نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 4 و 91 و 99 قانون اساسي با موضوع مرجع تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان

شماره 21820 /30 /86 - 86/04/09 حضرت آيت‌ الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان با سلام، احتراماً با توجه به اينكه قانون اساسي در اصول متعدد مانند اصول 4 و 91 تا 99 قانون اساسي وظايف و اختياراتي را كه مستقيماً به عهده شوراي نگهبان گذاشته است و انجام آنها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب مي‌ باشد، همچنين با عنايت به اينكه شوراي نگهبان نهادي مستقل بوده و زير نظر هيچ كدام از قوا و ديگر دستگاه ها نمي ‌‌باشد، تصويب ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، مالي و تشكيلاتي توسط مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران و ديگر مقامات و دستگاه ها ممكن است موجب اختلال در انجام وظايف و اختيارات شوراي نگهبان گردد و متناسب با وظايف تفويض شده نباشد. اعضاء محترم شوراي نگهبان نيز در آراء و نظرات قبلي خود به اين مهم توجه داشته و اين وضع قانون و يا انجام تحقيق و تفحص توسط مجلس شوراي اسلامي نسبت به شوراي نگهبان را مغاير با قانون اساسي شناخته‌ اند. در اين ارتباط توجه حضرتعالي و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوي اين شورا جلب مي‌ نمايم. در تاريخ 10 /5 /1372 طرح استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه 6 /5 /1372 آن مجلس و اصل گرديد كه در جلسه 27 /5 /1372 شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقباً اعلام شد. از آنجا كه تبصره 1 ماده 2 طرح ياد شده تعيين ضوابط استخدامي مستخدمين شوراي نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده كميسيون مشترك مجلس و ديوان محاسبات قرار مي ‌داد، شوراي نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از اين جهت كه كاركنان شوراي نگهبان را نيز در بر مي‌ گيرد مغاير قانون اساسي شناخته مي ‌شود. علاوه آنكه ساير تبصره‌ هاي مربوط در اين قانون كه مبتني بر اين تبصره مي باشد نيز مغاير قانون اساسي شناخته شده است. همچنين در پي استفساريه مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان درخصوص اصل 76 قانون اساسي اين شورا در تاريخ 7 / 10 /1376 و طي نظريه شماره 3344 اعلام داشت: «اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسلامي مي باشند نمي ‌شود.» اكنون با عنايت به رويه سابق و مطابق با اصل 98 قانون اساسي و ماده (19) آئين ‌نامه داخلي شوراي نگهبان، درخواست مي شود نظريه تفسيري شوراي نگهبان را درخصوص اصول 91، 4، 99 قانون اساسي نسبت به مرجع تصويب ضوابط و مقررات مذكور اعلام فرماييد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان - عباسعلي كدخدائي

شماره 21934 /30 /86 - 19 /4 /1386 جناب آقاي دكتر كدخدائي قائم مقام دبير و عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان با اهداي سلام و تحيت، عطف به نامه شماره 21820 /30 /86 مورخ 9 /4 /1386 جنابعالي مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص مشخص نمودن مرجع تصويب ضوابط و مقررات اداري استخدامي، مالي و تشكيلات شوراي نگهبان با توجه به اصل 98 قانون اساسي و ماده (19) آئين‌ نامه داخلي شوراي نگهبان موضوع در جلسه مورخ 13 /4 /1386 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري اين شورا در خصوص اصل 91، 4 و 99 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي گردد: « مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.»

دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي