رأي شماره 2192254 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 21 تحت عنوان اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري سال 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200208 شماره دادنامه سيلور: 140231390002192254 تاريخ:1402/08/23 * شاكي: اكرم سعدي هرزنق * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 21 تحت عنوان اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تبريز به خواسته ابطال ماده 21 تحت عنوان اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري سال 1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده21ـ س هم استفاده از ارزش اقتصادي و مزاياي كاربري هاي جديد بر اساس طرح هاي شهري 21ـ1ـ با در نظر گرفتن اضافه شده ناشي از تغيير كاربري صورت گرفته در اجراي طرح تفصيلي جديد و با ساير طرح ها و مصوبات سراي املاك فاقد اعياني يا داراي اعياني سهم تغيير كاربري برابر جدول يك و تبصره هاي زير و در زمان صدور گواهي هاي معامله عدم خلاف پايان كار پروانه ساختماني و ساير مجوزهاي احداث قابل اخذ خواهد بود . جدول شماره 22ـ سهم ناشي از تغيير كاربري به غيرتجاري به ازاي هر مترمربع از عرصه رديف سابقه نوع زمين يا نرخ سند كاربري قبلي كاربري فعلي بر اساس طرح تفصيلي جديد ضريب p به ازاي هرمترمربع 1 به غير از مزروعي ـ باغ عمومي مسكوني 22 2 مزروعي ـ باغ عمومي مسكوني 20 3 مزروعي ـ باغ فضاي سبز با خيلي كم مسكوني 55 4 مزروعي ـ باغ فضاي سبز با خيلي كم غيرمسكوني (عمومي) 16 5 مزروعي ـ باغ فضاي سبز با خيلي كم كارگاهي 25 6 به غير از مزروعي ـ باغ كارگاهي مسكوني 20 7 به غيراز مزروعي ـ باغ فضاي سبز با خيلي كم كارگاهي 70 8 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي كارگاهي 9 9 مزروعي ـ باغ كارگاهي مسكوني 40 10 مزروعي ـ باغ عمومي كارگاهي 18 11 مزروعي ـ باغ عمومي ـ فضاي سبز گردشگري تفريحي 10 12 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي ـ فضاي سبز گردشگري تفريحي 5 13 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي عمومي 12 14 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي عمومي 8 15 به غيراز مزروعي ـ باغ گردشگري تفريحي مسكوني 20 16 به غيراز مزروعي ـ باغ گردشگري تفريحي مسكوني 15 P ـ ارزش معاملاتي اراضي تبصره1: در تغييرات جدول 22 در اثر تغيير كاربري اگر ارزش ملكي تحليل يابد شهرداري به هنگام تملك با كاربري قبلي (كاربري با ارزش) اقدام نمايد . تبصره2: چنانچه واحد مسكوني اشخاص حقيقي به كاربري عمومي نظير فضاي سبز و تغيير يابد تملك با كاربري قبلي (بهاي قبلي) خواهد بود . تبصره3: چنانچه در طرح تفصيلي محل گرمابه هاي موجود به كاربري هاي عمومي طبق طرح تفصيلي تغيير يافته باشد در صورت درخواست مالك براي اخذ مجوز جهت استفاده در كاربري هاي عمومي از بابت تغيير كاربري عوارض اخذ نخواهد شد . تبصره4: در كاربري تغيير يافته به مسكوني بيش از 200 مترمربع چهار برابر ضرايب مرحله از جدول محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره5: كاربري قبلي در جدول فوق زماني براي محاسبه عوارض ملاك عمل قرار خواهد گرفت كه مالك نسبت به پرداخت بهاي ميزان سهم ناشي از تغيير كاربري) اقدام نموده باشد در غير اين صورت سابقه نوع زمين ملاك عمل خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مصوبه مورد شكايت مغاير با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 664 ـ 96/7/18 و 564 ـ 96/6/14 و 247ـ 91/5/2 و 145ـ 146ـ 147ـ 95/12/24 مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : مصوبه مورد شكايت (بند 16 ماده 21 عوارض محلي مصوب 1400) وجود خارجي ندارد . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره 3/4 اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است. و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدي سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، همچنين در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: «عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1308 ـ 1397/5/9 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين ماده 21 تحت عنوان سهم استفاده از ارزش اقتصادي و مزاياي كاربري هاي جديد بر اساس طرح هاي شهري مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز تعرفه سال 1400 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از س ـ وي رئيس محتـرم ديوان يا ده نفـر از قضات محتـرم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست * شماره پــرونـــده : هـ ع / 0200208 شماره دادنامه سيلور : 140231390002192254 تاريخ : 1402 / 08 / 23 * شاكي : اكرم سعدي هرزنق * طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر تبريز * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 21 تحت عنوان اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تبريز به خواسته ابطال ماده 21 تحت عنوان اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري سال 1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 21 ـ س هم استفاده از ارزش اقتصادي و مزاياي كاربري هاي جديد بر اساس طرح هاي شهري 21ـ1ـ با در نظر گرفتن اضافه شده ناشي از تغيير كاربري صورت گرفته در اجراي طرح تفصيلي جديد و با ساير طرح ها و مصوبات سراي املاك فاقد اعياني يا داراي اعياني سهم تغيير كاربري برابر جدول يك و تبصره هاي زير و در زمان صدور گواهي هاي معامله عدم خلاف پايان كار پروانه ساختماني و ساير مجوزهاي احداث قابل اخذ خواهد بود . جدول شماره 22 ـ سهم ناشي از تغيير كاربري به غيرتجاري به ازاي هر مترمربع از عرصه رديف سابقه نوع زمين يا نرخ سند كاربري قبلي كاربري فعلي بر اساس طرح تفصيلي جديد ضريب p به ازاي هرمترمربع 1 به غير از مزروعي ـ باغ عمومي مسكوني 22 2 مزروعي ـ باغ عمومي مسكوني 20 3 مزروعي ـ باغ فضاي سبز با خيلي كم مسكوني 55 4 مزروعي ـ باغ فضاي سبز با خيلي كم غيرمسكوني ( عمومي ) 16 5 مزروعي ـ باغ فضاي سبز با خيلي كم كارگاهي 25 6 به غير از مزروعي ـ باغ كارگاهي مسكوني 20 7 به غيراز مزروعي ـ باغ فضاي سبز با خيلي كم كارگاهي 70 8 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي كارگاهي 9 9 مزروعي ـ باغ كارگاهي مسكوني 40 10 مزروعي ـ باغ عمومي كارگاهي 18 11 مزروعي ـ باغ عمومي ـ فضاي سبز گردشگري تفريحي 10 12 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي ـ فضاي سبز گردشگري تفريحي 5 13 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي عمومي 12 14 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي عمومي 8 15 به غيراز مزروعي ـ باغ گردشگري تفريحي مسكوني 20 16 به غيراز مزروعي ـ باغ گردشگري تفريحي مسكوني 15 P ـ ارزش معاملاتي اراضي تبصره 1 : در تغييرات جدول 22 در اثر تغيير كاربري اگر ارزش ملكي تحليل يابد شهرداري به هنگام تملك با كاربري قبلي ( كاربري با ارزش ) اقدام نمايد . تبصره 2 : چنانچه واحد مسكوني اشخاص حقيقي به كاربري عمومي نظير فضاي سبز و تغيير يابد تملك با كاربري قبلي ( بهاي قبلي ) خواهد بود . تبصره 3 : چنانچه در طرح تفصيلي محل گرمابه هاي موجود به كاربري هاي عمومي طبق طرح تفصيلي تغيير يافته باشد در صورت درخواست مالك براي اخذ مجوز جهت استفاده در كاربري هاي عمومي از بابت تغيير كاربري عوارض اخذ نخواهد شد . تبصره 4 : در كاربري تغيير يافته به مسكوني بيش از 200 مترمربع چهار برابر ضرايب مرحله از جدول محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره 5 : كاربري قبلي در جدول فوق زماني براي محاسبه عوارض ملاك عمل قرار خواهد گرفت كه مالك نسبت به پرداخت بهاي ميزان سهم ناشي از تغيير كاربري ) اقدام نموده باشد در غير اين صورت سابقه نوع زمين ملاك عمل خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مصوبه مورد شكايت مغاير با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 664 ـ 96 / 7 / 18 و 564 ـ 96 / 6 / 14 و 247 ـ 91 / 5 / 2 و 145 ـ 146 ـ 147 ـ 95 / 12 / 24 مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : مصوبه مورد شكايت ( بند 16 ماده 21 عوارض محلي مصوب 1400 ) وجود خارجي ندارد . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره 3 / 4 اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است . و در تبصره يك ماده ( 50 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدي سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند ( ب ) رأي شماره 79 مورخ 1395 / 2 / 21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، همچنين در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است : « عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد .» و در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1308 ـ 1397 / 5 / 9 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است . بنابراين ماده 21 تحت عنوان سهم استفاده از ارزش اقتصادي و مزاياي كاربري هاي جديد بر اساس طرح هاي شهري مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز تعرفه سال 1400 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از س ـ وي رئيس محتـرم ديوان يا ده نفـر از قضات محتـرم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست