نظر مشورتي 7/1402/177 مورخ 1402/10/17 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه براساس ماده 318 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دستور موقت فقط زماني صادر مي‌شود كه رسيدگي به دعواي اصلي امكان‌پذير باشد، و تصميم نهايي بر اساس شرايط قانوني برعهده مرجع رسيدگي‌كننده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد قانونگذار به موجب مواد 16 تا 20 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و فصل پنجم آيين‌نامه قانون ثبت املاك مصوب 17/8/1317 وزير دادگستري با اصلاحات بعدي ترتيبات و مواعد خاصي را براي اعتراض به ثبت املاك و توقف عمليات ثبتي مقرر و مطابق ماده 24 همان قانون اعلام داشته است پس از سپري شدن مدت اعتراض هيچ‌گونه دعواي تضييع حق از سوي اشخاص پذيرفته نخواهد شد. از مجموع مقررات ياد‌شده چنين استنباط مي‌شود كه اولاً، اعتراض بايد در مهلت قانوني باشد؛ ثانياً، مطابق تشريفات و ترتيبات لحاظ شده و با تقديم دادخواست صورت پذيرد و الا موجبي براي توقف عمليات ثبتي و ترتيب اثر دادن به اعتراض وجود نخواهد داشت؛ بويژه آنكه اصل، استمرار عمليات ثبتي است و توقف آن نيازمند دليل است. با توجه به موارد پيش‌گفته و ترتيبات خاص مواد 16 به بعد قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص دعواي اعتراض به عمليات ثبتي، از آنجا كه گاهي اشخاص بدون طرح دعواي اعتراض به عمليات ثبتي، صدور دستور موقت در خصوص توقف عمليات ثبتي ملك را خواستار مي‌شوند، آيا اين درخواست قابليت اجابت و رسيدگي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، پرسش به نحو مطرح شده مبهم است و مشخص نيست دعواي اصلي خواهان تحت چه عنواني و با چه خواسته‌اي مطرح شده است. ثانياً، با عنايت به حكم مقرر در ماده 318 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با لحاظ آن‌كه موضوع دستور موقت، بايد از مواردي باشد كه اقامه و رسيدگي به دعواي اصلي امكان‌پذير باشد؛ چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده، مطابق مقررات مربوط دعواي اصلي خواهان خواهان قابليت استماع و رسيدگي داشته باشد، براي رسيدگي و پذيرش درخواست دستور موقت با لحاظ شرايط قانوني منعي وجود ندارد و در هر صورت، تشخيص مصداق با مرجع رسيدگي‌‌كننده است.