رأي وحدت رويه شماره 841 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي حل اختلاف در صلاحيت ميان دادگاه هاي حقوقي و كيفري دو واقع در يك استان

شماره 9000/13134/110 - 1402/9/29 مديرعامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت‌ رويه قضايي شماره 13/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 841 ـ 1402/09/21 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 13/1402 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 1402/09/21 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمّد جعفر منتظري، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 841 ـ 1402/09/21 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي‌ رساند، برابر آراء واصله، از سوي شعب هفدهم و چهل و دوم ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به اختلاف بين شعب دادگاه‌ هاي عمومي حقوقي و كيفري دو در يك استان با استنباط از ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور دارم كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 140132390002568745 ـ 1401/9/28 شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهركرد، در خصوص دعواي خانم شمسي ... به طرفيت آقاي مهراب ... و شركت بيمه ايران به خواسته مطالبه ديه ناشي از تصادف، چنين رأي صادر كرده است: «... با توجه به اينكه «مطالبه ديه» از سوي خواهان به ادعاي «ايجاد صدمه جديد» مطرح گرديده است كه نيازمند «رسيدگي جديد» مي ‌باشد و خواهان طريق «طرح دعاوي مدني» را انتخاب نموده است و موضوع از فرض ماده 381 قانون آيين دادرسي كيفري و بحث سهو قلم نيز خارج مي ‌باشد و دادگاه عمومي حقوقي با توجه به طرح دعوا مكلف به رسيدگي مي ‌باشد ... لذا صرفنظر از صحت يا سقم موضوع، خود را صالح به رسيدگي تشخيص نمي‌ دهد و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، به اعتبار شايستگي و صلاحيت محاكم عمومي حقوقي شهرستان شهركرد (شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهركرد)، «قرار عدم صلاحيت» صادر و اعلام مي‌ گردد. رأي صادره قطعي و مستظهر از اصل 73 قانون اساسي است.» با ارسال پرونده به دادگاه حقوقي، شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهركرد به موجب قرار شماره 140232390001274918 ـ 1402/5/18، چنين رأي صادر كرده است: «پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده و صرف نظر از اينكه مستفاد از بند (پ) ماده 14 قانون مجازات اسلامي ديه به عنوان مجازات تعيين شده و از اين حيث رفتاري (جنايتي) است كه سبب مسئوليت فردي به پرداخت ديه مي ‌شود، به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامي جرم خواهد بود و محاكم كيفري صلاحيت ذاتي رسيدگي به جرايم را دارند. ليكن ... ديه و مطالبه آن نياز به تقديم دادخواست ندارد و مرجع كيفري مكلّف است بدون تقديم دادخواست يا با تقديم دادخواست به آن رسيدگي كند. با توجه به تصريح ذوجنبتين بودن ديه، ادعاي فقدان صلاحيت رسيدگي به امر حقوقي موجه نيست. از طرفي با توجه به عدم اظهار نظر مرجع كيفري در خصوص ديات و صدمات ادعايي خواهان، نمي ‌توان رسيدگي كيفري را در اين خصوص مختومه تلقي نمود. بنا به مراتب فوق دادگاه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت مرجع و دادگاه كيفري 2 شهرستان شهركرد دانسته و با استناد به مواد فوق ‌الذكر و مواد 2 و بند 2 ماده 84 و 89 قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري دو شهركرد (ترجيحاً شعبه 101 كيفري دو) صادر و اعلام مي‌ كند. قرار صادره قطعي است.» پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140206390000577239 ـ 1402/7/23، چنين رأي داده است: « ...در خصوص اختلاف در صلاحيت بين مراجع قضايي به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسي محتويات پرونده و ادلّه‌اي كه در قرارهاي صادره مطرح شده است، در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با تأييد نظر شعبه 101 دادگاه كيفري 2 شهرستان شهركرد، ضمن نقض قرار صادره از شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مزبور و اعلام صلاحيت مرجع اخير حل اختلاف مي‌گردد.» ب) به حكايت قرار شماره 140168390017229924 ـ 1401/11/26 شعبه 1007 دادگاه كيفري دو تهران، در خصوص دعواي آقاي مهراب... به طرفيت محمد... به خواسته مطالبه ضرر و زيان، چنين رأي داده است: «... با توجه به محتويات پرونده با عنايت به اينكه وفق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه كيفري به ضرر و زيان ناشي از جرم رسيدگي مي‌ كند و خواسته خواهان، ضرر و زيان ناشي از جرم نمي‌ باشد لذا اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مستنداً به مواد 4 و 27 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي و صلاحيت دادگاه‌ هاي عمومي حقوقي تهران صادر و اعلام مي ‌دارد. رأي صادره قطعي است.» پس از ارسال پرونده به دادگاه حقوقي، شعبه 221 دادگاه عمومي حقوقي تهران به موجب دادنامه شماره 140268390005135759 ـ 1402/4/18، چنين رأي داده است: «... نظر بر اينكه خواسته خواهان در راستاي مواد 15 و16 قانون آيين دادرسي كيفري مطرح گرديده است و مصداق مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مي‌ باشد موجبي براي عدم‌ صلاحيت وجود ندارد، فلذا مستند به ماده فوق ‌الذكر و مواد 26 و 27 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني ... قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري 2 تهران صادر و اعلام مي‌ دارد مقرر است دفتر پرونده امر از آمار كسر و جهت رسيدگي به اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گردد.» پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140206390000553840 ـ 1402/7/16، چنين رأي داده است: «... به دلايل ذيل پرونده قابليت طرح در ديوان عالي كشور را ندارد زيرا، اوّلاً، صلاحيت ذاتي مراجع قضايي و حق و تكليف آن‌ ها نسبت ‌به رسيدگي به امور و دعاوي با توجه به صنف، نوع و درجه آنها در رسيدگي و صدور رأي به‌ موجب قانون تعيين مي ‌گردد و براي تشخيص اين امر كه دعاوي و امور از جهت صلاحيت ذاتي مراجع، كدام مرجع صلاحيت رسيدگي دارد مي ‌بايست صنف و نوع و درجه آنها مورد توجه قرار گيرد. ثانياً، در وضعيت فعلي سازمان قضاوتي جمهوري اسلامي ايران به دو صنف: 1. مراجع قضايي اعم از حقوقي و كيفري 2. مراجع اداري تقسيم مي‌شوند و صلاحيت مراجع قضايي نسبت‌ به مراجع اداري و بالعكس صلاحيت ذاتي است. ثالثاً، تعيين صلاحيت مراجع قضاوتي با توجه به نوع و ماهيت آنها علي‌ القاعده در قوانين و مقرراتي تعيين مي ‌شود كه ناظر به تشكيلات قضاوتي است. رابعاً، نظر به اين ‌كه مطابق نظم فعلي، صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت‌ به مراجع غيردادگستري و صلاحيت دادگاه ‌هاي عمومي نسبت ‌به دادگاه‌ هاي نظامي و انقلاب، همچنين دادگاه‌ هاي بدوي نسبت‌ به مراجع تجديد نظر از جمله صلاحيت ذاتي آنان است، بنابراين مرجع صالح دعواي بدوي حقوقي، علي‌ الاصول مرجع بدوي از صنف قضايي و از نوع عمومي است. در ما نحن ‌فيه شعبه 1007 دادگاه كيفري دو تهران و شعبه 221 دادگاه حقوقي تهران؛ هر دو دادگاه از منظر نوع، عمومي بوده و از منظر تقسيمات كشوري و حوزه قضايي نيز در يك استان (استان تهران) واقع گرديده ‌اند و ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر مي ‌دارد: هر گاه بين دادگاه ‌هاي عمومي و نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف محقق شود، همچنين در مواردي كه دادگاه‌ ها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل‌ اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت لازم‌ الاتباع است. بنابراين در موضوع مطروحه با عنايت به‌ مراتب فوق، مرجع حل اختلاف مستنداً به اطلاق ماده 27 و مفاد ماده 28 قانون پيش ‌گفته، دادگاه تجديد نظر استان تهران بوده و قابليّت طرح در ديوان عالي كشور را ندارد.» چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب هفدهم و چهل و دوم ديوان عالي كشور، در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به اختلاف بين شعب دادگاه‌ هاي عمومي حقوقي و كيفري دو در يك استان با استنباط از ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اختلاف نظر دارند به طوري كه شعبه هفدهم رفع اختلاف را در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته، اما شعبه چهل و دوم رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان دانسته و پرونده را غيرقابل طرح در ديوان عالي كشور اعلام نموده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 13/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب 17 و 42 ديوان عالي كشور در خصوص «مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب دادگاه حقوقي و دادگاه كيفري دو واقع در حوزه قضايي يك استان» به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي‌ نمايم: حسب گزارش ارسالي و باتوجه به مواد 1 و 4 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 752 مورخ 1395/6/2 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در نظام قضايي حال حاضر كشور، دادگاه‌ هاي حقوقي و دادگاه‌ هاي كيفري دو، به عنوان مراجع نخستين قضايي صالح براي رسيدگي به امور حقوقي و كيفري، هر دو در زمره دادگاه‌ هاي عمومي محسوب مي ‌شوند كه مطابق ماده 426 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 334 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مرجع صالح براي رسيدگي به تجديد نظرخواهي از آراء آنها به ترتيبات مقرر در قانون، دادگاه تجديد نظر استان است. با عنايت به مقررات قانوني فوق، اين مراجع از حيث صنف ، نوع و درجه صلاحيت، برابر و يكسان محسوب مي ‌شوند. همچنين مطابق ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري حل اختلاف در امور كيفري مطابق ترتيبات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني است و مستفاد از مواد 27 و 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قاعده كلي اين است كه حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌ هاي حوزه يك استان كه از حيث صنف، نوع و درجه برابرند با دادگاه تجديد نظر همان استان است و صرفاً تفاوت در صنف و نوع مراجع رسيدگي در حوزه قضايي يك استان است كه موجب تفاوت در صلاحيت ذاتي است و موجب تغيير مرجع حل اختلاف از دادگاه تجديد نظر استان به ديوان عالي كشور خواهد بود. بنابراين، با توجه به مباني ياد شده، حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي حقوقي و دادگاه كيفري دو حوزه قضايي يك استان به جهت اينكه از حيث صنف ، نوع و درجه يكسان و برابرند با دادگاه تجديد نظر استان است، لذا از اين جهت رأي شعبه 42 ديوان عالي كشور كه در راستاي مقررات ياد شده، به ويژه آراء وحدت رويه متعدّد مذكور صادر شده است را مطابق با قانون و قابل تأييد مي‌دانم. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 841 ـ 1402/09/21 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور بر اساس تبصره ماده 27 و ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي ديوان عالي كشور به امر اختلاف در صلاحيت دادگاه‌ ها منحصر به اختلاف بين دادگاه‌ هاي دو حوزه قضايي از دو استان و اختلاف بين دادگاه‌ هاي عمومي، نظامي و انقلاب و نفي صلاحيت مراجع مذكور به شايستگي مراجع غيرقضايي است. در ساير موارد از جمله اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌ حقوقي با دادگاه كيفري دو در حوزه قضايي يك استان به لحاظ آن كه هر دو از دادگاه‌ هاي عمومي محسوب مي‌ شوند و بنا بر تصريح ماده 344 همان قانون و ماده 426 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مرجع تجديد نظرخواهي از آراء آنان، دادگاه تجديد نظر استان است. لذا مرجع صالح براي حل اختلاف صلاحيت بين آنها نيز با توجه به مقررات مواد قانوني ياد شده كه به تصريح ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري، درامور كيفري لازم‌ الرعايه است، دادگاه تجديد نظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأي شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريّت اعضاي هيأت عمومي‌ صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي كشور