نظر مشورتي 7/1400/1084 مورخ 1400/10/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بند «الف» ماده 29 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395و جبران خسارت و پرداخت جريمه در صورت ارتكاب رفتارهاي مصرح قانوني.

استعلام : با توجه به تصويب و اجرايي شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395»: 1- آيا مواد 690 از قانون تعزيرات در باب تخريب منابع طبيعي و 42، 43، 44، 44 مكرر، 46 و 50 از «قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع» در باب تعليف غير مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلي و تهيه هيزم و چوب از منابع جنگلي و قطع درختچه در منابع ملي، نسخ ضمني شده است؟ 2- آيا بند «الف» ماده 29 از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادي دارد كه از طرف بالاترين مقام دستگاه اجرايي و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران جهت بهره برداري از مراتع و جنگل ها با دولت قرارداد منعقد كرده و از مفاد قرارداد تخلف مي كنند؛ يا اين كه عام و كلي بوده و شامل جرايم ارتكابي توسط همه افراد (چوپانان در تعليف غير مجاز، كشاورزان در تصرف عدواني اراضي ملي، افرادي كه مثلاً دو اصله درخت قطع مي كنند و ...) كه قراردادي با دولت ندارند نيز مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با تصويب و لازم الاجرا شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395»، مواد اشاره شده در استعلام نسخ نشده است و هر يك از اين مواد و بند «الف» ماده 29 قانون صدرالذكر در جاي خود قابليت استناد و اعمال دارد؛ با اين توضيح، در حال حاضر تخريب عمدي منابع طبيعي وتجاوز و تصرف منابع طبيعي مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است و مواد 42، 44 و 45 و قسمت آخر ماده 50 از «قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع» راجع به جرم انگاري رفتارهاي تصريح شده در اين مواد است و ماده 41 قانون اخيرالذكر نيز در خصوص نقشه برداري و تعيين حدود كليه اراضي جنگلي جلگه هاي شمالي است و ماده 44 آن نيز با عنايت به نظر شوراي نگهبان و اين كه «ضبط و فروش دام» موضوع اين ماده مغاير با موازين شرعي شناخته شده است، عملاً قابليت استناد را ندارد. بند «الف» ماده 29 يادشده در مقام جرم انگاري مجدد رفتارهاي موضوع مواد پيش گفته نيست؛ بلكه جبران خسارت و پرداخت جريمه به شرح مقرر در اين بند ناظر به متخلفين از احكام اين ماده است كه در بندهاي «الف» و «ب» و نيز آيين نامه اجرايي بند «ب» ماده مذكور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده 29 قانون اجراي احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مغايرتي با مواد اشاره شده ندارد تا موجب نسخ آن ها شود. 2- با توجه به عبارت «متخلفين از اين ماده» در بند «الف» ماده 29 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و همان طور كه در انتهاي بند يك نيز بيان شد، منظور از «متخلفين»، متخلفين از مقررات بندهاي «الف» و «ب» اين ماده و آيين نامه اجرايي بند «ب» است و به ديگر افرادي كه جرايمي از قبيل تخريب عمديِ يا منابع طبيعي و يا تجاوز به آن و يا جرايم موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع را مرتكب مي شوند، تسري ندارد.