« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 138 قانون اساسي با موضوع امكان ارجاع تصويب آيين نامه به كميسيون هاي داخلي مجلس
متندار
تاریخ تصویب: 1378/01/25
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | , 1378/01/25 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1378/01/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1378/01/25 |
|---|
| شماره ابلاغ | 78/21/4512 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 138 قانون اساسي با موضوع امكان ارجاع تصويب آيين نامه به كميسيون هاي داخلي مجلس مصوب 1378,01,25
شماره 14490 ـ 77/م – 18 /12 /1377 حضرت آيتالله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان با سلام طبق ماده 18 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب شهريور ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است آئين نامه اجرايي قانون مزبور توسط هيأت عالي گزينش و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي برسد. در اجراي ماده مزبور آئين نامه فوق الذكر در مرداد ماه 1377 به تصويب جلسه مشترك كميسيونهاي ياد شده مجلس رسيده و ظاهراً بدون ملاحظه شوراي نگهبان و اظهارنظر درباره آن طي نامه شماره 2367 مورخ 31 /6 /1377 در اجراي اصل 123 قانون اساسي با امضاي رئيس مجلس شوراي اسلامي براي رئيس جمهور فرستاده شده است و اينجانب نيز به حكم قانون طي نامه شماره 43584 مورخ 11 /7 /1377 دستور اجراي آن را داده ام. ولي مسئله اي كه در اينجا مطرح است و خواستم نظر شوراي محترم نگهبان را بدانم اين است كه مصوبه كميسيون مشترك يا جلسه مشترك كميسيونها چه وضعيتي دارد آيا طبع قانون و مصوبه مجلس را دارد يا طبع آئين نامه اجرايي از نوع آئين نامه هاي دولتي؟ طبق اصل 94 قانون اساسي كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ مغايرت يا عدم مغايرت آنها با قانون اساسي و موازين شرع مورد بررسي قرار گيرد، در مواردي هم كه طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب برخي از قوانين به صورت آزمايشي يا تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به طور دائم به كميسيونها تفويض ميشود بايد مصوبه كميسيون به شوراي نگهبان ارسال شود. بنابراين اگر ارجاع تصويب آئين نامه اجرايي به كميسيون داخلي مجلس علي رغم اسم آن طبع و خاصيت مصوبه قانوني را داشته و از نوع اول باشد ميبايست به شوراي نگهبان ارسال گردد كه چنين چيزي صورت نگرفته است. ولي اگر كميسيونهاي داخلي از سوي مجلس مأموريت پيدا كردند كه آئين نامه اجرايي قانوني را تهيه كنند، به نحوي كه طبق اصل 138 ممكن است هيأت دولت يا يكي از وزرا چنين مأموريتي پيدا نمايند، در اين صورت اولاً اين سئوال مطرح است كه آيا غير از دولت و وزير مربوط و يا كميسيونهاي متشكل از چند وزير مذكور در اصل 138، حق وضع آئين نامه به معناي خاص آن را دارند و مجلس ميتواند حق وضع و تصويب آئين نامه را با داشتن طبع آئين نامه اجرايي با همان ماهيت و آثاري كه آئين نامه دولتي دارد به غير از هيأت وزيران و يا يكي از وزرا و يا كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد؟ ثانياً اگر چنين امري مجاز باشد، چه مرجعي صلاحيت كنترل و بررسي آئين نامه مزبور را از لحاظ عدم مغايرت با قوانين و موازين شرع دارد؟ ذيل اصل 138 مقرر ميدارد كه"تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد"، كه اگر آنها را بر خلاف قوانين ديد، جهت تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستند. اصل 170 قانون اساسي نيز قضات دادگاهها را از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است منع كرده و ابطال آنها را با ديوان عدالت اداري دانسته است، اصل 174 نيز مرجع رسيدگي به شكايات مردم از آئين نامه هاي دولتي را ديوان عدالت اداري دانسته است، حال آيا آئين نامه هاي اجرايي مصوب كميسيونهاي داخلي مجلس ميتواند مورد كنترل و مميّزي رئيس مجلس يا ديوان عدالت اداري قرار گيرند؟ يا در صورت مخالف بودن با موازين شرع و قانون، قضات از عمل كردن به آنها خودداري نمايند؟ با وجود اينكه در هر سه مورد آئين نامه دولتي مورد تصريح قرار گرفته و اطلاق آئين نامه دولتي به مصوبه كميسيون مجلس صحيح به نظر نميرسد. اگر همانگونه كه در شقّ اول بيان شد براي اين نوع مصوبات كميسيونها نتوان خاصيت مصوبه قانوني قائل شد، به شوراي نگهبان هم فرستاده نخواهد شد همانطور كه عملاً چنين شده است و نتيجتاً هيچ كنترلي در زمينه انطباق يا عدم انطباق آنها با موازين شرع و قانون اساسي و قوانين عادي وجود ندارد. چنانچه صلاح ميدانيد شوراي محترم نگهبان، موضوع را بررسي نموده و استنباط و تفسير خود را از اصول قانون اساسي مربوطه در خصوص سه مسئله زير اعلام فرمايد: 1- آيا ارجاع وضع و تصويب آئين نامه اجرايي قانون به كميسيون يا كميسيونهاي داخلي مجلس صحيح است؟ 2- در صورت صحت، آيا اين نوع مصوبات كميسيونها مانند ساير مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود يا خير؟ و در صورت عدم لزوم ارسال به شوراي نگهبان، آيا رئيس مجلس شوراي اسلامي يا ديوان عدالت اداري ميتوانند آنها را موردبررسي قراردهند يا خير؟ 3- آيا اين گونه مصوبات كميسيونها مشمول عنوان مصوبات مجلس موضوع اصل 123 قانون اساسي ميباشند و رئيس جمهور طبق اصل مزبور موظف است آنها را امضاء و براي اجراء در اختيار مسئولان قرار دهد با اينكه مورد رسيدگي و اظهارنظر شوراي نگهبان قرار نگرفته است؟ سيد محمد خاتمي - رئيس جمهوري اسلامي ايران
شماره 78 /21 /4512 – 25 /1 /1378 حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 14490 ـ 77 / م مورخ 18 /12 /1377، موضوع در جلسه مورخ 25 /1 /1378 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام ميگردد: «ارجاع تصويب آئين نامه به كميسيون يا كميسيونهاي مجلس خلاف اصل 138 قانون اساسي است.»
دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي