نظر مشورتي 7/1400/1728 مورخ 1401/04/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص درج تاريخ سررسيد مقدم بر تاريخ دريافت دسته چك از سوي صاحب حساب

استعلام : چنانچه دسته چكي از سوي بانك در سال ۱۳۸۰ صادر و چكي از سوي صاحب حساب به تاريخ سررسيدي پيش از تاريخ صدور دسته چك تنظيم شود: 1- آيا اين چك سند تجاري محسوب مي‌شود؟ 2- چنانچه چك مذكور در سال جاري به صدور گواهي عدم پرداخت منجر شود، تاريخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه كدام است؟ 3- آيا فوت صادركننده چك در سال ۱۳۹۰ در مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه مؤثر است؟ 4- چنانچه با فوت صادركننده چك، بانك حساب را مسدود كند؛ اولاً، آيا صدور گواهينامه عدم پرداخت امكان‌پذير است؟ ثانياً، پيش از صدور گواهينامه يادشده، ورثه چگونه مي‌توانند با تأمين موجودي از صدور اين گواهينامه جلوگيري كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه صادر‌كننده، تاريخي مقدم بر تاريخ دريافت دسته چك از بانك را بر روي چك درج كرده است؛ اولاً، با توجه به ملاك ماده 248 قانون تجارت مصوب 1311، تاريخ مندرج در چك فاقد اعتبار است. ثانياً، هرچند مقنن در ماده 311 اين قانون، درج تاريخ در چك را ضروري مي‌داند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرايي براي آن مقرر نداشته است؛ بر اين اساس، از اين جهت كه در فرض سؤال تاريخ غير معتبري در چك قيد شده است، آن را از شمول اسناد تجاري خارج نمي‌كند. 2- صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند «يك» كه تاريخ مندرج در چك بي‌اعتبار است، تاريخ واقعي صدور چك بايد تعيين شود كه امري قضايي است و احراز آن با مقام قضايي رسيدگي‌كننده است. اما هرگاه قرينه‌اي براي احراز اين تاريخ وجود نداشته باشد، تاريخ مطالبه چك (در فرض سؤال تاريخ اخذ گواهي عدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه است؛ زيرا، با توجه به اصل عدم و اين‌كه اين تاريخ، تعهد كمتري بر متعهد يا متعهدان تحميل مي‌كند، فرض آن است كه چك در تاريخ اخذ اين گواهي صادر شده است. 3- با توجه به پاسخ فوق، چنانچه براي احراز تاريخ واقعي چك پيش از فوت صادر‌كننده، قرينه‌اي وجود نداشته باشد، فرض آن است كه چك در سال 1390 (تاريخ فوت صادر‌كننده) صادر شده است؛ در اين حالت در صورتي كه متوفي، تاجر باشد، از آن جا كه ماده 274 قانون امور حسبي مصوب 1319، تصفيه تركه متوفاي بازرگان را تابع مقررات تصفيه امور تاجر ورشكسته و در واقع تابع رژيم خاص ورشكستگي قرار داده است و در نتيجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاك رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در اين فرض كه حسب مورد، اداره يا مدير تصفيه متكفل امر تصفيه است، احتساب خسارت تأخير تأديه پس از فوت نيز منتفي است. ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مؤيد اين برداشت است؛ اما چنانچه متوفي (صادر‌كننده چك) غير تاجر باشد، با توجه به ماده 232 قانون امور حسبي مصوب 1319، دعوا بايد به طرفيت ورثه اقامه و اثبات شود و چنانچه ورثه يا برخي از آن‌ها تركه را وفق مواد 242 تا 248 اين قانون قبول كرده باشند، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تا يوم‌الاداء بايد پرداخت شود؛ اما در فرضي كه متوفي فاقد ورثه است و يا وراث تركه را رد كرده باشند، خسارت تأخير تأديه صرفاً تا زمان فوت صادركننده چك محاسبه مي‌شود و از آن تاريخ به بعد، خسارتي تعلق نخواهد گرفت؛ مگر اين‌كه موضوع مشمول مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 شود كه در اين صورت، دعواي مذكور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً مي‌تواند در خصوص مبلغ چك به طرفيت شخصي كه با وي رابطه حقوقي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين، از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي؛ از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي‌شود. 4- برابر مواد 3 و 4 دستور‌العمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398، استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقررات و در قالب فرض حقوقي باشد، لذا پاسخ‌گويي به اين پرسش‌ها كه از ابهام در قوانين و مقررات حاكم ناشي نمي‌شود، امكان‌پذير نيست.