رأي شماره 1994445 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 8 جلسه شماره 195 مورخ 1401/4/14 شوراي مسكن استان كرمانشاه

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300145 شماره دادنامه سيلور : 140331390001994445 - تاريخ: 1403/08/20 * شاكي : سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت : اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 8 جلسه شماره 195 مورخ 1401/4/14 شوراي مسكن استان كرمانشاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه به خواسته ابطال بند 8 جلسه شماره 195 مورخ 1401/4/14 شوراي مسكن استان كرمانشاه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "صورتجلسه يكصد و نود و پنجمين جلسه شوراي مسكن استان كرمانشاه مورخ 1401/4/14 رديف ـ موضوع مصوبه ـ دستگاه پيگيري كننده ـ مهلت انجام 8 ـ مقرر گرديد تمامي تعاوني هاي مسكن استان تعيين تكليف گردند چنانچه توان اجراي كار ندارند، منحل و در صورتيكه كه توان انجام و ادامه فعاليت دارند با ايشان مساعدت شود. همچنين مقرر گرديد هر تعاوني بعد از انجام هر پروژه امكان فعاليت مجدد در پروژه جديد را نداشته باشد. ـ اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ 10 روز" *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مقرره مورد شكايت مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات وضع شده به جهت اينكه در ماده 54 بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370 و اصلاحات بعدي آن، 6 مورد به عنوان شرايط انحلال شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني تعيين شده است كه موضـوع انحلال تعاوني به دليل عدم توان اجراي كار و احراز آن خارج از موارد تعيين شده در قانون مذكور مي باشد و تصويب نحوه انحلال تعاوني ها برابر آيين نامه شرح وظايف شوراي مسكن استان، خارج از حدود اختيارات و وظايف واضع مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه طي لايحه اي توضيح داده است كه: وفق ماده 2 قانون جهش توليد مسكن شوراي عالي مسكن نيز داراي 14 عضو از جمله وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از اعضاي خود مي باشد و برابر بند 4 ماده 54 آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي در صورت توقف فعاليت بيش از يك سال بدون عذر موجه تعاوني مسكن به دستور وزارت تعاون منحل مي شود كه در استانها اين وظيفه به ادارات كل استاني تفويض شده است (يعني مدير كل تعاون استان كه عضوي از شوراي مسكن است): لذا از آنجايي كه براساس بند 11 از ماده يك آيين نامه شرح وظايف شوراهاي مسكن، نظارت بر روند تهيه مسكن گروههاي كم در آمد (از جمله مسكن مهر) بر عهده شوراي مسكن است لذا پرواضح است اين انتظار از شوراهاي مسكن مي رود كه در خصوص تعاوني هاي مسكن فاقد فعاليت و تعطيل تصميم مقتضي را به صورت مصوبه اتخاذ نمايند و در اين راستا با توجه به عضويت مدير كل تعاون و دادن راي ايشان به انحلال تعاوني هاي تعطيل در اين شورا به نوعي بند 4 ماده 54 آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي مرعي و اجرا شده است و هيچگونه تخطي از حدود صلاحيت ها صورت نگرفته است *پرونده شماره هـ ت/0300145 مبني ابطال بند 8 جلسه شماره 195 مورخ 1401/4/14 شوراي مسكن استان كرمانشاه در جلسه مورخ 1403/8/13 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ به موجب صدر ماده 2 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 مقرر گرديده: ««شوراي عالي مسكن» به منظور برنامه ريزي، سياستگذاري اجرائي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در حوزه مسكن، تشكيل مي شود...». 2ـ بر اساس بند 4 ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 نيز امكان انحلال شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني در صورت «توقف فعاليت بيش از يكسال بدون عذر موجه» پيش بيني گرديده است. بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه شوراي مسكن استان كرمانشاه بر اساس بند8 صورتجلسه مورد اعتراض در راستاي انجام وظايف قانوني خود مبني بر نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرائي در حوزه مسكن مقرر داشته در صورتي كه هر يك از شركت هاي تعاوني مسكن استان توانايي اجراي كار ندارند، مراتب به اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت انحلال آنها وفق بند 4 ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 اعلام گردد، لذا شوراي مذكور راساً اقدام به انحلال شركت هاي تعاوني مسكن استان نمي نمايد و بدين ترتيب بند 8 صورتجلسه يكصد و نود و پنجمين جلسه شوراي مسكن استان كرمانشاه مورخ 1401/4/14 مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه