قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون متمم بودجه سال 1314 مملكتي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1313/12/22
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1314/01/01
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیتمنسوخه 1402/07/20
تاريخ تصويب1313/12/22
تاریخ ابلاغ1313/12/29
شماره ابلاغ8795
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1314/01/17
شماره روزنامه رسمي1865

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون متمم بودجه سال 1314 مملكتي كه در تاريخ 22 اسفند ماه 1313 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است قانون متمم بودجه سال 1314 مملكتي مصوب 1313,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
وزارت ماليه مجاز است مبالغ ذيل را براي مخارج مربوطه بساختمان راه‌آهن بوزارت طرق بپردازد: 1- از محل اعتبار تأسيسات اقتصادي بودجه 1313 مملكتي مبلغ سي ميليون ريال كه از عايدات انحصار قند و شكر بموجب قوانين بمخارج غير ساختمان راه‌آهن رسيده بود. ب - از عايدات انحصار قند و شكر مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال (120000000 ريال).
ماده دوم
وزارت طرق مجاز است تا يكصد و پنجاه ميليون ريال براي مخارج مربوط بساختمان راه‌آهن از بانك ملي استقراض نمايد.
ماده سوم
وزارت ماليه مجاز است مبالغ ذيل را از محل ذخيره مملكتي پرداخت نمايد: 1- باعتبار 1313 دولت 25000 ليره ب - بوزارت جنگ 2000000 ليره ‌استفاده از اين اعتبار و همچنين از اعتباري كه بموجب قانون بودجه سال 1313 تصويب شده محدود بيك سال مالي نيست. ج - بوزارت طرق براي ساختمان راه‌آهن و خريد لوازم مربوط به راه‌آهن كه بعداً بايد مسترد شود 600000 ليره ‌د - باداره كل صناعت براي قسط كارخانهاي قند 80000 ليره
ماده چهارم
وزارت ماليه مجاز است علاوه بر اعتباري كه در ماده (3) اين قانون به ليره منظور شده است تا بيست ميليون ريال مخارج مربوط بكارخانهاي قندسازي را از محل صرفه‌جوئي هاي 1314 بودجه كل مملكتي بپردازد. ‌براي احتياجات بهره‌برداري سال 1314 كارخانهاي قند اداره كل صناعت وجوه لازمه را در حدود بودجه بهره‌برداري كه بتصويب هيئت وزراء رسيده‌باشد براي مدت بهره‌برداري از بانك استقراض خواهد كرد.
ماده پنجم
وزارت ماليه مجاز است علاوه بر اعتباري كه در بودجه كل مملكتي منظور گرديده تا پنج ميليون و ششصد هزار ريال بابت پرداخت اقساط‌كارخانه سيمان و ساير مخارج مربوطه از محل صرفه‌جوئيهاي بودجه 1314 مملكتي پرداخت نمايد.
ماده ششم
دولت مجاز است فروش و يا هر معامله ديگر اسناد قرضه خارجي را در ايران اعم از اينكه اسناد قرضه دولتي باشد يا غير دولتي - با لتري‌باشد يا بدون آن و همچنين فروش و يا هر معامله ديگر بليط هاي لتري يا شرط‌بندي و سهام شركت هاي خارجي را مشروط بشرايطي كرده يا اساساً منع‌نمايد. ‌نظامنامه هيئت وزراء براي متخلفين جرائم نقدي معين خواهد كرد – فروشنده- خريدار- و واسطه متضامناً مسئول پرداخت جريمه خواهند بود.
ماده هفتم
از تاريخ اجراي اين قانون اقدام به بخت‌آزمايي طبع و انتشار اعلانات مربوط بآن و فروش و يا هر معامله ديگر بليطهاي بخت‌آزمائي‌داخلي ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هيئت وزراء. ‌ميزان جريمه نقدي متخلفين بموجب نظامنامه مصوب هيئت دولت معين خواهد شد. ‌در هر موردي كه تمام عوائد خالص بخت‌آزمائي منحصراً به نفع مؤسسات دولتي يا امور خيريه و ملي نباشد هيئت وزراء اجازه بخت‌آزمائي نخواهد‌داد.
ماده هشتم (منسوخه 10ˏ04ˏ1337)منسوخه 1337/04/10
از تاريخ اجراي اين قانون حق وارد كردن كليه وسائل نقليه ارضي موتوردار و لوازم و متعلقات آن منحصر بدولت است. ‌حقي كه مؤسسه انحصار دولتي وسائل نقليه براي خود منظور ميدارد نبايد بيش از مبلغي باشد كه واردكنندگان تا اين تاريخ بابت تفاوت قيمت اسعار‌صادراتي مي‌پرداخته‌اند. ‌براي تقليل قيمت فروش اجناس فوق‌الذكر در داخله دولت مكلف است تدابير لازمه اتخاذ كرده و عنداللزوم تا صدي پنجاه از عايدات حاصله از اين‌انحصار را براي انجام اينمنظور مصرف كند.
ماده نهم
بانك فلاحتي و صنعتي مكلف است شركتي باسم شركت رهن املاك تأسيس كرده و در سال 1314 تا 5 ميليون ريال از سرمايه و ساير‌وجوهي را كه در اختيار خود دارد در آن شركت بكار بيندازد. ‌اساسنامه شركت مزبور و نظامنامه‌هاي مربوطه آن با موافقت وزارت ماليه تنظيم خواهد شد.
ماده دهم
دولت مجاز است از تمام مؤسسات بيمه يا مؤسساتي كه عهده‌دار بعضي از انواع بيمه هستند اعم از اينكه مؤسسه داخلي باشد يا‌خارجي مقدار معيني وثيقه نقدي بخواهد و مقرر دارد كه تمام اين وثيقه و يكقسمت از حق بيمه كه در ايران گرفته ميشود بصورت سهام يا اسناد‌قرضه شركت رهن املاك درآمده و در بانك فلاحت بامانت گذارده شود. ‌نظامنامه هيئت وزراء جريمه متخلفين از مقررات فوق‌الذكر را معين كرده و بعلاوه دولت از معامله آنها در ايران جلوگيري خواهد نمود.
ماده يازدهم
در هر مورد كه عبور صادرات ايران از طرق طبيعي و رساندن آن اجناس ببازارهاي تجارتي دنيا بعلت گراني كرايه يا مشكلات ديگر‌خارج از مصلحت تجارتي باشد دولت مجاز است وسايل عبور دادن صادرات را از طرق ديگر فراهم آورده و براي اين منظور از محلهاي ذيل تا سي‌ميليون ريال در سال اقتصادي 15 - 1314 مصرف نمايد. ‌از محل تفاوت بين قيمت خريد و فروش تصديق صدور 15000000 ريال ‌از محل عايدات انحصار وسائل نقليه 10000000 ريال ‌از محل صرفه‌جوئيهاي بودجه 314 5000000 ريال
ماده دوازدهم
ورود طلاي شمش از پرداخت حقوق گمركي معاف است. ‌اين ماده شامل طلاهائي نيز خواهد بود كه بانك ملي ايران در سال 313 براي ذخيره اسكناس وارد كرده.
ماده سيزدهم
از تاريخ اجراي اين قانون ورود مسكوك نقره ايران طبق نظامنامه مصوب هيئت وزراء مجاز خواهد بود.
ماده چهاردهم (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
قانون بهمن ماه 1303 راجع به معافيت ماشينهاي صنعتي و فلاحتي از تاريخ انقضاء تا 3 سال ديگر قوت خواهد داشت.
ماده پانزدهم
كشت توتون سيگار بموجب اظهارنامه و جواز زراعت كه مجاناً داده ميشود خواهد بود. ‌مؤسسه انحصار دولتي دخانيات حق هر گونه نظارت و تفتيش در كشت و خشك نمودن و جور كردن و دسته‌بندي توتون سيگار و دادن دستورهاي‌مربوطه به اين امور را دارد. جريمه متخلفين از مقررات مؤسسه را نظامنامه هيئت وزراء معين خواهد كرد. در مورد اشخاصيكه بر طبق مقررات قانون‌دخانيات ملزم بپرداخت حقوق دولت ميباشند و از پرداخت حقوق دولت استنكاف يا تخلف مينمايند مطابق نظامنامه راجع بتأمين وصول ماليات‌بر عايدات رفتار خواهد شد.
ماده شانزدهم
هر گاه در خارج از مراكز رسومات و يا نقاطي كه اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطير الكل و يا مواد اوليه تخمير شده كه‌معلوم شود براي تقطير الكل تهيه شده كشف شود علاوه بر ضبط عين مال مرتكب و شركاء و معاونين هر يك بپرداخت جريمه نقدي از پانصد الي‌يكهزار ريال محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم متخلف بعلاوه جزاي نقدي حبس تأديبي از 1 ماه تا شش ماه نيز محكوم مي‌شود.
ماده هفدهم
وزارت مالية مجاز است براي تأمين وصول جرائم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت نظامنامه بر اساس مقررات راجع باجراي اسناد‌ثبت شده تنظيم نمايد.
ماده هيجدهم
علاوه بر اجراي مقررات مندرجه در قوانين مخصوصه و اسناد و كنترات ها در صورتيكه در پرداخت هر گونه ماليات و عوارض يا عوائد‌عمومي ديگر كه از طرف وزارت ماليه خواه طبق قوانين مخصوص يا طبق قانون بودجه و خواه در اجراي اجاره‌نامها و كنتراتها و امتيازنامه‌ها يا ساير‌قراردادهاي مشابه آن وصول مي‌شود تا يكماه از تاريخ انقضاي موعدهاي معينه تأخير بعمل آيد از ابتداي سال 314 ماهيانه صدي يك و نيم بعنوان جريمه تأخير براي هر ماه و كسور ماه دريافت خواهد گرديد در صورتيكه ميزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذكور در فوق بديون قطعي مؤدي كه در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت. ‌اين ماده شامل ماليات بر عايدات كه جريمه تأخير تأديه آن مطابق ماده 24 قانون ماليات بر عايدات مصوب آبان312 وصول مي‌شود نخواهد بود.
ماده نوزدهم
وزارت ماليه براي وصول ماليات و عوارض مال‌الاجاره و حق‌الامتياز و منافع و جرائم مربوطه بآنها نسبت بساير طلبكاران مديونين‌خود ضامنين آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشكستگي. كليه اشخاصيكه اموال يا وجوه مشمول اينحق تقدم را متصرف هستند و يا‌آن اموال يا وجوه را مديون هستند در صورت اخطار كتبي نمايندگان صلاحيت دار وزارت ماليه حق نخواهند داشت كه اموال مزبوره را از تصرف خود‌خارج نمايند مگر اينكه قبلاً وجوهي را كه در اخطاريه‌هاي مذكور فوق تصريح شده است شخصاً تأديه نموده يا ايصال دارند و در صورت تخلف‌شخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذكوره خواهند بود. ‌مقصود از ورشكستگي مذكور در اين ماده ورشكستگي است كه قبل از 15 اسفند313 ورشكسته و قرار تصفيه بدهي خود را با وزارت ماليه نداده‌باشد.
ماده بيستم
وزارت ماليه مجاز است كه در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدي و جنسي را بزارعين خالصجات ادامه دهد و اين قبيل مساعده‌هائيكه روي همرفته بيش از 800000 ريال نقد و 25000 خروار غله نخواهد بود در ظرف يك سال بايد مسترد شود.
ماده بيست و يكم
اعتباريكه براي مخارج انتفاعي مملكتي در بودجه سال 1314 منظور است در 1315 نيز قابل تعهد و مصرف ميباشد.
ماده بيست و دوم
مبلغ سيصد و پنجهزار ريال كه وزارت ماليه در سال313 براي خريد جنس بزارعين بوشهر و ساير نقاط جنوبي قرض داده تصويب‌مي‌شود.
ماده بيست و سوم
قانون 28 مهر ماه 1311 شمسي راجع بمعاوضه خالصجات از تاريخ انقضاء تا دو سال بقوت خود باقي است.
تبصره 1
هر گاه در نتيجه معاوضه قسمتي از ملك خالصة مورد معاوضه باقي بماند وزارت ماليه مجاز است قسمت مزبور را بدون مزايده طبق‌نظامنامه مصوب هيئت وزراء بشخص يا اشخاصيكه ملك خالصه بآنها عوض داده شده بفروشد.
تبصره 2
چنانچه در نتيجه معاوضه ملك خالصه كمتر از ملك معوض شده وزارت ماليه مجاز است تتمه را طبق نظامنامه هيئت وزراء از محل‌فروش خالصجات تأديه نمايد.
ماده بيست و چهارم
حداقل حقوق ماهيانه دبيران و هنرآموزان 680 ريال و دانشياران يك هزار ريال خواهد بود.
ماده بيست و پنجم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)منسوخه 1400/11/10
در موارديكه با تشخيص هيئت وزراء احتياج باشخاص فني خارجي براي امور غير اداري در مؤسسات دولتي و بلدي بطور موقت‌حاصل شود ميتوان آن اشخاص را بعنوان روزمزد بخدمت گماشت مشروط بر اينكه مليت آن اشخاص و ميزان مزد بتصويب هيئت وزراء برسد. ‌در مقابل اين اشخاص هيچ تعهدي جز اجرت يوميه و خرج سفر براي انجام خدمت نميتوان نمود.
ماده بيست و ششم
بر حقوق وزير فعلي ماليه از اول فروردين ماه 1314 ماهيانه پنجهزار ريال افزوده ميشود:
ماده بيست و هفتم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)منسوخه 1399/10/24
مفاد مواد 2 - 4 - 5 - 6 - 12 - 19 - 24 - 25 - 28 و 31 قانون متمم بودجه 1313 و مفاد مواد 3 - 4 - 16 قانون متمم بودجه1312 نسبت به سال 1314 و در سال 314 نيز مجرا خواهد بود. ‌مفاد قسمت ثانياً ماده 28 متمم قانون بودجه313 راجع به استخدام مستخدمين فني در مورد مؤسسه انحصار دولتي دخانيات نيز مجر است. ‌مفاد مواد 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 اين قانون و مفاد مواد 11 - 13 - 17 - 18 - 20 - 22 و بند ب و ج از‌ماده 27 و مواد 33 - 35 از متمم قانون بودجه 1313 و مفاد مواد 6 - 15 - 19 - 20 - 24 - 27 - 28 - 34 از قانون متمم بودجه 1312 و مفاد مواد1 - 2 - 8 - 14 - 16 - 20 - 21 - 26 از متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5 - 6 - 8 - 9 - 14 - 16- 20 - 21 از قانون متمم بودجه 1310‌مادام كه به وسيله قانون ديگر ملغي نشده بقوت خود باقي و محدود بدوره عمل بودجه يكسال نبوده و نخواهد بود.
ماده بيست و هشتم
مواد 3 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 اين قانون از تاريخ تصويب و ساير مواد از اول فروردين 314 قابل اجراء است.
اين قانون كه مشتمل بر بيست و هشت ماده است در جلسه بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سيزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)