رآي شماره 3298229 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال قسمت پاياني بند 2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مصوب 1384

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200239 شماره دادنامه سيلور: 140231390003298229 - تاريخ: 1402/12/19 * شاكي: آقاي مهدي نوري فرزند مي خوش * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شـكـايت و خـواسـته: ابطال قسمت پاياني بند 2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مصوب 1384 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال قسمت پاياني بند 2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مصوب 1384 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بند 2ـ 17: هزينه ساخت و ساز هر متر مربع زيربناي ساختمان براي سال 1385 بر اساس قيمت هاي مندرج در جدول شماره 10 و اعمال شاخص هاي تعديل كارهاي ساختماني سال 1384 كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي گردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام خواهد شد و در سال هاي بعد از آن نيز قيمت هاي مذكور با همين شيوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذكور اعلام مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 1374 و قواعد منبعث از آن رعايت مقررات ملي ساختماني، در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است . 2ـ مشاهده مي گردد در برآورد هزينه يك مترمربع هزينه ساخت گروه هاي ساختماني در سال 1378 فقط 8 مبحث لحاظ شده كه همگي آنها در دهه اخير بواسطه ويرايش هاي متعدد ساختار آنها عوض شده است . 3ـ در حال حاضر در ساختمان هاي در حال اجرا بايستي تمام مقررات ملي مشتمل بر 22 مبحث به طور كامل اجرا و رعايت شوند كه هزينه هاي اجرايي آن به طور قابل محسوسي بيش از تعديل مبلغ ريالي حاصل از تعديل ارقام اعلامي سال 1378 و ضرايب منجر به تعديلات اعلامي از سوي برنامه بودجه است، مي باشد . 4ـ براساس ماده 33، اصول و قواعد فني كه رعايت آن ها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين شده و همچنين براساس تبصره ماده 33، مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يك بار مورد بازنگري قرار مي گيرد . 5 ـ مشاهده مي گردد مباني قيمت گذاري و هزينه ساخت ساختمان قائم بر مقررات ملي ساختماني ايران موضوع ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه اين اصول در تهيه مباني قيمت گذاري ساختمان در نظر گرفته نمي شود و فقط مباني و اصول سال 1378 با شاخص هاي برنامه و بودجه تعديل مي شود كه عملا مباحث مقررات ملي ساختماني تدوين شده بعد از سال 1378 تا كنون (1402) بي تاثير و مغفول مانده بوده است . 6 ـ براساس ماده 117 بايستي مباني قيمت گذاري بايستي ظرف 6 ماه تدوين و اعلام شود. مباني قيمت گذاري قائم بر اصول و مقررات ملي ساختماني ماده 33 قانون مي باشند لذا بايستي بعد از بروزرساني و يا تدوين هر مبحثي از مقررات ملي ساختماني ايران اثرات آن در مباني قيمت گذاري باستناد ماده 117 آئين نامه احصاء و اعمال و مباني قيمت گذاري بر پايه آن ظرف 6 ماه بروزرساني گردد . با عنايت به موارد صدرالاشاره فراز پاياني بند 2 ماده 17 مبحث مقررات ملي ساختماني ايران كه اشعار مي دارد: و در سالهاي بعد از آن نيز قيمت هاي مذكور با همين شيوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذكور اعلام مي شود . ماهيت خود را از حيث تغيير فاحش مباني قيمت گذاري به دليل تغييرات اساسي در مقررات ملي ساختماني طي ربع قرن گذشته دچار تغيير و تحول و جرح و تعديل فاحش قرار گرفته است، همچنين اثرات تعداد مباحث مقررات ملي لحاظ شده در برآورد هزينه، با وصف الزامات اجرايي آن از 8 مبحث به 22 مبحث از دست داده است. لذا استفاده از مقرره مورد اعتراض، در بروزرساني هزينه ساخت سال 78، براي تخمين هزينه ساخت در سال هاي اخير از جمله 1402 غير منطقي و توام با اشتباه و با تخمين فاحش همراه است . بنا به موارد فوق و اينكه ساختمان يك كالاي ملي و استاندارد مي باشد، ملاحظه مي شود با تغيير و بروزرساني مباحث مقررات ملي ساختماني ايران اصول و مباني محاسبه و نظارت و اجرا و... تغيير مي يابد كه به تبع آن مباني قيمت گذاري براي تخمين هزينه ساخت نيز تغيير مي يابد لذا استفاده از مباحث لازم الاجراي مقررات ملي، لزوم بروزرساني قيمت هاي ساخت با لحاظ همه مباحث بروز شده را الزامي داشته و از آنجاييكه مقرره مورد اعتراض صرفاً و فقط در برگيرنده فقط 8 مبحث با مفاد ثابت سال 1378 در مباني قيمت است و با واقعيت هاي موجود در جامعه با رعايت 22 مبحث كه هر سه سال يك بار بروزرساني مي شود، به دلايل فوق منطبق نبوده و با قيمت هاي تعديل شده به روش مورد اعتراض در جامعه مورد بهره برداري سو در ساخت صوري ساختمان قرار مي گيرد كه ابطال قسمت مورد اعتراض موجبات بروزرساني مباني قيمت گذاري را بعد از ربع قرن را فراهم مي آورد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ چنانچه وزارت راه و شهرسازي با عنايت به شرح وظايف محوله، رأساً نسبت به تهيه هزينه ساخت و ساز هر متر مربع بنا، بدون اعمال نظر ذينفعان و صاحبان مشاغل حرفه اي صنعت ساختمان اقدام نمايد، مشمول تعارض منافع بوده كه اين امر خلاف قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه هاي اجرايي منبعث از آن مي باشد . 2ـ به استناد بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1374) و همچنين بند 15 ماده 73 آيين نامه اجرايي آن (مصوب 1375)، تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازي، از اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان هاي استان ها مي باشد . 3ـ مطابق بند «س» ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر، شوراي مركزي موظف است با توجه به پيشنهادهاي سازمان نظام مهندسي استان ها، مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي را تهيه و مراتب را جهت سير ترتيبات و تشريفات قانوني به وزارت راه و شهرسازي ارسال نمايد تا مراتب وفق مفاد ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون، در شوراي مباني قيمت گذاري بررسي و بالتبع آن قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير راه و شهرسازي جهت اطلاع عمومي آگهي شود . مع الوصف، در حال حاضر با توجه به تشكيل شوراي مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي موظف است نسبت به ارسال مباني قيمت گذاري جهت تعيين قيمت خدمات مهندسي و بروز رساني هزينه ساخت و ساز با توجه به عوامل ذي مدخل، حجم كارهاي ساختماني و متعاقب آن تقسيمات ساختمان ها به چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) اقدام نمايد. با عنايت به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد استدعاست . پرونده شماره هـ ت/0200239 مبني بر درخواست ابطال قسمت پاياني بند 17ـ2 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران در جلسه مورخ 1402/11/29 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390، «تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت راه و شهرسازي...» يكي از وظايف و اختيارات هيات مديره سازمان نظام مهندسي دانسته شده است. بر اساس قسمت اخير اين بند نيز مقرر گرديده: «... مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آئين نامه اجرائي تعيين مي گردد.» بر اساس بند 15 ماده 73 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 نيز «تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و ابلاغ» به عنوان يكي از اختيارات و وظايف هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان ها تعيين گرديده است . 2ـ همچنين بر اساس بند (س) ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375، «تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات نظام مهندسي استانها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استانها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور» يكي از وظايف و اختيارات شوراي مركزي دانسته شده است. بر اساس ماده 20 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390، شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي البدل با تركيب رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان است كه از بين اعضاي هيات مديره سازمان هاي استان معرفي شده از سوي هيات عمومي و توسط وزير راه و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند . 3ـ بر اساس ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گرديده: «وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روش ها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استان ها و شوراي فني استان ها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازي شورايي تحت عنوان «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» مركب از (5) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و (2) كارشناس به معرفي رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود كه (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي ياد شده مي تواند كميته هاي تخصصي نيز داشته باشد.» همچنين به موجب تبصره 2 ماده 117 آيين نامه مذكور مقرر گرديده: «فهرست هاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عموم آگهي خواهد شد . » بنابه مراتب مذكور مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان ها ابتدا از سوي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان ها به شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي در قالب پيشنهاد ارائه مي گردد. سپس شوراي مذكور مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي را با توجه به پيشنهادات واصله از استان ها تهيه و جهت تصويب به وزارت مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي نمايد. بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي در وزارت مسكن و شهرسازي نيز بر عهده «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» است. مرجع نهايي تهيه و تصويب مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، نيز وزارت راه و شهرسازي مي باشد و مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي مورد تاييد «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» مي تواند مبناي تعيين قيمت خدمات مهندسي در چند سال متوالي قرار گيرد در حالي كه تصويب فهرست هاي قيمت خدمات مهندسي ممكن است هر ساله از سوي وزير راه و شهرسازي صورت گرفته و جهت اطلاع عموم آگهي شود، لذا الزام قانوني مبني بر بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي از سوي «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» در هر مرتبه تصويب و آگهي فهرست هاي قيمت خدمات مهندسي از سوي وزير راه و شهرسازي وجود نداشته و بدين ترتيب بند 17 ـ2 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران در راستاي اختيارات حاصل از بند 2 ماده 8 و ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200239 شماره دادنامه سيلور: 140231390003298229 - تاريخ: 1402/12/19 * شاكي: آقاي مهدي نوري فرزند مي خوش * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شـكـايت و خـواسـته: ابطال قسمت پاياني بند 2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مصوب 1384 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال قسمت پاياني بند 2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مصوب 1384 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بند 2ـ 17: هزينه ساخت و ساز هر متر مربع زيربناي ساختمان براي سال 1385 بر اساس قيمت هاي مندرج در جدول شماره 10 و اعمال شاخص هاي تعديل كارهاي ساختماني سال 1384 كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي گردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام خواهد شد و در سال هاي بعد از آن نيز قيمت هاي مذكور با همين شيوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذكور اعلام مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 1374 و قواعد منبعث از آن رعايت مقررات ملي ساختماني، در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است . 2ـ مشاهده مي گردد در برآورد هزينه يك مترمربع هزينه ساخت گروه هاي ساختماني در سال 1378 فقط 8 مبحث لحاظ شده كه همگي آنها در دهه اخير بواسطه ويرايش هاي متعدد ساختار آنها عوض شده است . 3ـ در حال حاضر در ساختمان هاي در حال اجرا بايستي تمام مقررات ملي مشتمل بر 22 مبحث به طور كامل اجرا و رعايت شوند كه هزينه هاي اجرايي آن به طور قابل محسوسي بيش از تعديل مبلغ ريالي حاصل از تعديل ارقام اعلامي سال 1378 و ضرايب منجر به تعديلات اعلامي از سوي برنامه بودجه است، مي باشد . 4ـ براساس ماده 33، اصول و قواعد فني كه رعايت آن ها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين شده و همچنين براساس تبصره ماده 33، مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يك بار مورد بازنگري قرار مي گيرد . 5 ـ مشاهده مي گردد مباني قيمت گذاري و هزينه ساخت ساختمان قائم بر مقررات ملي ساختماني ايران موضوع ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه اين اصول در تهيه مباني قيمت گذاري ساختمان در نظر گرفته نمي شود و فقط مباني و اصول سال 1378 با شاخص هاي برنامه و بودجه تعديل مي شود كه عملا مباحث مقررات ملي ساختماني تدوين شده بعد از سال 1378 تا كنون (1402) بي تاثير و مغفول مانده بوده است . 6 ـ براساس ماده 117 بايستي مباني قيمت گذاري بايستي ظرف 6 ماه تدوين و اعلام شود. مباني قيمت گذاري قائم بر اصول و مقررات ملي ساختماني ماده 33 قانون مي باشند لذا بايستي بعد از بروزرساني و يا تدوين هر مبحثي از مقررات ملي ساختماني ايران اثرات آن در مباني قيمت گذاري باستناد ماده 117 آئين نامه احصاء و اعمال و مباني قيمت گذاري بر پايه آن ظرف 6 ماه بروزرساني گردد . با عنايت به موارد صدرالاشاره فراز پاياني بند 2 ماده 17 مبحث مقررات ملي ساختماني ايران كه اشعار مي دارد: و در سالهاي بعد از آن نيز قيمت هاي مذكور با همين شيوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذكور اعلام مي شود . ماهيت خود را از حيث تغيير فاحش مباني قيمت گذاري به دليل تغييرات اساسي در مقررات ملي ساختماني طي ربع قرن گذشته دچار تغيير و تحول و جرح و تعديل فاحش قرار گرفته است، همچنين اثرات تعداد مباحث مقررات ملي لحاظ شده در برآورد هزينه، با وصف الزامات اجرايي آن از 8 مبحث به 22 مبحث از دست داده است. لذا استفاده از مقرره مورد اعتراض، در بروزرساني هزينه ساخت سال 78، براي تخمين هزينه ساخت در سال هاي اخير از جمله 1402 غير منطقي و توام با اشتباه و با تخمين فاحش همراه است . بنا به موارد فوق و اينكه ساختمان يك كالاي ملي و استاندارد مي باشد، ملاحظه مي شود با تغيير و بروزرساني مباحث مقررات ملي ساختماني ايران اصول و مباني محاسبه و نظارت و اجرا و... تغيير مي يابد كه به تبع آن مباني قيمت گذاري براي تخمين هزينه ساخت نيز تغيير مي يابد لذا استفاده از مباحث لازم الاجراي مقررات ملي، لزوم بروزرساني قيمت هاي ساخت با لحاظ همه مباحث بروز شده را الزامي داشته و از آنجاييكه مقرره مورد اعتراض صرفاً و فقط در برگيرنده فقط 8 مبحث با مفاد ثابت سال 1378 در مباني قيمت است و با واقعيت هاي موجود در جامعه با رعايت 22 مبحث كه هر سه سال يك بار بروزرساني مي شود، به دلايل فوق منطبق نبوده و با قيمت هاي تعديل شده به روش مورد اعتراض در جامعه مورد بهره برداري سو در ساخت صوري ساختمان قرار مي گيرد كه ابطال قسمت مورد اعتراض موجبات بروزرساني مباني قيمت گذاري را بعد از ربع قرن را فراهم مي آورد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ چنانچه وزارت راه و شهرسازي با عنايت به شرح وظايف محوله، رأساً نسبت به تهيه هزينه ساخت و ساز هر متر مربع بنا، بدون اعمال نظر ذينفعان و صاحبان مشاغل حرفه اي صنعت ساختمان اقدام نمايد، مشمول تعارض منافع بوده كه اين امر خلاف قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه هاي اجرايي منبعث از آن مي باشد . 2ـ به استناد بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1374) و همچنين بند 15 ماده 73 آيين نامه اجرايي آن (مصوب 1375)، تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازي، از اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان هاي استان ها مي باشد . 3ـ مطابق بند «س» ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر، شوراي مركزي موظف است با توجه به پيشنهادهاي سازمان نظام مهندسي استان ها، مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي را تهيه و مراتب را جهت سير ترتيبات و تشريفات قانوني به وزارت راه و شهرسازي ارسال نمايد تا مراتب وفق مفاد ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون، در شوراي مباني قيمت گذاري بررسي و بالتبع آن قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير راه و شهرسازي جهت اطلاع عمومي آگهي شود . مع الوصف، در حال حاضر با توجه به تشكيل شوراي مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي موظف است نسبت به ارسال مباني قيمت گذاري جهت تعيين قيمت خدمات مهندسي و بروز رساني هزينه ساخت و ساز با توجه به عوامل ذي مدخل، حجم كارهاي ساختماني و متعاقب آن تقسيمات ساختمان ها به چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) اقدام نمايد. با عنايت به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد استدعاست . پرونده شماره هـ ت/0200239 مبني بر درخواست ابطال قسمت پاياني بند 17ـ2 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران در جلسه مورخ 1402/11/29 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390، «تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت راه و شهرسازي...» يكي از وظايف و اختيارات هيات مديره سازمان نظام مهندسي دانسته شده است. بر اساس قسمت اخير اين بند نيز مقرر گرديده: «... مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آئين نامه اجرائي تعيين مي گردد.» بر اساس بند 15 ماده 73 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 نيز «تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و ابلاغ» به عنوان يكي از اختيارات و وظايف هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان ها تعيين گرديده است . 2ـ همچنين بر اساس بند (س) ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375، «تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات نظام مهندسي استانها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استانها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور» يكي از وظايف و اختيارات شوراي مركزي دانسته شده است. بر اساس ماده 20 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390، شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي البدل با تركيب رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان است كه از بين اعضاي هيات مديره سازمان هاي استان معرفي شده از سوي هيات عمومي و توسط وزير راه و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند . 3ـ بر اساس ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گرديده: «وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روش ها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استان ها و شوراي فني استان ها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازي شورايي تحت عنوان «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» مركب از (5) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و (2) كارشناس به معرفي رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود كه (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي ياد شده مي تواند كميته هاي تخصصي نيز داشته باشد.» همچنين به موجب تبصره 2 ماده 117 آيين نامه مذكور مقرر گرديده: «فهرست هاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عموم آگهي خواهد شد . » بنابه مراتب مذكور مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان ها ابتدا از سوي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان ها به شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي در قالب پيشنهاد ارائه مي گردد. سپس شوراي مذكور مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي را با توجه به پيشنهادات واصله از استان ها تهيه و جهت تصويب به وزارت مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي نمايد. بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي در وزارت مسكن و شهرسازي نيز بر عهده «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» است. مرجع نهايي تهيه و تصويب مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، نيز وزارت راه و شهرسازي مي باشد و مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي مورد تاييد «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» مي تواند مبناي تعيين قيمت خدمات مهندسي در چند سال متوالي قرار گيرد در حالي كه تصويب فهرست هاي قيمت خدمات مهندسي ممكن است هر ساله از سوي وزير راه و شهرسازي صورت گرفته و جهت اطلاع عموم آگهي شود، لذا الزام قانوني مبني بر بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي از سوي «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» در هر مرتبه تصويب و آگهي فهرست هاي قيمت خدمات مهندسي از سوي وزير راه و شهرسازي وجود نداشته و بدين ترتيب بند 17 ـ2 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران در راستاي اختيارات حاصل از بند 2 ماده 8 و ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي