‌قانون اجازﮤ اصلاح قوانين اصول تشكيلات و محاكمات و استخدام عدليه بوزير فعلي عدليه

وزير فعلي عدليه مجاز است بوسيله كميسيونهائي مركب از اشخاص بصير موادي راجع باصلاح اصول تشكيلات و محاكمات و‌استخدام عدليه تهيه و بموقع اجرا بگذارد تا پس از آزمايش مدت ششماه در عمل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد. كميسيونهاي مذكوره چهار ماه‌پس از تصويب اين قانون منحل مي‌شوند.مواد فعلي اصول تشكيلات و محاكمات و استخدام عدليه مادام كه بوسيله كميسيونهاي فوق‌الذكر و تصويب مجلس شوراي ملي يا كميسيون عدليه‌تغيير نكرده بقوه خود باقي است و در عين حال مواد مصوبه كميسيونها موقتاً معمول بها خواهد بود. ‌كميسيونهاي فوق براي اجراي موادي كه تصويب مينمايند مدتي معين ميكنند كه پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه بموقع اجرا گذاشته ميشود و‌پس از ابلاغ كميسيونها در آن مواد ديگر حق تجديد نظر نخواهند داشت.

وزير فعلي عدليه مي‌تواند اشخاصي را كه لازم ميداند اعم از اين كه سابقه استخدام دولتي داشته باشند يا نه - براي مؤسسات اداري و‌محاكم عدليه انتخاب نموده مؤسسات و محاكم را از آن اشخاص دائر نمايد. اين اختيار براي مدت چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون است.

‌اين قانون كه مشتمل بر يكماده است در جلسه بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنج شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا