رأي شماره 2392977 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت تبصره 1 ماده 7، ماده 15 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده : هـ ت/0300011 شماره دادنامه سيلور : 140431390002392977 تاريخ: 1404/09/18 شاكي : علي ناظريان جزي فرزند غلامحسين ـ عليرضا طغياني خوارسگاني فرزند حسين طرف شكايت: وزارت كشور موضوع شكايت و خواسته : تبصره 1 ماده 7، ماده 15 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 7، ماده 15 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره1: تصويب عناوين عوارض و بهاء خدمات با توجه به شرايط و مقتضيات شهرها و روستاها صورت مي گيرد و هيچ ضرورتي براي تصويب همه عناوين عوارض و بهاء خدمات موضوع اين دستورالعمل در شهرها و روستاها وجود ندارد. ماده15: كليه افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور به عنوان اقشار كم درآمد تلقي شده و از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني براي يكبار و يك واحد تا سقف الگوي مصرف معاف خواهند بود و در مورد معافيت ايثارگران نيز ماده (6) قانون جامع خدمات رفاهي به ايثارگران ملاك عمل مي باشد. ضمناً اين معافيت فقط يك بار شامل افراد مشمول مي گردد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: الف: تبصره 1 ماده 7 1ـ شرايط مقتضيات محلي به بهاي خدمات تسري ندارد. 2ـ شرايط و مقتضيات محلي نبايستي منجر به افزايش بهاي خدمات و احجاف و تبعيض ناروا مي گردد. د: ماده 15 مفهوم مخالف ماده 15 دستورالعمل كه بدين معنا است كه ساير افراد ناتوان در پرداخت كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني و يا سازمان بهزيستي نيستند را شامل نمي شود موجب تضييع حقوق ديگر افراد ناتوان خواهد شد. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ در تصويب عوارض به ميزان و مقدار عوارض و بهاي خدمات به شوارها تجويز نشده بلكه تصويب عناوين عوارض و بهاي خدمات به شرايط و مقتضيات شهرها و روستاها موكل شده است. 2ـ قانونگذار در قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري از عبارت (به ميزان تورم اعلامي مراجع ذي صلاح) استفاده كرده كه به دليل امكان تغيير مرجع اعلام تورم بوده است. 3ـ به منظور جلوگيري از ايجاد اجحاف و تبعيض در حق شهروندان، افراد ناتوان بايستي توسط نهادهاي حمايتي شناسايي شوند. 4ـ پيش بيني اين امكان شهرداري ها و دهياري ها بتوانند نسبت به پيشنهاد عناوين جديد بهاي خدمات اقدام نمايند نافي ارائه پيشنهاد توسط شوراي اسلامي نيست. ذكر عدد 26 به جاي عدد 25 در ماده 26 دستورالعمل ناشي از اشتباه و سهو قلمي و تايپي بوده كه اين موضوع در جلسات تعيين دستورالعمل به شهرداري ها اعلام شده است. لذا رد شكايت مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند (الف) تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلي وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غير منقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخش ها پس از تأييد شوراي عالي استانها تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود بنابراين تبصره 1 ماده 7، ماده 15 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 مصوب كشور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست