رأي شماره 3017295 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 سازمان ملي زمين و مسكن و نامه شماره 29/13718 مورخ 1398/4/22 اداره كل راه و شهرسازي لارستان ابطال نشد

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200267 شماره دادنامه سيلور: 140231390003017295 - تاريخ:1402/11/18 * شاكي: شهرداري گله دار *طرف شكايت: 1 ـ سازمان ملي زمين و مسكن 2 ـ اداره راه و شهرسازي لارستان *موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 سازمان ملي زمين و مسكن 2 ـ ابطال نامه شماره 29/13718 مورخ 1398/4/22 اداره كل راه و شهرسازي لارستان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1 ـ سازمان ملي زمين و مسكن 2 ـ اداره راه و شهرسازي لارستان به خواسته 1 ـ ابطال نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 سازمان ملي زمين و مسكن 2 ـ ابطال نامه شماره 29/13718 مورخ 1398/4/22 اداره كل راه و شهرسازي لارستان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد: نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 جناب آقاي مهندس باقري فرد مدير كل محترم راه و شهرسازي لارستان با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره الف 12567/29 مورخ 1397/4/27 آن اداره كل در خصوص واگذاري سهم شهرداري از بابت اراضي تفكيكي توسط آن اداره كل وفق ماده 101 قانون شهرداري ‌ها و همچنين اجراي تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري به آگاهي مي ‌رساند: 1 ـ در خصوص واگذاري سهم شهرداري از بابت اراضي تفكيكي توسط آن اداره كل با عنايت به اينكه قانون فوق نحوه تفكيك و افراز اراضي و همچنين نحوه كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري را مشخص نموده لذا با توجه به تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداري ‌ها مبني بر اينكه در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد و از آنجاييكه اراضي دولتي به طور مطلق در اين تبصره مورد حكم قرار گرفته و مقيد به جهت خاص نشده است. لذا وفق نظريه شماره 17135/123113 مورخ 1391/6/21 معاونت محترم حقوقي رييس جمهور (تصوير پيوست) در اين زمينه اراضي دولتي هم از جهت تفكيك و افراز و هم از جهت كسر سطح معابر و قدرالسهم شهرداري مشمول ماده 101 قانون شهرداري ‌ها نمي ‌باشند. 2 ـ وفق تبصره 6 قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ‌ها مصوب 1370/7/28 جهت تأمين معوض ابنيه، املاك، اراضي شرعي و قانوني مردم كه در اختيار شهرداري ‌ها قرار مي ‌گيرد آن اداره كل موظف است صرفاً ده درصد از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري ‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهردار يها به عنوان معوض تحويل گردد. نامه شماره 29/13718 مورخ 1398/4/22 شهرداري محترم گله دار با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 1092 مورخ 1398/4/13 در خصوص تعيين تكليف سهم شهرداري در اراضي تفكيكي مشهور به محمد بروند و ساير موارد مشابه به استحضار مي ‌رساند: 1 ـ برابر نامه شماره 12478/الف 29 مورخ 1396/6/27 عنوان اداره راه و شهرسازي مهر منظم به صورتجلسه مورخ 1396/6/26 ، موضوع تعيين سهم 10 درصد آن شهرداري در تفكيكي‌ هاي صورت گرفته مقرر شده جمعاً ميزان 1496/55 متر مربع از سه طرح مورد نظر (قيد شده در صورتجلسه) به شهرداري (تحت عنوان 10 درصد) انتقال يابد و پيشنهاد قطعات مي‌ بايست با تشريك مساعي آن شهرداري و اداره راه و شهرسازي مهر صورت پذيرد و نتيجه نهايي جهت طي مراحل قانوني به اين اداره كل اعلام مي‌ گرديد. 2 ـ در خصوص سهم شهرداري از بابت اراضي تفكيكي برابر با ماده 101 قانون شهرداري ‌ها و همچنين اجراي تبصره 6 ماده واحده قانون تقويم ابنيه و اراضي مورد نياز شهرداري‌ ها، موضوع طي نامه شماره 12568/الف29 مورخ 1397/4/27 از سازمان ملي زمين و مسكن استعلام كه آن سازمان طي نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 پاسخي به شرح ذيل ابلاغ نموده كه مراتب جهت آگاهي و اقدام لازم ايفاد مي ‌گردد: الف ـ در خصوص واگذاري سهم شهرداري از بابت اراضي تفكيكي توسط اداره كل با عنايت به اينكه قانون فوق نحوه تفكيك و افراز اراضي و همچنين نحوه كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري را مشخص نموده لذا با توجه به تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداري ‌ها مبني بر اينكه در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد و از آنجايي كه اراضي دولتي به طور مطلق در اين تبصره مورد حكم قرار گرفته و مقيد به جهت خاص نشده است لذا وفق نظريه شماره 17135/123113 مورخ 1391/6/21 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور در اين زمينه اراضي دولتي هم از جهت تفكيك و افراز و هم از جهت كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مشمول ماده 101 قانون شهرداري ‌ها نمي ‌باشند. ب ـ وفق تبصره 6 قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ‌ها مصوب 1370/7/28 جهت تأمين معوض ابنيه، املاك، اراضي شرعي و قانوني مردم كه در اختيار شهرداري ‌ها قرار مي ‌گيرد آن اداره كل موظف است طرفاً 10 درصد از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري راه قيمت تمام شده به شهرداري‌ ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداري‌ ها به عنوان معوض تحويل گردد. لازم به ذكر است اين اداره كل آماده هر نوع همكاري و مساعدت در چهارچوب قانون و مقررات مي ‌باشد و حضور چند باره اينجانب و معاونين در آن شهرداري به منظور بررسي و رفع مشكلات گواه موضوع مي ‌باشد. متأسفانه آن شهرداري از سال گذشته تاكنون در پنج جلسه كميته فني و كميسيون ماده 5 علي‌ رغم ارسال دعوت نامه (طي نامه‌هاي شماره 554 ـ 1397/3/2 و 34069 ـ 1397/10/11 و 35035 ـ 1397/10/18 و 99 ـ 1398/3/4 و 7568 ـ 1398/3/7 ) جهت بررسي مشكلات مورد اشاره شركت ننموده كه انتظار مي ‌رود به جهت رفع مشكلات مردم اهتمام بيشتري صورت گيرد. شايان ذكر است عليرغم اعلام آن شهرداري مبني بر حضور در اين اداره كل به منظور بررسي موضوعات مورد اشاره متأسفانه تاكنون اين حضور به تعويق افتاده و قطعاً شهروندان گله دار متضرر اصلي خواهند بود. لذا مجدداً اعلام مي ‌شود هدف اين اداره كل رفع مشكلات در اسرع وقت البته با اهتمام و همكاري آن شهرداري و شوراي اسلامي گله ‌دار است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: برابر ماده 101 قانون شهرداري‌ ها، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين از طرف شهرداري به مالك ابلاغ شود كه وفق اين ماده، اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي در هنگام تفكيك اراضي مي ‌بايست حقوق شهرداري را از باب كسر سطوح و خدمات پرداخت گردد متأسفانه اداره كل راه و شهرسازي لارستان، علاوه بر تفكيك بدون هماهنگي شهرداري، از پرداخت حقوق شهرداري برابر ماده 101 قانون شهرداري‌ ها وفق نامه مذكور (نامه سازمان ملي زمين و مسكن) امتناع نموده و برابر آن از پرداخت 10 درصد موضوع قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك در كليه اراضي و كاربري ‌ها نيز خودداري مي ‌نمايد كه اين امر علاوه بر عدم رعايت قانون، باعث ايجاد مشكلات و خسارت فراواني براي شهروندان و شهرداري گرديده و تعارضات فراوان 1ـ عدم تطبيق و همخواني معابر طرح ‌هاي تفكيكي با يكديگر 2 ـ در نظر نگرفتن معابر طرح جامع در طرح تفكيكي 3ـ عدم رعايت حداقل مساحت قطعات مسكوني بر اساس ضوابط طرح جامع 4 ـ عدم رعايت حداقل پخ در تقاطع بر اساس ضوابط طرح جامع 5 ـ در واگذاري ‌هاي آن اداره با نقشه و طرح‌ هاي مصوب شهرداري به وجود آمده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: الف) سازمان ملي زمين و مسكن: 1 ـ ايراد به اينكه شهرداري‌ ها در زمره نهاد عمومي غيردولتي و حسب ماده 5 قانون مديريت كشوري دستگاه اجرايي تلقي، كه وفق جزء (الف) بند 1 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري و رأي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي فاقد اهليت و صلاحيت طرح شكايت مي ‌باشد. 2 ـ مستنداً به آيين ‌نامه رفع اختلافات بين دستگاه‌ هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه بخشنامه 1400/9/21 رياست جمهوري مي ‌باشد. 3 ـ اختلاف پديد آمده در قضيه مذكور، در معاونت حقوقي رياست جمهوري طرح و اتخاذ تصميم شدند وقق ماده 134 قانون اساسي نظريه رياست جمهوري بر دستگاه‌ ها لازم‌ الرعايه مي ‌باشد. 4 ـ ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين مي‌ باشد كه در تبصره 2 آن در مورد اراضي دولتي وفق قانون زمين شهري عمل مي ‌شود كه اين امر در تبصره 1 ماده 11 آن آمد. 5 ـ شهرداري بر اين باور است كه در اثرتفكيك بايد از ارزش افزودن حاصل تفكيك سهيم باشد و چون دولت مالك بوده و لذا ارزش افزوده منتفي مي ‌باشد. 6 ـ در مورد تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه ابنيه املاك و اراضي نياز شهرداري هم دولت را موظف به 10 % از اراضي واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري اختصاص دهد. ب) اداره كل راه و شهرسازي: مقنن در ماده 101 قانون شهرداري‌ ها كه بر مبحث مقررات مربوط به تفكيك اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها اشاره دارد به صراحت در تبصره ماده مذكور مشخص شده است و از آنجايي كه اراضي دولتي به طور مطلق در تبصره مورد حكم قرار گرفته و مقيد به جهت خاصي نشده است و برابر نظريه شماره 17135/2313 مورخ 1391/6/21 معاونت حقوقي رييس جمهور در اين زمينه اراضي دولتي هم از جهت تفكيك و افراز و هم به لحاظ كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مشمول ماده 101 قانون شهرداري ‌ها نمي ‌باشد. پرونده شماره هـ ت/0200267 مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 686/97/27352 م ورخ 1397/5/28 مدير كل دفتر امور املاك سازمان ملي زمين و مسكن و نامه شماره الف 13718/29 مورخ 1398/4/22 مدير كل راه و شهرسازي لارستان در جلسات مورخ 1402/10/24 و 1402/11/1 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌ اي انجام دهند كه ‌قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه ‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي ‌نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌ كند‌ بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود. در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه ‌هاي‌ كه مالك ارائه مي ‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند. معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي ‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌ نخواهد كرد.» بر اساس تبصره 2 اين ماده الحاقي مصوب 1390 نيز مقرر گرديده: «در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.»، لذا اراضي دولتي از شمول مفاد ماده 101 قانون شهرداري خارج شده‌ اند. 2 ـ بر اساس تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «تطبيق نقشه‌‌ هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح‌ هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن «‌موضوع ماده 101 قانون ‌شهرداري‌ ها» به عهده وزارت راه و شهرسازي است.» 3 ـ بر اساس راي شماره 270 مورخ 1395/11/27 هيات تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري، نامه شماره 17135/123133 مورخ 1391/6/21 معاون حقوقي رئيس جمهور كه بيان داشته: «... از آنجا كه «اراضي دولتي» به طور مطلق در اين تبصره مورد حكم قرار گرفته و مقيد به جهت خاص نشده است. بنابراين اراضي دولتي هم از جهت تفكيك و افراز و هم از جهت كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مشمول ماده 101 (قانون شهرداري) نمي ‌باشد. به خصوص اينكه بر اساس تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري و ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، مسئوليت فراهم نمودن تمهيدات براي آماده ‌سازي اراضي واگذاري و نيز جانمايي خدمات زيربنايي و واگذاري زمين به دستگاه‌ هاي مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازي محول شده است.»، بدين جهت كه وفق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري صرفاً تطبيق نقشه ‌هاي تفكيكي و شهرسازي و اراضي دولتي طرح‌ هاي جامع، هادي و تفصيلي و تصويب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازي است و سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به سرانه فضاي عمومي و خدماتي بايد در هنگام تفكيك يا افراز توسط وزارت راه و شهرسازي رعايت گردد و وزارت راه و شهرسازي در تفكيك اراضي در محدوده و حريم شهر نيازي به تأييد نقشه‌ هاي خود توسط شهرداري به استناد ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ندارد، مغاير قوانين و مقررات و خارج از حدود اختيارات و قابل ابطال تشخيص داده نشده است. 4 ـ بر اساس تبصره 6 ماده واحده ‌قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ ها مصوب 1370 مقرر گرديده: «جهت تأمين معوض ابنيه، املاك، اراضي شرعي و قانون مردم كه در اختيار شهرداريها قرار مي ‌گيرد دولت موظف است 10 % از اراضي و‌ واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري ‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداريها به عنوان معوض تحويل‌ گردد.» بنا به مراتب مذكور و با اخذ وحدت ملاك از مفاد راي شماره 270 مورخ 1395/11/27 هيات تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري و با توجه به اينكه در نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 مدير كل دفتر امور املاك سازمان ملي زمين و مسكن و نامه شماره الف 13718/29 مورخ 1398/4/22 مدير كل راه و شهرسازي لارستان همان مفاد نامه شماره 17135/123133 مورخ 1391/6/21 معاون حقوقي رئيس جمهور و تبصره 6 ماده واحده ‌قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ ها مصوب 1370 بيان شده است، لذا نامه‌ هاي مورد اعتراض مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم ‌گيري‌ هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي