رأي شماره 1572996 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 8 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قصر شيرين

شماره0106922 - 1402/7/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001572996 مورخ 1402/6/21 با موضوع: « ماده 8 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قصر شيرين تحت عنوان عوارض عدم اجراي باغچه و مكان سبز پيش بيني شده در نقشه ترسيمي نظام مهندسي از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/ 6/ 21 شماره دادنامه: 140231390001572996 شماره پرونده: 0106922 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قصر شيرين موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قصر شيرين گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 293195 ـ 19/9/1401 اعلام كرده است كه: "اولاً ـ بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب سال 1390) به عنوان يك سياست كلي، كاهش نرخ عواض صدور پروانه ساختماني را در كاربري هاي مختلف مورد تأكيد قرار داده است. ثانياً ـ در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري، پيش بيني نشده است. ثالثاً ـ در موارد مشابه، تصويب عوارض با عنوان عوارض عدم اجراي فضاي سبز براي واحدهاي مسكوني و ساير كاربري ها به استناد آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمـاره هاي 1913ـ 11/10/1397 ، 2814 ـ 25/10/1398 ، 11761 ـ 18/11/1399 ، 11306 ـ 5/5/1400 و 13623ـ 17/12/1400 مغاير با قوانين و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته و ابطال گرديده است. بنا به مراتب ماده 8 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر قصرشيرين مغاير با قوانين مذكور، آراء هيأت عمومي ديوان و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قصرشيرين "ماده8 ـ عوارض عدم اجراي باغچه و مكان سبز پيش بيني شده در نقشه ترسيمي نظام مهندسي رديف ـ كاربري ـ عوارض (تعرفه) به ازاي هر مترمربع (به ريال) ـ ملاحظات 1ـ مسكوني ـ p 6 ـ بر اساس دستورالعمل طرح تفصيلي و از زمان تصويب 2ـ صنعتي ـ 30000 ريال به ازاي هر مترمربع ـ بر اساس قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و از زمان تصويب 3ـ ساير كاربري ها ـ به ازاي هر مترمربع تخلف 15000 ريال ـ در خصوص املاكي كه در كميسيون ماده 100 مطرح مي گردد. 4 ـ تجاري ـ p 10 ـ در زمان صدور پروانه وصول مي گردد و به ازاي هر مترمربع تجاري بر اساس طرح تفصيلي اماكن مسكوني و صنعتي مكلف به اجراي فضاي سبز به ميزان 12% عرصه مسكوني و 30% عرصه صنعتي مي باشند، در غير اين صورت براساس جدول ذيل عوارض تحت عنوان عوارض عدم اجراي فضاي سبز و يا كسر فضاي سبز مورد نظر براي واحدهاي مسكوني و صنعتي اخذ خواهد شد. تبصره1ـ كليه واحدهاي تجاري چنانچه نسبت به احداث و نگهداري فضاي سبز در معابر عمومي به مساحت يك سوم پياده رو (درب واحد تجاري) اقدام نمايد مشمول پرداخت 70% عوارض كسب و پيشه همان سال مي گردد. مسئوليت تأييد مورد فوق به عهده مسئول فضاي سبز مي باشد. ـ شهرداري قصرشيرين/ رئيس شوراي اسلامي قصرشيرين" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21 /6 /1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140231390000312076 مورخ 12/2/1402 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري قصرشيرين كه تحت عنوان عوارض عدم اجراي باغچه و مكان سبز پيش بيني شده در نقشه ترسيمي نظام مهندسي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري