نظر مشورتي 7/1401/674 مورخ 1401/07/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان مطالبه و وصول خسارت تاخير تاديه در صورت تاخير محكوم‌عليه در پرداخت اقساط تعيين شده

استعلام : پس از صدور حكم بر محكوميت نسبت به اصل دين و خسارت تأخير تأديه، محكوم‌عليه دادخواست اعسار مطرح كرده و رأي قطعي مبني بر پرداخت مبلغي به عنوان پيش‌قسط و اقساط ماهيانه صادر شده است. آيا در صورت تأخير محكوم‌عليه در پرداخت هر يك از اقساط از زمان سر‌رسيد تعييني در حكم اعسار تا زمان پرداخت آن خسارات تأخير تأديه تعلق مي‌گيرد يا اين‌كه به محض صدور حكم اعسار ديگر به آن دين كلاً خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن است كه الزام مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه فرع بر تمكن مالي و امتناع از پرداخت دين است؛ بنابراين در صورت صدور حكم مبني بر اعسار مطلق مديون و يا صدور حكم به تقسيط دين نسبت به ميزاني‌كه دادگاه با احراز عدم تمكن مديون حكم بر تقسيط آن صادر مي‌كند، از تاريخ صدور حكم نخستين خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد؛ اما با صدور حكم به تقسيط محكوم‌به، دادگاه تمكن و توانايي محكوم‌عليه را براي پرداخت اقساط تعيين شده احراز كرده و در صورت عدم پرداخت هر قسط، شرايط مقرر براي وصول خسارت تأخير تأديه فراهم است؛ لذا در فرضي كه محكوم‌عليه در پرداخت اقساط تعيين شده و يا مبلغي كه دادگاه تمكن مالي محكوم‌عليه نسبت به پرداخت دفعي آن را احراز كرده است (پيش پرداخت) تأخير كند، ماده 522 يادشده قابل اعمال به نظر مي‌رسد.