رأي شماره 1910037 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: 1ـ ابطال شق الف رديف 3 بند 1 جدول از تصويب نامه شماره 243187/ت 61011 هـ مورخ 1401/12/28 هيأت وزيران 2ـ ابطال بندهاي 2 و 6 تصويب نامه شماره 243187/ت 61011هـ مورخ 1401/12/28 هيأت وزيران

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200199 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001910037 - تاريخ: 1402/07/25 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال شق الف رديف 3 بند 1 جدول از تصويب نامه شماره 243187 /ت 61011 هـ مورخ 1401/12/28 هيأت وزيران 2 ـ ابطال بندهاي 2 و 6 تصويب نامه شماره 243187 /ت 61011 هـ مورخ 1401/12/28 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته 1 ـ ابطال شق الف رديف 3 بند 1 جدول از تصويب نامه شماره 243187 /ت 61011 هـ مورخ 1401/12/28 هيأت وزيران 2ـ ابطال بندهاي 2 و 6 تصويب نامه شماره 243187 /ت 61011 هـ مورخ 1401/12/28 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: رديف 3 بند 1 جدول تصويب نامه شماره 243187 /ت 61011 هـ مورخ 1401/12/28 هيأت وزيران رديف واحد ساعت آغاز به كار (صبح) 3 ادارات الف: واحدهاي ستادي (دستگاه هاي اجرايي ملي) مستقر در شهر تهران شناور از 00: 7 تا 00: 9 بندهاي 2 و 6 تصويب نامه شماره 243187 /ت 61011 هـ مورخ 1401/12/28 هيأت وزيران 2 ـ ساعت آغاز به كار ادارات (به استثناي واحدهاي عملياتي خدمت رسان آموزشي، بهداشتي و...) در تمامي استان ها در ماه مبارك رمضان به صورت شناور، از ساعت 7:00 تا 9:00 صبح بوده و اين ساعت در روزهاي بعد از شب هاي قدر، 9:00 صبح است. 6 ـ در مواردي كه مطابق اين تصويب نامه ساعت آغاز به كار ادارات شناور است، لازم است رؤساي ادارات ستادي و استاني به گونه اي برنامه ريزي و نظارت كنند كه ساعات كار شناور، هيچ خدشه اي در نحوه پاسخگويي و ارائه خدمات ايجاد ننمايد. شرح خواسته: قسمت الف رديف سوم از بند 1 جدول ساعات آغاز به كار ادارات و مشاغل مختلف و بندهاي 2 و 6 تصويب نامه فوق، تا حدي كه بر شناور بودن ساعات شروع به كار از 7 صبح تا 9 صبح، حكم كرده اند، برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ طبق ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري، ساعت كار كارمندان دولت، چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد. شناور نمودن ساعت كار، يك حالت مبهم و غيرمعين براي ساعت كار ايجاد مي كند و در رعايت سقف ساعات كار، موجب ابهام مي شود به همين جهت تعيين ساعات كار بصورت شناور، برخلاف قانون است و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران در تعيين ساعت كاري مي باشد. 2 ـ طبق بند 10 اصل سوم قانون اساسي، ايجاد نظام اداري صحيح از جمله تكاليف دولت است؛ حال آنكه شناور بودن ساعات كاري ادارات از 7 صبح تا 9 صبح موجب بلاتكليفي ارباب رجوع و تشتت در اعمال اداري مي شود. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي رييس جمهور به موجب لايحه شماره 51180/93958 مورخ 1402/5/30 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 ـ در مصوبه مورد شكايت تنظيم ساعات كار ادارات با رعايت تشريفات قانوني مقرر در ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري بوده و با وحدت ملاك از بند م ماده 37 قانون نظام صنفي كشور تنظيم ساعات كار با توجه به طبيعت و نوع كار صورت گرفته است. 2 ـ منظور از «تعيين» در ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري كه بيان مي دارد : «... ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد...»، تنظيم ساعات كار است نه ساعات كار؛ زيرا اساس ساعات كار كارمندان به موجب صدر ماده 87، قانون مديريت شخصي شده است (44 ساعت در هفته) و حالت شناور ندارد. همچنانكه ماده واحده قانون نسخ قانون تغيير ساعت رسمي كشور (مصوب 1401) بيان مي دارد، «به هيأت وزيران اجازه داده مي شود مطابق با ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به تنظيم ساعات كار ادارات، سازمانها و مراكز تابعه اقدام نمايد.» 3 ـ در بند 5 تصويب نامه مقرر شده است: «تعداد روزهاي كاري و ساعات پايان كار ادارات و مشاغل مختلف با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين مي شود.» و اين بدان معناست كه در هر حال رعايت ميزان ساعات كار مقرر در ماده 87 قانون مديريت الزامي است. 4 ـ در خصوص اين ادعاي شاكي كه شناور بودن ساعات كار اداري موجب بلاتكليفي ارباب رجوع و تشتت در اعمال اداري مي شود و با بند 10 اصل سوم قانون اساسي (ايجاد نظام اداري صحيح) مغايرت دارد: بند 6 تصويب نامه ساز كار لازم را پيش بيني كرده است. بند 6 تصويب نامه مقرر مي دارد: «در مواردي كه مطابق اين تصويب نامه ساعت آغاز به كار ادارات، شناور است لازم است رؤساي ادارات ستادي و استاني به گونه اي برنامه ريزي و نظارت كنند كه ساعات كار شناور هيچ خدشه اي در نحوه پاسخگويي و ارايه خدمات ايجاد ننمايد.» 5 ـ تعيين يا تنظيم ساعات كار بصورت شناور، همراست با بند 3 اصل 43 قانون اساسي است كه مقرر مي دارد: «تنظيم برنامه اقتصادي كشور بصورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.» پرونده شماره هـ ت/ 0200199 مبني بر تقاضاي 1ـ ابطال شق الف رديف 3 بند 1 جدول از تصويب نامه شماره 243187/ت 61011 هـ مورخ 1401/12/28 هيأت وزيران 2ـ ابطال بندهاي 2 و 6 تصويب نامه شماره 243187/ت 61011 هـ مورخ 1401/12/28 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1402/6/26 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري 1 ـ قسمت الف از رديف سوم جدول ساعات آغاز به كار ادارات و مشاغل مختلف اين تصويب نامه كه دلالت بر آن دارد، ساعت آغاز به كار واحدهاي ستادي (دستگاههاي اجرايي ملي) مستقر در شهر تهران بصورت شناور (از 7 صبح تا 9 صبح) است، با ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب 1386) از جهت سقف ساعت كار براي كارمندان دولت، مغايرت ندارد؛ زيرا بند 5 تصويب نامه مقرر داشته است: «تعداد روزهاي كاري و ساعات پايان كار ادارات و مشاغل مختلف با رعايت قوانين و مقررات مربوط، تعيين مي شود» كه از جمله قوانين مربوط قانون مديريت خدمات كشوري است. بنابراين با توجه به اينكه مصوبه، تكليف ساعات پايان كار را مشخص كرده است و از آن چنين استنباط مي شود ساعات پايان كار كارمنداني كه ساعت آغاز به كار آنها شناور است نيز بايد به گونه اي باشد كه سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري رعايت شود، ايراد مغايرت با ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري را مرتفع نموده است. علاوه بر اين به دليل پيش بيني شدن مفاد بند 6 در تصويب نامه كه مقرر مي دارد: در مواردي كه مطابق اين تصويب نامه، ساعت آغاز به كار ادارات، شناور است، لازم است روساي ادارات ستادي و استاني به گونه اي برنامه ريزي و نظارت كنند كه ساعات كار شناور هيچ خدشه اي در پاسخگويي و ارايه خدمات، ايجاد نكند» قسمت الف از رديف سوم جدول، مغايرتي با بند 10 اصل سوم قانون اساسي (داير بر ايجاد نظام اداري صحيح نداشته و موجب بلاتكليفي ارباب رجوع و تشتت در اعمال اداري نمي شود) 2 ـ در خصوص بند 2 تصويب نامه كه مقرر مي دارد: «ساعت آغاز به كار ادارات (به استثناي واحدهاي عملياتي خدمت رسان آموزشي، بهداشتي و...) در تمامي استانها در ماه مبارك رمضان به صورت شناور از ساعت 7 تا 9 صبح بوده و اين ساعت در روزهاي بعد از شب هاي قدر، 9 صبح است» اگرچه اين بند همانند تبصره ذيل بند 1 تصويب نامه كه مقرر مي دارد، «در راستاي حمايت از خانواده و كاهش دغدغه والديني كه هر دو در دستگاههاي اجرايي شاغل هستند و داراي فرزند در مقاطع پيش دبستاني و دبستان مي باشند، دستگاه هاي اجرايي در تعامل با يكديگر مكلفند با شناور شدن ساعت شروع به كار يكي از والدين موافقت نمايند و كاركنان زن سرپرست خانوار داراي شرايط بالا نيز مشمول اين حكم مي باشند.»، موجب كسر يا تقليل ساعت كار مي شود، اما تقليل مقرر در بند 2 تصويب نامه (به شرح فوق) و اين تبصره (كه البته از سوي شاكي درخواست ابطال آن شده است)، مبناي قانوني دارد و بر اساس بند 3 اصل 43 قانون اساسي كه مقرر مي دارد: «تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توانايي كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و باتكار داشته باشد» قابل توجيه است؛ زيرا شناور بودن ساعت شروع به كار در ماه مبارك رمضان و كسر ساعت كار در روزهاي بعد از شب قدر، مصداق تنظيم ساعت كار براي خودسازي معنوي افراد است (همچنانكه تقليل ساعت كار به شرح مندرج در تبصره ذيل بند 1 جنبه اجتماعي دارد) بنابراين، با توجه به مبناي قانوني آن، قبال ابطال به نظر نمي رسد. قابل ابطال نبودن مقرره هايي كه بر مبناي قانون، تقليل ساعات كار كارمندان دولت را تجويز نموه اند در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز سابقه دارد. به عنوان مثال رأي شماره 74 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (مورخ 1390/2/12)، مقرر مي دارد: قسمت هاي مورد اعتراض در مورد اعلام ساعات كاري جديد كليه ادارات، سازمانها و دستگاههاي اجرايي مستقر در شهر تهران (كه دلالت بر تقليل يا تغيير ساعات كاري به ميزان يك ساعت داشته اند) در حدي كه بر مبناي ماده 7 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا (مصوب 1374) بوده و موجب اضطرار براي تغيير وقت اداري باشد، صحيح تلقي و قابل ابطال تشخيص داده نشد. با عنايت به مراتب فوق شق الف رديف 3 بند 1 جدول و بندهاي 2 و 6 از تصويب نامه شماره 243187/ت 61011 هـ مورخ 1401/12/28 هيأت وزيران قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري