نظر مشورتي 7/1401/270 مورخ 1401/05/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان و عمومي جزايي

استعلام : شعبه 120 دادگاه كيفري دو تبريز در سال 1386 ايجاد و به پرونده‌هاي ارجاعي رسيدگي نموده است. در سال 1389 به لحاظ تغييرات چارت سازماني شعبه مذكور غير فعال و شعبه 28 دادگاه حقوقي تبريز ايجاد و به عنوان جانشين شعبه 120 كيفري دو ادامه رسيدگي به پرونده‌هاي جرياني آن را عهده‌دار شده است و در اين راستا مبادرت به صدور رأي نموده است و پرونده جهت اجراي حكم به اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب تبريز ارسال شده است . مجدداً شعبه 120 دادگاه كيفري دو تبريز در سال 1396 عملياتي شده است حال پرونده يك كيفري كه در شعبه 28 دادگاه حقوقي اتخاذ تصميم شده بود جهت اتخاذ تصميم قانوني از اجراي احكام كيفري به شعبه اعاده شده است. سوال 1- آيا مرجع اتخاذ تصميم شعبه 28 دادگاه حقوقي تبريز (شعبه صادر كننده رأي) است و يا اين‌كه شعبه 120 دادگاه كيفري دو كه فعلا فعال است؟ سوال 2- در صورت تشخيص صلاحيت شعبه 28 دادگاه حقوقي تبريز، قاضي صادر كننده رأي (رئيس شعبه) فاقد ابلاغ كيفري بوده ولي رأي به امضاي همان شخص است آيا صلاحيت اتخاذ تصميم به آن را دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره 3 ماده 296 قانون آيين دارسي كيفري 1392 كه يك امر استثنايي بوده است؛ مي‌باشد و شأن تأسيس آن مربوط به دادگاه‌هاي كيفري استان و عمومي جزايي است كه در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري (1/4/1394) به دادگاه هاي كيفري يك و دو تبديل مي‌شوند و در فرض استعلام كه در حوزه قضايي، دادگاه كيفري دو تشكيل شده است بايد مطابق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392 رفتار شود، يعني پرونده هاي كيفري كه در دادگاه عمومي حقوقي به صدور رأي منتهي نشده باشد به واسطه اجراي فوري قوانين شكلي (صلاحيت) بايد با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري دو جديد‌التاسيس ارسال شود. در خصوص پرونده هاي كيفري كه در خصوص آنها از سوي دادگاه عمومي به جانشيني دادگاه كيفري رأي صادر شده است؛ اجراي مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي 1394 و نيز ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ساير موارد مربوط به مرحله اجراي احكام كيفري كه دادگاه نخستين بايد اعلام نظر كند همچنان توسط دادگاه صادر كننده رأي صورت خواهد پذيرفت. 2- با توجه به مراتب فوق، در هر صورت اتخاذ تصميم حسب مورد با دادگاه مذكور در فرض پرسش است و وجود ابلاغ خاص در امور كيفري منتفي است.