رأي شماره 2459429 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 ـ بند (25ـ1) ماده 25 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر تبريز 2 ـ بند (26ـ1) ماده 26 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر تبريز

شماره 0107463 - 1402/10/3 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002459429 مورخ 1402/9/21 با موضوع: «بند (26ـ1) ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و بند (25ـ1) ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز تحت عنوان بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/21 شماره دادنامه: 140231390002459429 شماره پرونده: 0107463 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ بند (25ـ1) ماده 25 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر تبريز 2ـ بند (26ـ1) ماده 26 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر تبريز گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 362391ـ 1401/11/16 اعلام كرده است كه : " احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر تبريز از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي شود: شوراي اسلامي شهر تبريز اقدام به تصويب تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات براي سال هاي 1400 و 1401 نموده است كه در بخش تعرفه ها، بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني به سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تبريز اجازه داده شده است كه درصدي از غرامت بيمه آتش سوزي از مالكان و صاحبان صنايع و مشاغل، اخذ و در جهت بهبود و نوسازي امكانات و تجهيزات سازمان آتش نشاني هزينه گردد . ماده25ـ تعرفه عوارض سال 1401ـ بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني مقرر مي دارد : 25ـ1ـ به استناد بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان در ارتباط با دريافت درصدي از غرامت بيمه آتش سوزي از مالكان و صاحبان صنايع و مشاغل به شرح جدول ذيل اخذ و در جهت بهبود و نوسازي امكانات و تجهيزات سازمان آتش نشاني هزينه خواهد شد . جدول محاسبه اخذ بهاي خدمات اقلام و تجهيزات مصرفي رديف مبلغ خسارت پرداختي بيمه درصد قابل اخذ 1 تا 10 ميليارد ريال 4 2 مازاد بر 10 ميليارد ريال تا 50 ميليارد ريال 3 3 مازاد بر 50 ميليارد ريال 2 چنانچه سهل انگاري و بي احتياطي و عدم رعايت موارد ايمني و يا عدم اخذ و اجراي دستورالعمل هاي ايمني، منجر به وقوع حادثه گردد علاوه بر جدول فوق، هزينه هاي اطفاء حريق يا مستندات از مالكين اخذ خواهد شد. اجراي اين بند براي واحدهاي مسكوني شامل نخواهد شد . در سال 1400 نيز متن ماده مذكور در قالب بند 1 ماده 26 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات مصوب شوراي شهر تبريز، عيناً تكرار شده است. اين در حالي است كه : 1ـ بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني مقرر مي دارد: ماده 8 ـ منابع درآمد سازمان: د ـ دريافت درصدي از حق بيمه آتش سوزي از شركت هاي بيمه در صورت داشتن مجوز قانوني لازم . با توجه به متن ماده مذكور، مشخص است كه سازمان آتش نشاني با استناد به اين بند صرفاً حق دريافت درصدي از حق بيمه را دارد كه اين درصد نيز در صورت داشتن مجوز قانوني لازم، قابل اخذ از شركت هاي بيمه مي باشد نه اينكه از زيان ديدگان اخذ گردد. در صورتي كه طبق مفاد مواد مذكور در تعرفه هاي عوارض محلي و بهاي خدمات شهر تبريز، آتش نشاني مجاز به اخذ درصدي از غرامت بيمه هاي آتش سوزي از زيان ديدگان شده است كه اين امر كاملاً مغاير با بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني مي باشد . 2ـ در زمان صدور كليه بيمه نامه از جمله بيمه نامه هاي آتش سوزي، 9% ماليات بر ارزش افزوده از بيمه گذار اخذ مي گردد و طبق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده، 3% (به عنوان عوارض) مي باشد. در نتيجه شهرداري ها به طور غير مستقيم 3% از حق بيمه هاي آتش سوزي را از شركت هاي بيمه اي دريافت مي نمايد . 3ـ در آراي شماره 746 ـ 1393/10/15 ، 1763ـ 1393/10/15 ، 750 ـ 1396/8/9 ، 1310 ـ 1397/5/9 وضع عوارض براي حق بيمه، قراردادهاي پيمانكاري، حق الانظاره [حق النظاره] مهندسين و موارد مشابه، در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است . 4ـ طبق ماده 1 قانون بيمه مصوب 1316/2/7 ، بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني را بپردازد. چنانچه از متن قانون نيز مشخص است، بيمه نامه عقد و قراردادي است بين بيمه گر و بيمه گذار جهت جبران خسارت و بيمه گذار از محل بيمه نامه آتش سوزي صاحب منفعت نمي گردد تا از آن محل درصدي را به افراد ديگري از جمله سازمان آتش نشاني پرداخت نمايد . بنا به مراتب بند 1 ماده 25 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 و بند 1 ماده 26 تعرفه مذكور براي سال 1400، مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز مغاير با قوانين و مقررات اشاره شده و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا مي باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است : " ماده 25ـ بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني 25ـ1ـ به استناد بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان در ارتباط با دريافت درصدي از غرامت بيمه آتش سوزي از مالكان و صاحبان صنايع و مشاغل به شرح جدول ذيل اخذ و در جهت بهبود و نوسازي امكانات و تجهيزات سازمان آتش نشاني هزينه خواهد شد . جدول شماره 33ـ جدول محاسبه اخذ بهاي خدمات اقلام و تجهيزات مصرفي رديف مبلغ خسارت پرداختي بيمه درصد قابل اخذ 1 تا 10 ميليارد ريال 4 2 مازاد بر 10 ميليارد ريال تا 50 ميليارد ريال 3 3 مازاد بر 50 ميليارد ريال 2 چنانچه سهل انگاري و بي احتياطي و عدم رعايت موارد ايمني و يا عدم اخذ و اجراي دستورالعمل هاي ايمني، منجر به وقوع حادثه گردد علاوه بر جدول فوق، هزينه هاي اطفاء حريق يا مستندات از مالكين اخذ خواهد شد. اجراي اين بند براي واحدهاي مسكوني شامل نخواهد شد . ماده26ـ بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني 26ـ1ـ به استناد بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان در ارتباط با دريافت درصدي از غرامت بيمه آتش سوزي از مالكان و صاحبان صنايع و مشاغل به شرح جدول ذيل اخذ و در جهت بهبود و نوسازي امكانات و تجهيزات سازمان آتش نشاني هزينه خواهد شد . جدول شماره 31ـ جدول محاسبه اخذ بهاي خدمات اقلام و تجهيزات مصرفي رديف مبلغ خسارت پرداختي بيمه درصد قابل اخذ 1 تا 10 ميليارد ريال 4 2 مازاد بر 10 ميليارد ريال تا 50 ميليارد ريال 3 3 مازاد بر 50 ميليارد ريال 2 چنانچه سهل انگاري و بي احتياطي و عدم رعايت موارد ايمني و يا عدم اخذ و اجراي دستورالعمل هاي ايمني، منجر به وقوع حادثه گردد علاوه بر جدول فوق، هزينه هاي اطفاء حريق يا مستندات از مالكين اخذ خواهد شد. اجراي اين بند براي واحدهاي مسكوني شامل نخواهد شد. ـ شوراي اسلامي شهر تبريز " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي كلانشهر تبريز به موجب لايحه شماره 0415 ـ 6/ش/ت ـ 1402/1/27 توضيح داده است كه : " عمده ايراد و اشكال سازمان بازرسي كل كشور به بند 26ـ1 از ماده 26 و بند 25ـ1 از ماده 25 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري تبريز مصوب اين شورا براي اجرا در سال هاي 1400 و 1401، عدم انطباق مفاد بندهاي مورد ايراد با بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تبريز است كه به موجب آن مقرر گرديده است درصدي از حق بيمه (غرامت) آتش سوزي از شركت هاي بيمه دريافت شود. سازمان بازرسي كل كشور از آن جهت كه در مصوبات مورد شكايت به جاي شركت هاي بيمه، زيان ديدگان طرف مطالبه قرار گرفته اند، مفاد بندهاي مذكور را (مغاير با بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني) دانسته و ابطال آنها را خواستار شده است . اولاً: آنچه كه بر مبناي مصوبات اين شورا به عنوان درصدي از غرامت بيمه آتش سوزي از مالكان و صاحبان صنايع و مشاغل در جهت بهبود و نوسازي امكانات و تجهيزات سازمان آتش نشاني اخذ مي شود همان است كه در بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تبريز پيش بيني گرديده است. النهايه به لحاظ تسهيل در وصول آن پس از پرداخت كل غرامت به زيان ديده، از وي مطالبه مي شود و چون محل تأمين درصد مورد مطالبه غرامتي است كه شركت هاي بيمه به زيان ديده پرداخت مي كنند عملاً هيچ گونه حقي از زيان ديده تضييع نمي گردد، چون در صورت وصول درصدي از غرامت از شركت هاي بيمه علي الاصول درصد وصول شده از كل آن كسر و باقيمانده به زيان ديده پرداخت مي شود. نتيجتاً وصول درصدي از غرامت از زيان ديده كه تمام آن از طرف شركت بيمه به وي پرداخت گرديده است موجب تضييع حق زيان ديده نمي گردد . ثانياً: شوراهاي اسلامي با اختيار حاصل از قوانين و مقررات حاكم صلاحيت تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض و بهاي خدمات شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن را دارند و استناد به بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني در مصوبات مورد شكايت نيز صرفاً از باب ذكر مأخذ بوده و موضوعيت ندارد . ثالثاً: ساير دلايل اعلامي از طرف سازمان بازرسي كل كشور به شرح لايحه ارسالي خروج موضوعي دارد و آراي مورد استناد نيز بي ارتباط با مصوبات مورد شكايت مي باشد. لذا تقاضاي صدور حكم بر رد شكايت را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تبريز مقرر گرديده است كه دريافت درصدي از حق بيمه آتش سوزي از شركت هاي بيمه در صورت داشتن مجوز قانوني لازم بلامانع است و از طرفي وجوه موضوع ماده 8 اساسنامه يادشده دلالت بر اخذ آن از شركت هاي بيمه دارد و اين در حالي است كه وجوه موضوع مصوبه مورد شكايت دلالت بر اخذ آن از زيان ديده مي نمايد. ثانياً براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 746 مورخ 1395/9/30 و دادنامه شماره 1310 مورخ 1397/5/9 اين هيأت وضع عوارض و اخذ درصدي از حق بيمه آتش سوزي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (26ـ1) ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و بند (25ـ1) ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري تبريز كه تحت عنوان بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين