نظر مشورتي 7/1400/1610 مورخ 1400/11/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ماده 44 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به دليل مغايرت با موازين شرعي غيرقابل اعمال اعلام شده است. در صورتي كه دامداري در جنگل‌ها و مراتع بدون پروانه يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده صورت گيرد، به عنوان جرم محسوب مي‌شود. اما اين موضوع براي چراهاي غيرمجاز دام در جنگل‌ها صراحتاً ذكر نشده است. در نهايت، تخريب جنگل‌ها بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب كيفري است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ماده 44 مكرر قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع به موجب نظريه شماره 8657-11/4/1366 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي تشخيص داده شده و غير قابل اعمال و اجراء است. ثانياً، هرچند به موجب تبصره يك ماده 47 (اصلاحي 1387) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «تعليف دام در جنگل ها و مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد ...»، ولي ضمانت اجراي كيفري در خصوص اين رفتار به استثناي موارد پيش بيني شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به ترتيب ناظر بر «چراي غير مجاز دام در جنگل هاي سوخته و منابع ملي كه بي رويه بهره برداري و مخروبه شده» و نيز «چرانيدن غير مجاز بز در جنگل ها و مراتع» مي باشد، پيش بيني نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذكر نيز چراي دام بدون پروانه يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غير مشجر) جرم محسوب مي شود و اشاره به چراي غير مجاز دام در جنگل ها نشده است و با توجه به تعريف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهاي 6 و 7 ماده يك قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نمي توان مقررات تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (اصلاحي 1387) را به چراي غير مجاز دام در جنگل ها تسري داد و مرتكبان آن را تعقيب كيفري كرد. در نتيجه مي توان گفت به جز موارد پيش بيني شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چراي غير مجاز دام در جنگل ها به طور صريح يا ضمني جرم انگاري نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتكب در فرض سؤال موجب تخريب جنگل ها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، موضوع قابل تعقيب كيفري است.