كرد. بديهي است چنانچه باقي مانده جزاي نقدي تا ميزان سقف مندرج در بند «الف» ماده اخير الذكر باشد، جزاي نقدي به انجام خدمات عمومي رايگان برابر بند يادشده تبديل مي شود. ج- در فرض سؤال كه بعد از حكم ورشكستگي، تاجر مرتكب جرم شده و به رد مال و جزاي نقدي محكوم شده است، از مفاد مواد 462 و 473 قانون تجارت مصوب 1311 چنين مستفاد است كه دارايي ورشكسته وثيقه عمومي طلب طلبكاراني است كه منشأ طلب آن ها با رعايت مواد 423 تا 426 و ماده 557 اين قانون، پيش از تاريخ صدور حكم ورشكستگي است و شامل بستانكاراني كه منشأ طلب آن ها بعد از صدور حكم ورشكستگي است، نمي شود؛ بنابراين، بستانكاران اخير نمي توانند از سهم غرمايي استفاده كنند. شايسته ذكر است در مورد رد عين مال، چنانچه مشمول مقررات مواد 528 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 باشد، مطابق آن مواد عمل مي شود. 2- صرف دعواي مطالبه مال در فرض استعلام هرچند از سوي اداره تصفيه امور ورشكستگي به طرفيت بدهكاران ورشكسته طرح شود، دعواي راجع به ورشكستگي تلقي نمي شود و از بند «ب» ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعي دارد و رسيدگي به آن در صلاحيت شوراي حل اختلاف است. بديهي است چنانچه متقابلاً دعوايي مطرح شود كه موضوع مشمول ماده 21 قانون يادشده باشد، رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي خواهد بود