قانون ايجاد منطقه آزاد تجاري - صنعتي دوغارون

به دولت اجازه داده مي شود در استان خراسان رضوي در محدوده خارج از نقاط جمعيتي به شرح نقشه پيوست و گزارش توجيهي، «منطقه آزاد تجاري – صنعتي دوغارن» را ايجاد كند.

منطقه آزاد تجاري – صنعتي ايجاد شده با رعايت تبصره هاي بعدي و بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي و اساسنامه مربوط، اداره مي شود و در موارد پيش بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردي كه به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغيير در محدوده هاي مصوب، منوط به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

اعمال امتيازات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا به استثناي مواد، كالاها، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز طرحهاي سرمايه گذاري و توسعه اي مناطق، در اين منطقه، منوط به تأييد محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران و استقرار آن در مبادي ورودي و خروجي منطقه است. سازمان منطقه مي تواند بخشهايي از محدوده قانوني مصوب منطقه را به تدريج محصور و پس از تأييد و استقرار گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به عملياتي نمودن آن اقدام كند.

سازمان منطقه موظف است ظرف يك سال و نيم پس از تشكيل، طرح جامع منطقه را با رعايت اسناد و طرحهاي ملي بالادستي تهيه و براي تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه كند.اين شورا موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از دريافت طرح جامع، نسبت به تصويب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ كند.

حكم تبصره (3) قانون ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري – صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي مصوب 1399/2/30 در خصوص اين منطقه لازم الاجراست.

مجوز واردات خودروهاي سواري خارجي در محدوده اين منطقه، صرفاً به اشخاصي اعطا مي شود كه داراي مجوز فعاليت اقتصادي در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهاي مزبور صرفا در محدوده مصوب پيوست اين قانون امكان پذير است.

دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد منطقه آزاد تجاري – صنعتي ايجاد شده به موجب اين قانون را تهيه و به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره منضم به يك فقره نقشه كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و هفتم شهريورماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ ۱۴۰۲/۷/۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف

نقشه