قانون تشكيل اداره خزانه داري كل

ادارة بعنوان خزانه‌داري كل در وزارت ماليه تشكيل خواهد يافت.

رئيس اداره خزانه‌داري عنوان خزانه‌دار كل را خواهد داشت و در مدت كنترات منعقده بين دولت عليه ايران و دكتر ا. ث ميلسپو مورخة 4‌ اسد 1301 خزانه‌دار مزبور يكنفر مستخدم ماليه تبعه دول متحده امريكاي شمالي خواهد بود كه از طرف رئيس كل ماليه تعيين ميشود و هرگاه از‌ميان مستخدمين امريكائي فعلي انتخاب شود اين سمت بهيچوجه تفاوتي در شرايط مندرجه در كنترات فعلي مشاراليه وارد نخواهد كرد اعم از اينكه بانجام خدمت و وظائف معينه در كنترات شروع كرده يا نكرده باشد.

خزانه‌داري كل مأمور دريافت و تمركز كليه عايدات نقدي و جنسي دولت و جمع‌ آوري عوايد كليه مأمورين صاحب جمع و كليه‌وجوهي كه بموجب قراردادها و امتيازات بايد بدولت برسد خواهد بود.

كليه عوايد نقدي و جنسي دولت بايد پس از امر وزير ماليه و تصويب رئيس كل ماليه بمصرف برسد هيچگونه مخارج مملكتي اعم ‌از نقدي و يا جنسي تأديه نخواهد شد مگر بموجب ورقه درخواستي كه صحت خرج در آن تصديق شده و در حدود اعتباراتي كه هرساله مجلس‌شوراي ملي تصويب مينمايد صادر گرديده باشد هيچ خرجي تأديه نخواهد شد و هيچگونه اجازه پرداخت جديد صادر نخواهد شد مگر اينكه پس از‌وضع مبلغ و مقدار حوالجاتيكه صادر شده است معلوم شود كه مبلغ و مقدار لازم براي پرداخت حوالجات جديد موجود است.

تصديق و تطبيق درخواستهاي مذكوره در ماده قبل از طرف مأمور يا مأموريني بعمل خواهد آمد كه بر حسب پيشنهاد رئيس كل ماليه‌ و تصويب وزير ماليه معين ميشوند مأمورين مزبور بايد از اجزاء اداره خزانه‌داري كل نبوده و در تحت امر و مسئوليت خزانه‌داري كل نباشند.

محاسبه جمع و خرج عوائد مملكتي اعم از نقدي يا جنسي در خزانه داري كل نگاهداري شده و تمركز مي‌يابد و هميشه براي ملاحظه ‌مفتشين كه مأمور رسيدگي آن ميشوند حاضر خواهد بود.

كليه مأمورين و مستخدمين صاحب جمع كه عهده‌ دار وصول و دريافت عوايد مملكتي هستند مكلفند كه بر حسب تقاضاي خزانه‌داري ‌كل و موافق دستور مشاراليه هر گونه اطلاعات و توضيحات راجعه بوصول يا مصرف عوائد مزبوره را كه براي خزانه‌داري كل لازم ميشود بدهند و در‌صورت امتناع مطابق قانون استخدام مجازات خواهند شد.

هر مأمور و مستخدم صاحب جمعي كه بر خلاف مدلول ماده سوم از تحويل عوايد وصولي خود بخزانه‌داري كل استنكاف و يا در‌اين باب تقصيري نمايد بر طبق قانون استخدام از اخذ حقوق انتظار و وظيفه تقاعد محروم بوده و مطابق قوانين جزائي مملكت نيز مجازات خواهد شد.

براي اجراي مدلول مواد فوق احكام و نظامنامه‌هاي لازمه از طرف رئيس كل ماليه تهيه شده و پس از تصويب وزير ماليه لازم‌الاجرا‌خواهد بود.

كليه قوانين و نظامنامه‌ها و احكام راجعه بتشكيلات ماليه كه تا كنون وجود داشته و مخالف اين قانون باشد از اين به بعد ملغي است.

اين قانون پس از يك هفته از روز تصويب بموقع اجرا گذاشته شده وزير ماليه مأمور اجراي آن است.

اين قانون كه مشتمل بر يازده ماده است در جلسة پنجم حوت(1301)شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي-مؤتمن الملك