راي شماره 1458 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 29 تحت عنوان عوارض بهاي خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاري از تعرفه عوارض سال 1397 شوراي اسلامي شهر برازجان از تاريخ تصويب

شماره 9703517 – 27 /11 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811458 مورخ 23 /10 /1399 با موضوع : « ابطال ماده 29 تحت عنوان عوارض بهاي خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاري از تعرفه عوارض سال 1397 شوراي اسلامي شهر برازجان از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۳ شماره دادنامه : ۱۴۵۸ شماره پرونده : ۹۷۰۳۵۱۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سياوش بوركي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر برازجان گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد ۶، ۷، ۲۹ و ۳۰ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر برازجان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها مشخصاً اشاره شده است كه اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي ۲ و ۳ اقدام مي‌شود كه در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا رأي به اخذ جريمه صادر خواهد شد و در هر دو تبصره شهرداري مكلف شده است تنها نسبت به اخذ جريمه اقدام نمايد . لذا با توجه به اينكه ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ به عنوان عوارض مازاد بر تراكم است و در توضيح آن آورده شده است كه براي هر مترمربع ساخت اضافه بر سطح اشغال مجاز اين عوارض وصول مي‌گردد لذا از يك طرف با تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها كه براي اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز تعيين تكليف نموده است تداخل و مغايرت دارد و از طرف ديگر با آراء متعدد ديوان عدالت اداري مغايرت دارد كه در شهرهاي مختلف اين عوارض را با اسامي متفاوت از قبيل عوارض كسر فضاي آزاد يا بهاي خدمات ساخت بيش از سطح اشغال مجاز يا عوارض مازاد بر تراكم مجاز، ابطال نموده است . به عنوان مثال چند دادنامه ذيل اشاره شده دادنامه‌هاي شماره ۱۳۵۶ الي ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۷، ۴۴۶ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۰ و ۲۹، ۲۸، ۲۷ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . همان گونه كه در متن ماده ۲۹ توضيح داده شده است براي ملكي كه به هر شكل حتي با خريد ارزش افزوده تجاري شده باشد يعني براي استفاده تجاري عوارض و هزينه هم پرداخت كرده باشد و عرصه و زمين مربوطه را تجاري كرده باشد براي ساخت در طبقات فوقاني و يا زيرزمين از بنا و اعيان ساخته شده نيز اين عوارض ارزش افزوده اخذ مي‌گردد . با توجه به اينكه در متن ماده اشاره شده است خريد ارزش افزوده و هر فردي كه با خريد و يا تغيير كاربري كه هزينه آن را هم پرداخت نموده طبق قانون شهرداري‌ها حق ساخت تجاري را دارد . لذا اخذ هزينه مجدد بابت آنچه قانون اجازه داده و قبلاً هزينه آن را پرداخت كرده و عرصه را به تجاري تبديل نموده فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد . بر همين مبنا دادنامه شماره ۱۱۴۶ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همين عوارض را در سال ۱۳۹۵ در تعرفه عوارض همين شهرداري برازجان تحت ماده ۴۸ به نام عوارض ارزش افزوده اعيان ( ناشي از ساخت ) ابطال نموده است، بنابراين ابطال آن را به استناد رأي صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه ۱۱۴۶ و طبق ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري دارم ." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " ماده ۶ : عوارض مازاد بر تراكم مجاز تبصره ۲ : ضمناً موقعي كه واحد اضافه مسكوني خارج از محدوده مجاز احداث شود بعد از اخذ مجوزات قانوني هم عوارض مازاد بر تراكم و هم عوارض بهاي خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه وصول مي‌گردد . ماده ۲۹ : بهاي خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاري چنانچه ملكي در پهنه مختلط قرار گرفته و با كاربري غيرمسكوني ساخت نمايد و يا به كاربري غيرمسكوني تغيير يافته و يا با خريد ارزش افزوده تجاري و ... شده باشد مي‌بايست نسبت به ارزش افزوده اعياني در طبقات يا نيم طبقه با اعمال ضريب طبق جدول در قيمت منطقه‌اي براي هر متر مربع زيربنا اقدام گردد . رديف طبقات تصويب سال ۱۳۹۷ ۱ زير زمين ۲۵ ۲ طبقه اول ۱۵ ۳ طبقه دوم به بالا ۷ ۴ نيم طبقه ۵ ۵ انباري در طبقات 3 تبصره : قيمت منطقه‌اي (p) در هر كدام از ضرايب جدول فوق مربوط به‌هر طبقه ضرب مي‌گردد . نحوه محاسبه = قيمت منطقه‌اي (p) × ضريب جدول × مساحت مورد تقاضاي اعيان در طبقه مثال : مساحت مورد تقاضا اعياني در طبقه زيرزمين به متراژ ۱۰۰ متر مربع قيمت منطقه‌اي : ۲۰۰۰۰ ريال ضريب جدول : ۲۵ ريال ۵۰ , ۰۰۰ . ۰۰۰ = ۲۵ × ۱۰۰ × ۲۰۰۰۰ " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر برازجان به موجب لايحه شماره ۷ / ۵ / ۲۴۶ ـ ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۵ توضيح داده است كه : " ۱‌ـ در خصوص اعتراض شاكي راجع به ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ ( عوارض مازاد برتراكم مجاز ) به عرض مي‌رسد . الف : صدوردستور نقشه خارج از ضوابط طرح تفصيلي بدون اخذ مجوزات قانوني ممنوع بوده و النهايه وصول عوارضي تحت عنوان عوارض مازاد برتراكم مجاز در زمان صدور پروانه، خلاف قوانين و مقررات مي‌باشد و طبق تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه عوارض، وصول آن را بعد از اخذ مجوزات قانوني ( صدور رأي برابقا بنا در خصوص مساحت خارج از ضوابط طرح تفصيلي توسط كميسيون ماده ۱۰۰ ) تأييد گرديده است . ب : شاكي در مورخ ۱۳۹۰ / ۹ / ۲۷ به شماره ۸ / ۱۳ / ۳۱۷۵۴ پروانه ساختماني مسكوني طبق ضوابط طرح تفصيلي جمعاً به مساحت ۵۵۲ / ۰۵ مترمربع كه شامل ۱۶۴ / ۳۵ مترمربع پاركينگ در همكف و ۳۸۷ مترمربع شامل دو واحد مسكوني در طبقات همكف و اول دريافت كه بعد از اخذ پروانه، شاكي اقدام به تخلف ساختماني خارج از ضوابط طرح تفصيلي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نموده و متراژ پروانه از ۵۵۲ / ۰۵ مترمربع به ۱۳۴۷ / ۳ مترمربع تغيير نموده است كه شامل ۲۲۴ مترمربع پاركينگ در زيرزمين و يك واحد تجاري در همكف به مساحت ۵۲ / ۸ مترمربع و تعداد ۱۰ واحد مسكوني به مساحت ۱۰۷۰ / ۵ كه در طبقات همكف، اول، دوم، سوم، چهارم احداث نموده كه به دنبال تهيه گزارش تخلف توسط واحد مرتبط پرونده امر به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع كه منجر به صدور رأي به اخذ جريمه و ابقا بنا گرديده است . ج : در خصوص عوارض پذيره كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته به استحضار مي رسد، عوارض ياد شده بر اساس بخشنامه يا دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه و وصول عوارض پذيره تجاري، اداري، صنعتي به شماره ۳۴۱۵۰ / ۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۳۰، توسط شهرداري‌ها علاوه بر جريمه كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها اخذ و وصول مي‌شود، كه همين مهم يعني مفاد دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذيره مازاد بر تخلفات ساختماني و اضافه تراكم و غيره نسبت به بناهاي داراي تخلف برابر مفاد رأي شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ به تأييد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيده است و به صراحت با توجه به مقدمه رأي صادره، جرايم مندرج در تبصره‌هاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها را در واقع و في نفسه به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن تلقي داشته و انواع مختلف عوارض قانوني بر مبناي تعرفه را در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجازات محسوب كرده است . بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز وجوه عناوين مذكور از يكديگر مصوبه مورد اعتراض كه به قيمت روز نيز محاسبه مي‌شود را از جهت اينكه مفيد استيفا، عوارض قانوني مربوطه است را مغاير قانون ندانسته و لذا قابل الغاء و ابطال نبوده است . د : ضمناً عوارض مازاد بر تراكم ناشي از تخلفات ساختماني مالك، موضوع ماده ۶ تعرفه مورد شكايت برابر آراي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۷۹ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۱، ۴۸۳ـ ۱۳۸۵ / ۲ / ۴ و ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ مورد تأييد قرار گرفته و قانوني اعلام شده است . لذا به نظر ادعاي مطروح متكي به قانون و ادله اثبات نيست . ذ : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و با توجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها طبق بند ( ب ) رأي شماره ۷۹‌ـ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مرجع وضع تشخيص نگرديده و نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و ماهيتاً به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجازات محسوب مي‌شود و آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مفيد و مويد آن مي‌باشد . بنابراين ماده ۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۷ شهرداري برازجان از مصوبات شوراي اسلامي شهر برازجان مبني بر وضع عوارض تراكم و مازاد سطح اشغال براي اعياني‌هاي ابقاء شده در كميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداري‌ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ايشان نبوده است، چرا كه ناشي از اقدام فرا قانوني مالكين به دنبال نقض مقررات شهرسازي در ساخت و ساز، تبعات آن متوجه شهر، شهروندان و موجب تحميل هزينه‌هاي نگهداري، مضاعف عهده شهرداري است و لذا بخشي از اين تحميل هزينه مي بايست توسط خاطي جبران گردد . ط : ( ضمنا در خصوص وصول يا عدم وصول عوارض مازاد برتراكم مجاز بعد از صدور رأي ابقا بنا توسط كميسيون ماده صد ) ديوان عدالت اداري در نهايت براساس اراده خود،آخرين تصميمات خود را به شرح ذيل اعلام نموده است : مستنداً به تبصره ۱ ذيل ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شوراي اسلامي شهر قانوناً براي يك سال تصويب خواهد شد و صرفاً در طول يك سال نيز قابليت اجرايي دارد و ماخذ و ملاك عمل مي‌باشد و از حيث اعتبار زماني، حاكميت آن يك سال مي‌باشد و با انقضاي آن، از اعتبار ساقط مي‌گردد و به هيچ وجه ملاك عمل و ماخذ واقع نمي‌شود و از طرفي ديگر، نظر اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را به آراي وحدت رويه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵، ۸۵ / ۴۸ ـ ۱۳۸۵ / ۲ / ۳ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ موضوع كلاسه پرونده ۱۰۷۹ / ۹۶ جلب و معطوف مي‌نمايد كه بر اساس مفهوم و منطوق آراي مذكور، جرايم موضوع تبصره‌هاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها در واقع و في نفسه به‌منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و اين در حاليست انواع مختلف عوارض قانوني، در حقيقت از نوع حقوق ديواني است و بدين صورت مقنن جرايم را كه نوعي مجازات قانوني تخلف مالك مي‌باشد، ماهيتاً مستقل و متمايز از انواع عوارضات كه حقوق ديواني است، قرار داده است . چه اينكه مقنن با انگيزه ترويج قانونمداري و رعايت قواعد و اصول شهرسازي كه جزء قواعد آمره مي‌باشد، مستحدثات غيرمجاز را تخلف قلمداد نموده و براي آن ضمانت اجرايي جريمه تعيين نموده است، تا اثر بازدارندگي داشته باشد و آسيب ناشي از ساخت و ساز غيرمجاز كه قطعا تالي فاسد آسيب و صدمات جدي به زير ساخت‌هاي شهري را در پي دارد، تا حدودي جبران و موجب عبرت خاطي نيز گردد و اين در حالي است، كه انواع متخلف عوارضات كه به تجويز و اختيار حاصله از بند ۱۶ ذيل ماده ۸۰ قانون تشكيلات شوراي اسلامي شهر به عنوان مرجع صالح، مقنن و پارلمان محلي آن را براي فرجه زماني يك ساله تنسيق و برقرار و تصويب مي‌نمايد، لذا عوارضات مذكور كه در مرجع صالح و به عنوان بهاي خدمات برقرار و تصويب مي‌گردد، كاملاً قانوني مي‌باشد و خدشه‌اي بر آن وارد نيست و وجه تمايز و تفاوت مستحدثات غيرمجاز ( تخلفات ساختماني ) از حيث ضمانت اجرايي آن است كه تخلفات ساختماني علاوه بر جرايم ماده يكصد، مشمول پرداخت عوارضات قانوني براساس تعرفه سالانه مصوب نيز مي‌باشند و هيأت ديوان عدالت اداري با همين استدلال مبادرت به صدور آراي مذكور نموده است . منطقا نيز مي‌بايست وجه تمايز و تفاوتي في مابين اشخاص كه اعمال و احداث بناي خود را مطابق اصول شهرسازي ايجاد نموده‌اند و اشخاص متخلف وجود داشته باشد، چرا كه در غيراين صورت قانون جنبه بازدارندگي خود را از دست داده و موجب ترغيب به‌احداث بناي بدون رعايت ضوابط و اصول شهرسازي مي‌گردد و اخيراً هم به موجب رأي شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تعارض رأي شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ با رأي شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ ضمن نقض رأي شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج را در وضع عوارض قانوني علاوه بر جريمه‌هاي آراي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري قابل ابطال تشخيص نگرديد . بنابراين ملاحظه مي فرمايند كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اينكه در مقاطع زماني مختلف از عوارض مازاد بر جريمه‌هاي آراي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري تلقي و تعابير متفاوت داشته و در نهايت بر اساس اراده خود به شرح آخرين رأي شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ مصوبات شوراي اسلامي شهرها را ناظر بر عوارض مازاد بر جريمه‌هاي آراي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري را غيرقابل ابطال اعلام نموده است و مصوبه معترض‌عنه با آخرين اراده هيأت عمومي مخالفتي ندارد و درخواست متقاضي ابطال مصوبه خارج از شمول مقررات ماده ۹۲ قانون ديوان مي‌باشد . ظ : براساس دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ در خصوص ابطال بخشنامه‌هاي ۲۴۱۵۰ / ۳ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۳۰ و ۱۰۷۴۰ / ۱ / ۳۴ـ ۱۳۷۱ / ۶ / ۴ وزارت كشور، مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۵۵۰۴ / ۶۱ـ ۱۳۸۳ / ۳ / ۲۳ اعلام داشته‌اند، صدور بخشنامه‌هاي مورد شكايت مستند به بند ( الف ) ماده ۴۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت است كه به تأييد رياست جمهور و مقامات مجاز نيز رسيده است . بنابراين مستند عوارض مذكور در بخشنامه‌هاي مورد شكايت، ماده ۱۰۰ قانون شهرداري نيست . بديهي است در صورت تعارض ميان اين دو قانون، بند ( الف ) ماده ۴۳ به عنوان قانون موخر لازم الاجراء است . ثانياً : كميسيون ماده صد قانون شهرداري در مقام رسيدگي به تخلف ساختماني مبادرت به صدور رأي و اخذ جريمه مي‌نمايد كه اين امر با عوارضي كه براساس موازين قانوني مربوطه وضع مي‌گردد دو مقوله جداگانه و هر يك در چارچوب خود قابل اعمال است . ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي نموده است . نظر به اين‌كه جرائم مندرج در تبصره‌هاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي‌شود . بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز وجوه عناوين مذكور با يكديگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اين‌كه مفيد لزوم استيفاء عوارض قانوني مربوط است مغايرتي با قانون ندارد . ۲‌ـ در خصوص ماده ۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ ( عوارض بهاي خدمات حاصل از ارزش افزوده برواحد اضافه ) به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند : الف : در خصوص بهاي خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسكوني طبق طرح جامع و تفصيلي شهر برازجان ما به ازاي هر ۸۰ مترمربع عرصه املاك، مالكين صرفاً مجاز به احداث يك واحد در تراكم مجاز خود خواهند بود . كه در بعضي مواقع با توجه به تراكم مجاز امكان احداث واحد‌هاي بيشتري در صورت تأمين پاركينگ وجود دارد . بنابراين با عنايت به عرصه ملك مورد نظر تعداد واحد‌هاي مسكوني طبق پروانه صادر شده از دو واحد تبديل به ده واحد شده كه در محدوده مجاز و خارج از ضوابط طرح تفصيلي مي‌باشد كه مي بايست عوارض و بهاي خدمات آن به مديريت شهري ناشي از احداث واحدهاي اضافه شده پرداخت شود . چراكه مسلما شهرداري نيز مكلف به تأمين و ارايه خدمات شهري مضاعف و ايجاد زير ساخت‌هاي خاص جهت اين نوع ابنيه نمايد، لذا بخشي از اين هزينه مي بايست توسط اشخاص خاطي و در چارچوب مقررات مصوب و تعرفه‌هاي موجود جبران گردد . ب : طبق دادنامه شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۵ هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد عوارض مورد اشاره را با توجه سوابق قبلي در خصوص تأييد توسط ديوان عدالت اداري به شرح توضيحات ذيل تائيد نموده است : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلي جديد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و با توجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم مجاز و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها طبق بند ( ب ) رأي شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و طبق آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ هيأت عمومي عوارض از جمله حقوق ديواني بوده و غير از جرائم مربوط به كميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداري‌ها مي‌باشد . همچنين در رأي شماره ۲۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۱۹ وضع عوارض براي تبديل يك واحد به چند واحد مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشده است . مبناي آن نيز در اصول معماري و شهرسازي و بهاي عرضه خدمات شهر و تأمين سرانه‌هاي عمومي مورد نياز جمعيت تحميلي به يك نقطه از شهر نهفته است . ۳ـ در خصوص ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ ( بهاي خدمات ارزش افزوده برساخت طبقات تجاري ) به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند : بهاي خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاري طي دادنامه شماره ۱۱۴۶ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ در خصوص شهر برازجان باطل گرديده است بنابراين در زمان تصويب تعرفه سال ۱۳۹۷ ابطال عوارض مورد اشاره به شورا و شهرداري ابلاغ نگرديده بود بنابراين در جهت رعايت كامل رأي صادر شده ديوان عدالت اداري به محض رويت آن توسط شهرداري عوارض مورد اشاره از شخصي اخذ نگرديده است . ضمناٌ عوارض و بهاي خدمات اعلامي به شاكي مذكور عوارض مورد نظر محاسبه نشده است و در خصوص ساير اشخاص چنانچه عوارض موردنظر بعد از رأي ديوان عدالت اداري توسط شهرداري وصول گرديده شورا و شهرداري پاسخگو و احقاق حق خواهند نمود . ۴ـ در خصوص ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ ( عوارض ارزش افزوده برطرحهاي توسعه غيرمسكوني ) به شرح ذيل و در دفاع به عرض مي رسد : الف : در خصوص عوارض ارزش افزوده بر طرح‌هاي توسعه غيرمسكوني ( عوارض ارزش افزوده اقتصادي و مزاياي كاربري‌هاي جديد ) براساس طرح‌هاي توسعه شهري ( طرح جامع و طرح تفصيلي ) ، چنانچه ملكي بعد از بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ( به كاربري جديد ) و يا اينكه براساس ضوابط و طرح‌هاي توسعه شهري ( مصوبه شوراي عالي شهرسازي ) با كاربري مختلف در پهنه مختلط ( مسكوني، تجاري، اداري و غيره ) قرارگرفته و تغيير پيدا نموده باشد براي استفاده از كاربري‌هاي به غير از مسكوني مي بايست نسبت به پرداخت عوارض مورد اشاره در زمان تقاضاي پروانه اقدام نمايد . در نتيجه چنانچه بر اثر اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي املاك مالكين بعد از تصميم كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تغيير كاربري جديد و يا با كاربري مختلف در پهنه مختلط قرار گرفته و تغيير ‌يابند براي مالكين ارزش افزوده زيادي دربر داشته، لذا در هنگام مراجعه مالكين به شهرداري جهت اخذ مجوز ساخت و ساز شهرداري براي استفاده از كاربري‌هاي به غير از مسكوني بايد عوارض مورد اشاره، ناشي از ارزش افزوده كه بر مبناي طرح‌هاي توسعه شهري جهت مالكين حادث شده است، را پرداخت نمايند . وصول آن مبناي ص حيح قانوني دارد . ب : شاكي در مورخ ۱۳۹۰ / ۹ / ۲۷ به شماره ۸ / ۱۳ / ۳۱۷۵۴ پروانه مسكوني از شهرداري اخذ نموده كه طبق گزارش كارشناس وقت در مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۱ مالك اقدام به ساخت يك واحد تجاري به مساحت ۵۲ / ۸ مترمربع بدون اخذ مجوزات قانوني احداث نموده كه پرونده امر به دنبال اعلام تخلف، به كميسيون ماده صد ارجاع و برمبناي اينكه كاربري ملك در محدوده تجاري بوده و تغيير نموده منجر به صدور رأي جريمه گرديده است و در غير اين صورت مي بايست براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها رأي به تعطيلي واحد تجاري صادر مي‌گرديده است . همين امر مويد اين موضوع است كه براساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي و بعد از تصميم كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ملك از كاربري مسكوني به كاربري جديد ( تجاري ) تغيير نموده و منجر به صدور رأي به پرداخت جريمه شده است بنابراين مشمول عوارض ارزش افزوده برطرح‌هاي توسعه غيرمسكوني ( عوارض ارزش افزوده اقتصادي و مزاياي كاربري‌هاي جديد، ناشي از ارزش افزوده ) مي‌گردد . ج : براساس دادنامه شماره ۳۶۷ الي ۳۸۱ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۸ و دادنامه شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري، در خصوص ارزش افزوده ايجاد شده برطرح‌هاي توسعه غيرمسكوني ( عوارض ارزش افزوده اقتصادي و مزاياي كاربري‌هاي جديد ) مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراي اسلامي مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلي از جمله عوارض تغيير كاربري با پيشنهاد وزير كشور تصويب و با توجه به بخشنامه شماره ۳۴۱ / ۲۳۱۳۷ـ ۱۳۶۶ / ۲ / ۵ پس از تأييد نماينده ولي فقيه از مشمولين اخذ شده است و به موجب رأي شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تجويز اخذ عوارض ديواني از جمله تغيير كاربري بعد از ابقاء مستحدثات در كميسيون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه‌هاي شماره ۲۴۱۵۰ / ۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۳۰ و ۱۰۷۴۰ / ۱ / ۳۴ ـ ۱۳۷۱ / ۶ / ۴ وزارت كشور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشده است . همچنين با توجه به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرها است و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش عوارض محلي كه در اين قانون مشخص نشده تجويز شده است و در حاكميت قانون اخيرالذكر قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۴ در مقام تسريع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و ساير تأسيسات گردشگري مقرر شده است « عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداري توسط سرمايه‌گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد .» و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد تجويز شده است و در حاكميت همين قانون به موجب بند ( هـ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور مقرر شده است « تغيير كاربري به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش و تصويب كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، گواهي بهره برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشند ) با عنايت به مراتب مذكور وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك بعد از تصميم كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشد و قابل ابطال نمي‌باشد . در پايان ضمن پرهيز از اطاله بيش از اين و تصديع اوقات قضات، تقاضاي اتخاذ تصميم قانوني متكي به ادله ابرازي، آراء سابق الصدور از سوي مراجع و شعب ديوان عدالت اداري، از آنجا كه موارد ادعايي خارج از حدود و تصريحات مقرر در ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت به نظر مي آيد، مورد تمناست . " رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حكم ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد . در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۷۵۹ ـ ۱۳۹۹ / ۵ / ۶ ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم مجاز به استثناء تبصره ۲، ماده ۷ تحت عنوان بهاي خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسكوني و ماده ۳۰ تحت عنوان ارزش افزوده بر طرح‌هاي توسعه‌اي غيرمسكوني سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر برازجان را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر برازجان در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها طبق بند ( ب ) رأي شماره ۷۹ ‌ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص شده است، بنابراين تبصره ۲ ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم در تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر برازجان مغاير قانون نيست و ابطال نشد . طبق مواد ۵ و ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و تصويب طرح‌هاي جامع و ضوابط و مقررات طرح‌هاي تفصيلي از جمله تغيير كاربري از اختيارات مراجع مندرج در موارد مذكور است و شوراي اسلامي يا شهرداري از چنين اختياري برخوردار نيستند . بنابراين اطلاق ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض بهاي خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاري بر اساس توافق شهرداري در تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر برازجان برخلاف ضوابط طرح تفصيلي است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي