نظر مشورتي 7/1400/1122 مورخ 1400/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص پرداخت خسارات و ديه آسيب ديدگان از بيت المال در فرض تصادفات وسايل نقليه با احشام سرگردان در مواردي كه مالكان احشام به عنوان مقصر حادثه تشخيص و اعلام مي شوند و با وجود تحقيقات قضايي، مالك شناسايي نشود.

استعلام : 1- در خصوص تصادفات وسايل نقليه با احشام سرگردان در مواردي كه مالكان احشام به عنوان مقصر حادثه تشخيص و اعلام مي شوند و با وجود تحقيقات قضايي، مالك شناسايي نشود، آيا موضوع مشمول رأي وحدت رويه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هيآت عمومي ديوان عالي كشور است و پرداخت خسارات و ديه آسيب ديدگان از بيت المال صورت مي گيرد يا آن كه از طريق صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود؟ 2- در موارد فوق، چنانچه حشم دخيل در حادثه رانندگي نيز صدمه ببيند به نحوي كه در حال تلف باشد، آيا ذبح آن و استيفاء خسارات از طريق فروش لاشه حيوان حلال گوشت ممكن است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، روش قانوني فروش و استفاده از وجه حاصل از آن به نحوي كه شخص زيان ديده به سريع ترين شكل ممكن به حق خود برسد، چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به تعريف حوادث در بند «ب» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه مصوب 1395 و نيز تعريف شخص ثالث در بند «ت» همين ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصير راننده وسيله نقليه و اين كه مسبب حادثه، مالك يا مالكان حيوان بوده كه شناخته نشده اند، با عنايت به مواد 16 و 21 قانون مذكور پرداخت خسارت بدني راننده و سرنشينان آن بر عهده صندوق تأمين خسارت هاي بدني است و موضوع از شمول رأي وحدت رويه شماره 790 مورخ 10/4/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است؛ زيرا پرداخت ديه از بيت المال در مواردي كه قانون تجويز كرده با پرداخت خسارت از سوي صندوق تأمين خسارت هاي بدني زيان ديدگان موضوع ماده 21 قانون ياد شده دو مقوله متفاوت است و مادام كه تأمين خسارت هاي بدني زيان ديدگان موضوع ماده 21 اين قانون از طريق صندوق مزبور امكان پذير باشد، نوبت به تأمين آن از بيت المال نمي رسد. 2- مطابق اصول حقوقي و مستنبط از ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، شخص ذي نفع بايد مطابق اصول و موازين قضايي طرح دعوا و درخواست رسيدگي و دادگاه پس از رسيدگي مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه صندوق تأمين خسارت هاي بدني در راستاي بازيافت مبالغ پرداختي به طرفيت مالك احشام فرض سؤال اقامه دعوا كند، منعي براي رسيدگي به اين دعوا و اتخاذ تصميم وجود ندارد و در هر حال فروش گوشت حاصل از ذبح حيوانات حلال گوشت و پرداخت وجه حاصل از فروش به مصدومين حادثه بدون رسيدگي قضايي فاقد وجاهت قانوني است./