رأي شماره 2942776 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال اطلاق عبارات "مديراني كه اقدام به تسليم اظهارنامه يا امضاي صورت هاي مالي از جمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به ماليات ابرازي و ماليات مندرج در اسناد مذكور" 3 از بند و"مديران شركت هاي بورسي نسبت به ماليات ابرازي و قطعي مندرج در صورت هاي مالي كه اقدام به بارگذاري آن ها در پايگاه هاي اينترنتي مربوط نموده اند" 5 از بند دستورالعمل شماره 511/ 1403/ 200 مورخ 1403/10/17 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در حد تسري به اين مديران خارج از حدود اختياربوده و از تاريخ صدور

شماره 0303557 – 1404/11/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002942776 مورخ 1404/11/14 مبني بر: اطلاق عبارات "مديراني كه اقدام به تسليم اظهارنامه يا امضاي صورت هاي مالي از جمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به ماليات ابرازي و ماليات مندرج در اسناد مذكور" از بند 3 و "مديران شركت هاي بورسي نسبت به ماليات ابرازي و قطعي مندرج در صورت هاي مالي كه اقدام به بارگذاري آنها در پايگاه هاي اينترنتي مربوط نموده اند" از بند 5 دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در حد تسري به اين مديران خارج از حدود اختيار بوده و از تاريخ صدور ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/14 شماره دادنامه: 140431390002942776 شماره پرونده: 0303557 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدرضا قاسميان طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 3 و 5 از دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارات «مديراني كه اقدام به تسليم اظهارنامه يا امضاي صورت هاي مالي از جمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به ماليات ابرازي و ماليات مندرج در اسناد مذكور» از بند 3 و «مديران شركت هاي بورسي نسبت به ماليات ابرازي و قطعي مندرج در صورت هاي مالي كه اقدام به بارگذاري آنها در پايگاه هاي اينترنتي مربوط نموده اند.» از بند 5 دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به موجب بندهاي 3 و 5 دستورالعمل مورد اعتراض مطالبه ماليات به استناد استفاده از لفظ مديران به طور عام اعم از صاحبان حق امضاء و بدون حق امضاء مطالبه خواهد شد و ملاك اخذ ماليات تسليم اظهارنامه يا امضاي صورت هاي مالي يا بارگذاري آنها در پايگاه هاي اينترنتي مربوط خواهد بود. اين در حالي است كه مطابق تبصره 1 ماده 146مكرّر قانون ماليات هاي مستقيم ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم در موعد مقرّر شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوّق مالياتي است و جزء تكاليف عموم همه مؤدّيان مي باشد، صرف تسليم اظهارنامه يا امضاي صورت هاي مالي موجد ايجاد حقّ و مسئوليت تضامني نسبت به همه مديران براي اخذ ماليات نمي باشد. در بند 5 اين بخشنامه فقط مديران شركت هاي بورسي مورد خطاب قرار داده شده و اشاره به ساير مديران شركت هاي ديگر مثل سهامي خاص، تعاوني، مسئوليت محدود و ... نشده كه دليل اين توجه ويژه سازمان به شركت هاي بورسي مشخص نشده است. مطالبه و اخذ ماليات از همه مديران مخالف قاعده «لاضرر» و«قبح عقاب بلابيان» و تضييع حقوق مادي و معنوي مديران فاقد حق امضاء خواهد شد. ديوان عدالت اداري به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809 /د را ابطال كرده است، اين ابطال به معناي آن است كه مسئوليت مديران در پرداخت ماليات هاي قطعي شده بايد با دقّت بيشتري بررسي شود و نمي توان به طوركلّي همه مديران را مسئول دانست. در رأي ديوان عدالت اداري تأكيده شده است كه «مديراني كه قصوراً اطّلاعي از ماليات متعلّقه نداشته اند يا فاقد حقّ امضاء هستند نبايد مسئول پرداخت ماليات تلقّي شوند.» بندهاي 3 و 5 بخشنامه شماره 200/1403/511 با رأي شماره 140331390001953518 مورخ 1403/08/15 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت فاحشي دارد. بخشنامه مذكور مسئوليت مديران را به طور گسترده تر و عام تري تعريف كرده در حالي كه رأي ديوان و نامه شوراي نگهبان به صراحت اين مسئوليت را محدود به مواردي كرده است كه مديران اطّلاع كافي از ماليات متعلّقه داشته اند يا داراي حق امضاء بوده اند اين مغايرت مي تواند منجر به اختلاف، اطاله دادرسي و كاهش سرعت رسيدگي به پرونده هاي مؤدّيان، نارضايتي و تضييع حقوق افراد گردد. مع الوصف باتوجه به موارد مذكور تقاضاي ابطال عبارات «مديراني كه اقدام به تسليم اظهارنامه يا امضاي صورت هاي مالي از جمله ترازنامه نموده باشند نسبت به ماليات ابرازي و ماليات مندرج در اسناد مذكور» و «مديران شركت هاي بورسي نسبت به ماليات ابرازي و قطعي مندرج در صورت هاي مالي كه اقدام به بارگذاري آنها در پايگاه هاي اينترنتي مربوط نموده اند» از بند 3 و 5 دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مخاطبان/ ذي نفعان: ادارات كل امور مالياتي موضوع: ترتيبات اقدامات اجرايي براي اشخاص حقوقي با توجه به صدور دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140331390001953518 مورخ 1403/08/15 متضمّن نظر فقهاي شوراي نگهبان ناظر بر ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809 /د مورخ 1399/05/22 از زمان صدور، مقرّر مي دارد: در اجراي مقرّرات ماده (198) و اختيارات حاصله از آيين نامه اجرايي ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم و در راستاي اجراي صحيح مقرّرات به منظور تسريع در وصول بدهي هاي قطعي شده، ادارات كل امور مالياتي اتّخاذ نمايند تا با استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني، اقدامات و عمليات اجرايي به ترتيب نسبت به شخص حقوقي بدهكار و مديران فعلي آن معمول شود و چنانچه با وجود اقدامات انجام شده، وصول بدهي هاي مذكور از اشخاص موصوف امكان پذير نباشد. باتوجه به مسئوليت تضامني مديراني كه بدهي در دوران مديريت آنها قطعي شده است، نسبت به پيگيري عمليات اجرايي براي مديران يادشده اقدام نمايند. مع الوصف با ابطال اطلاق دستورالعمل فوق الذكر، اين حكم نسبت به مديراني كه، «قصوراً اطلاعي از ماليات متعلّقه نداشته اند» و يا «داراي حق امضاء نيستند و راه تخلّصي از پرداخت ماليات ندارند» جاري نيست و در اين گونه موارد نيز به ادّعاي مديران در هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده (216) قانون مذكور رسيدگي خواهد شد. لازم به ذكر است موارد زير ازجمله مصاديق «عدم اطّلاع مديران از ماليات متعلّقه» به شمار نمي آيد: 1ـ مديراني كه ماليات قطعي مطابق مقرّرات به آنها اطّلاع رساني شده باشد، نسبت به همان ماليات؛ 2ـ مديراني كه براي پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي، اقدام به امضاي سند مالي از قبيل چك يا سفته نموده باشند، نسبت به ماليات موضوع اسناد مذكور؛ 3ـ مديراني كه اقدام به تسليم اظهارنامه يا امضاي صورت هاي مالي از جمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به ماليات ابرازي و ماليات مندرج در اسناد مذكور؛ 4ـ مديراني كه براي دفاع نسبت به مطالبه ماليات قطعي همچنين در خصوص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن، اقدام به مكاتبه، امضاي وكالت نامه يا معرفي نماينده جهت ماليات قطعي كه از شخص حقوقي مطالبه شده، نموده باشند، نسبت به مالياتي كه موضوع مكاتبه، وكالت يا نمايندگي است؛ 5 ـ مديران شركت هاي بورسي نسبت به ماليات ابرازي و قطعي مندرج در صورت هاي مالي كه اقدام به بارگذاري آنها در پايگاه هاي اينترنتي مربوط نموده اند. همچنين استفاده مديران از سازوكارهاي پيش بيني شده در اساسنامه يا قانون، از طرفي مانند تسليم اظهارنامه رسمي يا اقامه دعوي كه نهايتاً منجر به خروج و تخلّص آنان از سَمت مديريت نگرديده است، از جمله مصاديق وضعيتي است كه (مديران فاقد حق امضاء راه تخلّصي از پرداخت ماليات ندارند.) تبصره: كلّيه مقرّرات مغاير از جمله دستورالعمل شماره 230/21809 /د مورخ 1399/05/22 از تاريخ تصويب مُلغي الاثر است.ـ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/55 /ص مورخ 1404/01/06 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "مطابق نظر شوراي نگهبان اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809 /د مورخ 1399/05/22 نسبت به مديراني كه قصوراً اطّلاعي از ماليات متعلّقه نداشته اند و يا داراي حق امضاء نيستند و راه تخلّصي از پرداخت ماليات ندارند (مثلاً نمي توانند استعفاء كنند) خلاف موازين شرع شناخته شد. همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد در نظريه شوراي نگهبان و در دادنامه شماره 140331390001953518 مورخ 1403/08/15 كه متضمّن نظر شوراي نگهبان مي باشد، عيناً عبارت «مديراني كه قصوراً اطّلاعي از ماليات متعلّقه نداشته اند يا داراي حق امضاء نيستند و راه تخلّصي از پرداخت ماليات ندارند...» آورده شده است. از آن جا كه كلمه «مديران» نيز عيناً در دادنامه مذكور به صورت مطلق آورده شده، در دستورالعمل مورد شكايت نيز همين كلمه به كارگيري شده است و سازمان امور مالياتي كشور در اين مقرره، در صدد گسترش دامنه شمول تضامني مديران نبوده است. بر خلاف ادعاي شاكي در مقرره مورد شكايت، تسليم اظهارنامه يا امضاي صورت هاي مالي يا بارگذاري آنها در پايگاه هاي اينترنتي مربوط، ملاك براي اخذ ماليات نيست، بلكه از جمله مواردي به شمار مي آيد كه از گستره مفاد عبارت «مديراني كه قصوراً اطّلاعي از ماليات متعلّقه نداشته اند» خارج گرديده است. كاملاً واضح است، مديري كه اقدام به تسليم اظهارنامه يا امضاي صورت هاي مالي از جمله ترازنامه نموده باشد، نمي تواند نسبت به ماليات ابرازي و ماليات مندرج در آن اسناد، اظهار بي اطّلاعي كند و همچنين ادّعاي عدم اطّلاع از ماليات ابرازي و قطعي مندرج در صورت هاي مالي در موردي كه شخص مدير شركت هاي بورسي اقدام به بارگذاري آنها در پايگاه هاي اينترنتي مربوط «سايت كدال» نموده است، پذيرفته نخواهد شد. با توجه به اين كه سامانه «كدال» سامانه برخط و جامع براي مكانيزه كردن جمع آوري بررسي و انتشار اطّلاعات مالي شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طراحي شده است، با بكارگيري آن دسترسي آسان به اطّلاعات حياتي شركت هاي حاضر در بازار بورس ايران فراهم مي شود. براساس الزامات سازمان بورس اوراق بهادار به منظور كسب اطلاعات شفاف و به موقع فعاليت ها، شركت هاي بورسي بايد صورت هاي مالي خود را همراه با جزئيات اطّلاعات در بازه هاي زماني منتشر كنند؛ بنابراين در بند 5 دستورالعمل صرفاً به شركت هاي بورسي اشاره شده است. با اين وصف، نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شكايت شاكي مورد استدعاست." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي به دنبال طرح شكايتي به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 230/21809 /د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور از جنبه شرعي، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390001953518 مورخ 1403/08/15 و با استناد به نظر فقهاي شوراي نگهبان مبني بر اين كه: «اطلاق مصوبه مورد شكايت نسبت به مديراني كه قصوراً اطّلاعي از ماليات متعلّقه نداشته اند و يا داراي حق امضاء نيستند و راه تخلّصي از پرداخت ماليات ندارند (مثلاً نمي توانند استعفا كنند) خلاف موازين شرع شناخته شد»، اطلاق دستورالعمل مذكور را در حد مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص و بطلان آن را از تاريخ صدور اعلام كرد. پس از صدور رأي فوق، رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 و خارج از اختيارات مقرّر قانوني به تفسير نظريه فقهاي شوراي نگهبان و رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پرداخته و اعلام كرده است مديراني كه اقدام به تسليم اظهارنامه يا امضاي صورت هاي مالي از جمله ترازنامه نموده باشند نسبت به ماليات ابرازي و ماليات مندرج در اسناد مذكور و مديران شركت هاي بورسي نسبت به ماليات ابرازي و قطعي مندرج در صورت هاي مالي كه اقدام به بارگذاري آنها در پايگاه هاي اينترنتي مربوط نموده اند، از مصاديق «عدم اطّلاع مديران از ماليات متعلّقه» است كه چون براساس مقرّرات فوق فرض بر مسئوليت تضامني مديران مطلع ولو اين كه صاحب حق امضاء اسناد تعهدآور نباشند و يا راه تخطّي از پرداخت ماليات نداشته باشند گذاشته شده است، لذا اطلاق بندهاي 3 و 5 دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 سازمان امور مالياتي كشور در حد تسرّي به اين مديران خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي