نظر مشورتي 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به اينكه يكي از اختيارات وكلا كه در وكالتنامه تصريح مي‌شود، اخذ وجوه ايداعي و محكوم‌به به نام موكل است و از آنجا كه پرداخت وجوه به صورت فيش بانكي است، چنانچه وكيل درخواست واريز وجه فيش بانكي به حساب شخصي خود را داشته باشد و نه حساب موكل، آيا اين درخواست قابل پذيرش است؟ 2- در صورتي كه دادگاه عمومي حقوقي در اجراي ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 پرونده را جهت سازش به شوراهاي حل اختلاف ارجاع دهد، آيا سازش واقع شده در شوراي يادشده به عنوان سازش واقع شده در دادگاه مطابق ماده 182 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قابل ترتيب اثر است يا آنكه سازشي خارج از دادگاه محسوب مي‌شود و حكم آن مشمول ماده 183 قانون اخيرالذكر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنانچه وفق ماده 36 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در وكالتنامه تصريح شود كه وكيل حق اخذ محكوم‌به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت، در فرض سؤال درخواست وكيل مبني بر واريز محكوم‌به (وجه مندرج در فيش بانكي) به حساب شخصي وي قابل پذيرش است. 2- با عنايت به ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، در مواردي كه موضوع در صلاحيت شوراي حل اختلاف نبوده و به سازش منتهي شده است، شورا موضوع سازش و شرايط آن را به ترتيبي كه واقع شده است، در صورت‌مجلس منعكس و مراتب را به مرجع قانوني صالح اعلام مي‌كند؛ بنابراين در فرض سؤال كه مرجع قضايي رسيدگي‌كننده در اجراي ماده 11 قانون يادشده موضوع را جهت سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع داده است، مقنن تنظيم سازش‌نامه را در زمره وظايف شوراي حل اختلاف قرار داده است و سازش‌نامه‌اي كه از سوي اين شورا تنظيم مي‌شود، براي صدور گزارش اصلاحي موضوع ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از سوي مرجع قضايي رسيدگي‌كننده داراي اعتبار است و نيازي به دعوت از طرفين و استماع اقرار آنان نمي‌باشد؛ مگر آنكه از جهات ديگري مانند ابهام در مفاد سازش‌نامه، مرجع قضايي دعوت از طرفين و استماع اظهارات آنان را ضروري تشخيص دهد.