نظر مشورتي 7/1402/1089 مورخ 1403/02/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص اجراي آراي كميسيون ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط ادارات اجراي ثبت اختلاف نظر است؛ به‌رغم آنكه در ماده يادشده تصريحي در اين زمينه وجود ندارد، برخي مراجع قضايي در خصوص درخواست‌هاي اجراي آراي اين كميسيون با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 براي تعيين مرجع صالح نزد ديوان عالي كشور ارسال مي‌كنند و ديوان عالي نيز در تعيين صلاحيت بين دادگاه‌ها و مراجع ثبتي، واحدهاي ثبتي را صالح به رسيدگي به موضوع مي‌داند؛ در واقع مراجع قضايي و ديوان نظر بر لازم‌الاجرا بودن اين آراء دارند و اجراي آن را به عنوان اسناد رسمي غير ثبتي لازم‌الاجرا در صلاحيت اداره اجراي ثبت مي‌دانند و اين در حالي است كه صرفاً اسنادي قابليت صدور اجراييه در مراجع ثبتي را دارند كه طبق «قانون» اين اسناد به عنوان سند رسمي لازم‌الاجراي ثبتي (اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، دفتر ازدواج و طلاق) باشند يا اسناد غير رسمي كه اجراي مفاد آن به حكم قانون در صلاحيت اجراي ثبت باشد و صرف لازم‌الاجرا بودن آراي كميسيون ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي با توجه به اين‌كه مقنن مقرره‌اي مبني بر اجراي آن توسط اجراي ثبت وضع نكرده است، تكليفي را متوجه اجراي ثبت نمي‌كند. با عنايت به آراي برخي شعب ديوان‌ عالي كشور در مقام تعيين ادارات اجراي ثبت به عنوان مرجع صالح در خصوص اجراي آراي كميسيون ماده 38 يادشده و الزام قانوني به تبعيت از آراي ديوان در اين خصوص از يك سو و عدم صلاحيت اجراي ثبت طبق قوانين و مقررات حقوقي از سوي ديگر، خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در آيين¬نامه معاملات شهرداري¬ پايتخت (آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلانشهر‌ها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390)، قانون¬گذار مقرره¬اي مبني بر آن¬كه اجراي رأي هيات حل اختلاف موضوع ماده 38 اين آيين‌نامه بر عهده اداره اجراي ثبت است، وضع نكرده است و بدون تصريح مقنن اداره اجراي ثبت در اين خصوص تكليفي ندارد و با سكوت مقنن، اصل آن است كه مرجع صادركننده رأي بايد آن را اجرا كند.