« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/959 مورخ 1400/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قطعيت و نحوه اجراي راي دادگاه صالح رسيدگي كننده به اعتراض ارا صادره از هيأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 1386
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/28
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : تبصره 2 قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو مصوب 1386 و آيين نامه اجرايي اين قانون رسيدگي به دعاوي مربوط به خدمات گارانتي خودرو را در صلاحيت هيات حل اختلاف خودرويي وزارت صنعت و معدن دانسته است و رأي صادره در اين مرجع را قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته و در عين حال اعلام داشته است اين رأي بايد ظرف مدت 10 روز اجرا شود. در اين خصوص حكم پرسش هاي ذيل مطرح است: اولا، رأي صادره از دادگاه صالح با توجه به مهلت دو ماهه براي رسيدگي قطعي است يا قابل اعتراض در مرحله تجديدنظر است؟ ثانياً، آيا در صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه صالح و قطعيت رأي شعبه حقوقي ملزم به صدور اجراييه نسبت به دادنامه هاي صادره است ؟ با توجه به سكوت قوانين و مقررات نسبت به رأي اين هيأت حل اختلاف اعتراضي نشود، صدور اجراييه توسط كدام مرجع صورت مي گيرد؟ كدام مرجع مسؤول اجراي اين نظريه هيات است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تبصره 2 ماده 3 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 1386 در خصوص قطعيت رأي دادگاه كه در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع اين تبصره صادر مي شود، تصريحي ندارد و با توجه به اصل دو درجه اي بودن رسيدگي، بايد رأي صادره از دادگاه را وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، حسب مورد قابل تجديدنظر و فرجام خواهي دانست؛ توضيح آن كه حكم مقرر در ذيل اين تبصره از حيث رسيدگي خارج از نوبت دادگاه به اعتراض طرفين و انشاء رأي حداكثر ظرف دو ماه، صرفاً از باب تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف است و دلالتي در قطعيت رأي صادره از دادگاه ندارد. شايسته ذكر است پاسخ قسمت دوم و سوم پرسش مطرح شده متعاقباً داده مي شود.