مصوبه شوراي ملي تامين مالي در خصوص ابلاغ دستورالعمل تنظيم قراردادها و فرآيندهاي سامانه جامع وثايق و صدور شناسه يكتا

شوراي ملي تامين مالي در جلسه مورخ 1404/1/20 با استناد به ماده (9) و تبصره (1) ماده (9) و بند (الف) ماده (46) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402 مجلس شوراي اسلامي، "دستورالعمل تنظيم قراردادها و فرآيندهاي سامانه جامع وثايق و صدور شناسه ي يكتا" را به شرح زير تصويب نمود:

تعاريف

قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402؛

شورا: شوراي ملي تأمين مالي موضوع بند (الف) ماده 2 قانون؛

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (خ) ماده 1 قانون؛

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي؛

سامانه: سامانه جامع وثايق موضوع بند (ژ) ماده 1 قانون كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي طراحي مي شود.

دارايي قابل توثيق: اموال و دارايي هاي موضوع ماده 7 قانون كه توسط نهادهاي وثيقه پذير در سامانه به عنوان وثيقه ثبت و براي آن شناسه يكتا صادر مي شود؛

فرآيندهاي توثيق: فرآيندهاي توثيق اعم از معرفي مال و دارايي، درخواست ترهين، ارزش گذاري، اجرا، جايگزيني، آزادسازي وثايق و ثبت ساير اطلاعات مورد نياز را شامل مي شود.

نهاد وثيقه پذير: نهادهاي وثيقه پذير موضوع بند (ث) ماده 1 قانون؛

نهاد امين دارايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 10 قانون و اشخاص حقوقي كه از طريق سامانه، عمليات توثيق و جلوگيري از نقل و انتقال دارايي هاي قابل توثيق به نفع نهادهاي وثيقه پذير را پس از درخواست اين نهادها انجام مي دهند؛

نهاد دارنده اطلاعات دارايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 10 قانون و اشخاص حقوقي كه اطلاعات دارايي هاي قابل توثيق در سامانه، نزد آنها ثبت و امكان صحت سنجي اطلاعات مربوط به اين دارايي ها را از طريق سامانه فراهم مي نمايند؛

نهاد ناظر: نهادهاي ناظر بر نهادهاي وثيقه پذير نظير وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي؛

ايجاد و راه اندازي سامانه

سامانه توسط وزارت به گونه اي طراحي و راه اندازي مي شود كه شامل امكانات ذيل باشد:

پياده سازي فرآيندهاي توثيق

امكان احراز هويت كاربران

امكان استفاده از امضاي ديجيتال

امكان اخذ كارمزد فرآيندهاي توثيق داراي هزينه/كارمزد قانوني

صدور شناسه ي يكتا براي دارايي هاي توثيق شده

وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل شرايط و زيرساخت هاي لازم را براي ايجاد امكان امضاي ديجيتال در سامانه فراهم نمايد.

ثبت اطلاعات وثايق

وثيقه گذار مكلف است كليه اسناد و مدارك مربوط به دارايي قابل توثيق اعم از اسناد مالكيت و ارزش گذاري آن را به نهاد وثيقه پذير ارائه نمايد.

كليه اطلاعات مورد نياز دارايي قابل توثيق توسط نهاد وثيقه پذير در سامانه ثبت خواهد شد.

نهادهاي وثيقه پذير موظف اند، ضمن رعايت رديف هاي 1 و 2 بند (ب) ماده 10 قانون، درخواست صحت سنجي اسناد و مدارك مربوط به دارايي قابل توثيق و بلامعارض بودن دارايي قابل توثيق را از طريق سامانه به نهاد دارنده اطلاعات دارايي ارسال نمايند.

اطلاعات مورد نياز سامانه به تفكيك هر يك از دارايي هاي قابل توثيق، توسط وزارت به نهادهاي وثيقه پذير، نهادهاي امين دارايي و نهادهاي دارنده اطلاعات دارايي اعلام خواهد شد.

پس از تأييد بلامعارض بودن وثيقه گذاري اموال و دارايي قابل توثيق و ثبت نهايي فرآيندهاي توثيق در سامانه، شناسه يكتا صادر شده و به صورت برخط به وثيقه گذار، نهاد وثيقه پذير و نهاد امين دارايي ارايه مي گردد.

اجرا و آزادسازي وثايق

در صورت درخواست نهاد وثيقه پذير و يا مرجع ذي صلاح قانوني از طريق سامانه، آزادسازي وثايق با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد.

در صورتي كه دارايي قابل توثيق در چارچوب امكانات فني سامانه واجد شرايط آزادسازي در چند مرحله باشد، نهاد وثيقه پذير مكلف است درخواست آزادسازي وثايق مازاد را از طريق سامانه ارايه نمايد. دارايي هاي واجد شرايط موضوع اين تبصره، توسط وزارت با هماهنگي نهاد ناظر عنداللزوم اعلام مي گردد.

نهاد ناظر مكلف است در صورت وجود مانع قانوني در خصوص آزادسازي دارايي قابل توثيق، موضوع مربوطه را به سامانه گزارش دهد.

پس از انجام مقدمات لازم جهت آزادسازي وثايق توسط نهاد وثيقه پذير از طريق سامانه، نهاد امين دارايي مكلف است ظرف حداكثر سه روز كاري، اقدامات لازم جهت آزادسازي وثايق را انجام و نتيجه اقدامات را از طريق سامانه به نهاد وثيقه پذير يا مرجع ذي صلاح قانوني درخواست كننده، اطلاع دهد.

در ارتباط با آن دسته از وثايق كه اجراي آن توسط نهاد امين دارايي و بدون نياز به حكم قضايي انجام مي شود، نهاد امين دارايي مكلف است ظرف مدت حداكثر سه روز كاري اقدامات لازم براي اجراي وثايق را انجام و نتايج را به سامانه ارسال نمايد.

در خصوص آن دسته از وثايق كه اجراي آن از طريق شعب اجراي احكام و دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي انجام مي شود، مزايده اين دسته از وثايق با رعايت تبصره (3) ماده (9) قانون انجام خواهد شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي)، مكلف است نتايج مزايده هاي موضوع اين ماده را به صورت سيستمي و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) براي سامانه ارسال نمايد.

ساير

ارزش گذاري دارايي هاي قابل توثيق، به شرح ذيل صورت مي پذيرد:

دارايي هاي قابل توثيق داراي ارزش ريالي، معادل همان ارزش ريالي، ارزش گذاري مي شوند؛ نظير سپرده هاي بانكي و ذخاير رياضي بيمه هاي زندگي افراد.

در خصوص سهام و اوراق بهادار، كمترين قيمت آنها در شش ماه گذشته منتهي به آخرين معامله، ملاك تعيين ارزش دارايي است.

در ارتباط فلزات گران بها، ميانگين قيمت آن فلزات در سه ماه گذشته بر اساس قيمت معاملاتي آن در بورس كالا يا قيمت هاي اعلامي اتحاديه هاي ذي ربط، ملاك تعيين ارزش دارايي است.

در خصوص دارايي هاي قابل توثيقي كه نهاد امين دارايي يا نهاد دارنده اطلاعات دارايي امكان ارزش گذاري آن را دارند، ارزش گذاري انجام شده توسط نهاد مربوط، ملاك تعيين ارزش دارايي است.

در ارتباط با دارايي هاي نامشهود، ارزش گذاري انجام شده توسط شركت هاي ارزش گذار دارايي هاي نامشهود داراي مجوز از معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، ملاك تعيين ارزش دارايي است.

در خصوص ساير دارايي هاي قابل توثيق، به تشخيص نهاد وثيقه پذير، نظريه كارشناس رسمي ملاك تعيين ارزش دارايي است.

وزارت ضمن برقراري ارتباط سامانه با سامانه ملي كارشناسي موضوع ماده 2 آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه ‏هاي اجرايي (تصويب نامه شماره 123347/ت54802هـ مورخ 1402/7/15، نسبت به پياده سازي فرآيند ارزش گذاري هر يك از دارايي هاي قابل توثيق در سامانه از طريق كارشناس يا كارشناسان رسمي و يا مراجع قانوني ذي صلاح (نظير شركت هاي ارزش گذار دارايي هاي نامشهود داراي مجوز از معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور) اقدام مي نمايد.

قيمت گذاري دارايي هاي قابل توثيق مطابق توافق مندرج در قرارداد ميان وثيقه گذار و نهاد وثيقه-پذير متناسب با ارزش گذاري آن دارايي انجام مي شود.

كارمزد فرآيندهاي توثيق با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بر عهده وثيقه گذار است.

نهادهاي امين دارايي مكلف اند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، كارمزد مربوط به هر يك از دارايي هاي قابل توثيق را مطابق با قوانين و مقررات مربوط، جهت پياده سازي در سامانه براي وزارت (مركز) ارسال نمايند.

حداكثر و حداقل ضريب توثيق هر يك از دارايي هاي قابل توثيق (نسبت ارزش ريالي تعهد پذيرفته شده توسط نهاد وثيقه پذير به قيمت تعيين شده براي دارايي)، متناسب با شرايط آن دارايي، حداقل دو ماه قبل از امكان توثيق دارايي مذكور در سامانه توسط شورا تعيين مي گردد.

تغييرات ضريب توثيق هر يك از دارايي هاي قابل توثيق، بايد حداقل دو ماه قبل از اعمال در سامانه توسط شورا تعيين و ابلاغ گردد.

نهاد وثيقه پذير مي تواند در قرارداد با وثيقه گذار وي را مكلف به بيمه كردن دارايي قابل توثيق و جايگزيني و يا افزايش ميزان دارايي در صورت كاهش ارزش دارايي نمايد.

سيدرحمت ا... اكرمي