قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون راجع به نحوه استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسين ها

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1338/10/23
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا, 1338/12/06
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس سنا-مجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1399/10/24
تاريخ تصويب1338/10/23
تاریخ ابلاغ1338/11/09
شماره ابلاغ.29002
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1338/11/25
شماره روزنامه رسمي4373
مجریانسازمان برنامه، كليه وزارتخانه ها، هيات وزيران

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع به نحوه استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسين ها مصوب 1338,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
مهندسين و نقشه‌برداران و زمين‌شناسان و كمك مهندسين و تكنيسين‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته بدولت در صورتي كه داراي‌گواهي نامه رسمي باشند كه شورايعالي فرهنگ آنرا برسميت شناخته باشد از مزاياي اين قانون بهره‌مند خواهند شد.
تبصره 1 (منسوخه 08ˏ09ˏ1350)منسوخه 1350/09/08
فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم كه در كارگاه هاي فني - كارخانجات معادن -.راه سازي . نقشه‌برداري . آزمايشگاه هاي تجسسي و‌كنترل و ساير مؤسسات فني وابسته بدولت كه وارد خدمت شده يا ميشوند بنابر ارزش تحصيلاتشان (‌ليسانس . فوق ليسانس . دكترا) از مزاياي اين ‌قانون بهره‌مند خواهند شد.
تبصره 2
استخدام كارمندان مشمول اين قانون طبق ماده چهار قانون استخدام كشوري از طريق مسابقه بعمل خواهد آمد.
ماده 2
خدمت مشمولين ماده يك داراي ده پايه بوده و مدت توقف در پايه‌هاي يك و دو و سه و چهار دو سال و براي پايه‌هاي پنج و شش و هفت‌ سه سال و براي بقيه پايه‌ها چهار سال خواهد بود. ‌
تبصره 1
مهندسيني كه ارزش تحصيلات آنها از طرف شورايعالي فرهنگ با قيد عنوان مهندسي دكتري يا معادل آن در رشته مربوط باشد با پايه ‌سه و مهندسيني كه ارزش تحصيلات آنها فوق ليسانس باشد با پايه دو و مهندسيني كه ارزش تحصيلات آنها با داشتن عنوان مهندسي ليسانس باشد با ‌پايه يك مهندسي وارد خدمت خواهند شد.
تبصره 2 (منسوخه 08ˏ09ˏ1350)منسوخه 1350/09/08
كساني كه ارزش تحصيلات فني آنها در امور مربوط بمهندسي و نقشه‌برداري و معادن و ساير رشته‌هاي فني از طرف شورايعالي‌فرهنگ (‌فوق ديپلم) شناخته شود با پايه كمك مهندسي و نيز كساني كه ارزش تحصيلات آنان در امور مهندسي و نقشه‌برداري و معادن و ساير‌رشته‌هاي فني ديپلمه كامل متوسطه و يا معادل آن شناخته شود با پايه يك كمك مهندسي وارد خدمت خواهند شد. ‌
ماده 3
ميزان حقوق با پايه يك مهندسي ششهزار ريال و كمك مهندسي چهار هزار ريال و حقوق پايه‌هاي دو و سه و چهار برابر است با حقوق پايه قبل‌ باضافه چهل درصد حقوق پايه يك و حقوق پايه‌هاي 5 و 6 و 7 برابر است با حقوق پايه قبل باضافه سي درصد حقوق پايه يك و حقوق پايه‌هاي‌8 و 9 و 10 برابر است با حقوق پايه قبل باضافه بيست درصد حقوق پايه يك.
تبصره 1
بمشمولين اين قانون كه تمام مدت كار را در كارگاه هاي مربوطه انجام وظيفه مي‌نمايند در مدت اشتغال فوق‌العاده از سي تا پنجاه ‌درصد حقوق پايه دريافتي بعنوان فوق‌العاده كارگاه پرداخته خواهد شد.
تبصره 2
ترتيب اعطاء ترفيع مشمولين اين قانون طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 4
از تاريخ تصويب اين قانون براي مشمولين ماده يك كه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته بدولت اعم از اينكه بطور رسمي . قراردادي . حكمي . روزمزد مشغول خدمت هستند با رعايت سنوات خدمت طبق مواد فوق پايه آنان تعيين و در صورتي كه حقوق آنان تكافوي‌ حقوق پايه مربوطه را بنمايد احكام پايه‌هاي آنان صادر و بموقع اجرا گذارده خواهد شد و چنانچه حقوق آنها تكافوي پرداخت حقوق پايه مربوطه را‌ننمايد وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته بدولت مكلفند احكام پايه‌ها را صادر و پرداخت تفاوت را موكول بوجود اعتبار ننمايند در هر حال اين‌تفاوت از سال 1339 در بودجه منظور و پرداخت خواهد شد.
ماده 5
مشمولين اين قانون كه سابقه خدمت رسمي ندارند از قبيل كارمندان پيماني و حكمي و روزمزد مكلفند كسور بازنشستگي سنوات خدمت‌ گذشته را بر اساس اشل مندرج در اين قانون به اقساط متناسب پرداخت نمايند و كساني كه قبل از تصويب اين قانون بازنشسته شده‌اند مشروط بر اينكه ‌نسبت بگذشته بهيچوجه ايجاد تعهدي نشود پايه و حقوق آنها از تاريخ اجراء اين قانون بمأخذ حقوق بازنشستگي شاغلين ترميم و پرداخت‌ ميشود ورثه بازنشستگان شاغلين بالا مشمول اين ماده خواهند بود.
ماده 6
دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون تا سه ماه لايحه قانوني استخدام كارمندان كشوري را با در نظر گرفتن احتياجات و طبقه‌مشاغل و مراتب علمي تهيه و تقديم مجلس نمايد. ‌
ماده 7
دولت مأمور اجراي اين قانون است.
قانون فوق كه مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بيست و سوم ديماه يكهزار و سيصد و سي و‌هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي ‌
قانون بالا در جلسه 1338.10.8 به تصويب مجلس سنا رسيده است.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)