نظر مشورتي 7/1402/1008 مورخ 1402/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا داوري موضوع بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از مصاديق داوري اجباري است؟ 2- چنانچه در اساسنامه شركت تعاوني تصريح شده باشد كه رسيدگي به اختلافات و دعاوي ميان شركت تعاوني با اشخاص حقيقي و حقوقي در صلاحيت داور (اتاق تعاون) است؛ اولاً، آيا رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از قراردادها و معاملات شركت تعاوني با اشخاص حقيقي يا حقوقي، در صلاحيت داور (اتاق تعاون) است؟ ثانياً، آيا رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از ضمانت قهري ميان شركت تعاوني با اشخاص حقيقي يا حقوقي، در صلاحيت داور (اتاق تعاون) مي‌باشد؟ ثالثاً، آيا اطلاع يا عدم اطلاع شخص حقيقي يا حقوقي از اساسنامه شركت تعاوني، در صلاحيت داور (اتاق تعاون) مؤثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، يكي از وظايف اتاق‌هاي تعاون را «داوري در امور حرفه‌اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش از طريق مركز داوري اتاق» اعلام كرده است و در تبصره 6 ماده مذكور نيز اشخاص حقوقي تعاوني را مكلف كرده است تا ارجاع به داوري اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج كنند؛ بنابراين، اولاً، ارجاع اختلاف به داوري اتاق تعاون بايد همانند ديگر داوري‌ها با توافق طرفين صورت گيرد. ثانياً، درج شرط داوري در اساسنامه شركت تعاوني، صلاحيت رسيدگي به اختلاف اعضاي تعاوني با يكديگر و نيز با تعاوني را به اتاق تعاون ميدهد و حتي سهامداران غيرعضو نيز به دليل پذيرفتن اساسنامه با ورود به شركت، در اختلافات خود در امور حرفهاي با تعاوني و ديگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعيت از شرط داوري اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود اين، با توجه به مقررات فوقالذكر و بند يك ماده يك آيين‌نامه داوري در بخش تعاوني مصوب 22/6/1389 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شرط داوري مذكور در اساسنامه شركت تعاوني قابل تسري به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نيست. ثالثاً، در مورد اختلافات ناشي از قراردادهاي شركت تعاوني با اشخاص ثالث، درج شرط داوري در اساسنامه شركت تعاوني، طرف مقابل قرارداد را به مراجعه به داوري اتاق تعاون ملزم نميكند؛ لذا دادگاه صرفاً در صورتي ميتواند قرار عدم استماع دعوا صادر كند كه شرط داوري در قرارداد درج و يا موافقتنامه مستقل ديگري بين طرفين منعقد شده باشد. رابعاً، در فرض ارجاع اختلاف به داوري اتاق تعاون در اساسنامه اشخاص حقوقي تعاوني يا با توافق طرفين اختلاف؛ اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، دادگاه در محدوده شرط داوري ممنوع از رسيدگي است و هر يك از طرفين مي‌توانند از مركز داوري اتاق تعاون، رسيدگي به اختلاف را درخواست كنند.