نظر مشورتي 7/1403/112 مورخ 1403/05/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : معترض ثالث به استناد دادنامه قطعي متضمن اثبات عقد بيع مدعي است تمامي پلاك ثبتي را از مالك اوليه با مبايعه‌نامه خريداري كرده و آن را از فروشنده تحويل گرفته و از همان ابتدا تاكنون در آن تصرف مالكانه دارد؛ بر اين اساس، نسبت به دادنامه قطعي خلع يد كه عليه ديگر مالكان مشاعي در اين پلاك ثبتي صادر شده است؛ اما محكوم‌عليهم در ملك تصرفي ندارند دعواي اعتراض ثالث اصلي موضوع مواد 417 و بند «الف» ماده 419 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مطرح كرده است. توضيح آنكه، به دليل عدم تجديد نظرخواهي، دادنامه ياد شده در مرحله بدوي قطعيت يافته است. در اثناي رسيدگي به اعتراض ثالث اصلي، محكوم‌له (خواهان دعواي اصلي) نسبت به دادنامه استنادي معترض ثالث به استناد بند «ب» ماده 419 و ماده 421 قانون اخيرالذكر، اعتراض طاري مطرح كرده است، با توجه به مراتب پيش‌‌گفته خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا در دعواي اعتراض ثالث اصلي (اعتراض حكمي)، طرح دعواي اعتراض طاري از سوي محكوم‌له امكان‌پذير است يا به لحاظ اين‌كه اعتراض ثالث از جمله طرق فوق‌العاده رسيدگي است، دادگاه صرفاً به همين موضوع يعني اعتراض ثالث رسيدگي مي‌كند؟ به عبارت ديگر، جايگاه طرح دعواي اعتراض طاري منحصراً در دعواي اصلي است يا شامل اعتراض ثالث اصلي حكمي نيز مي‌شود؟ 2- در فرض طرح دعواي طاري، در موردي كه نياز به تقديم دادخواست نيست؛ موضوع صدر ماده 421 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا معترض در لايحه تقديمي متضمن طرح اعتراض طاري بايد دعواي مذكور را به طرفيت تمامي اصحاب دعواي منتهي به صدور دادنامه مورد اعتراض طاري طرح كند و آنان نيز بايد به دادرسي طاري دعوت شوند؛ مانند موردي كه دعواي اعتراض ثالث طاري به موجب دادخواست اقامه مي‌شود، (فراز دوم ماده 421 و قسمت اخير ماده 423 قانون يادشده) و يا آنكه ابلاغ اعتراض طاري به ديگر اصحاب دعواي دادنامه مورد اعتراض ضرورتي ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، از ماده 421 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنين مستفاد است كه اعتراض ثالث طاري اختصاص به مرحله خاصي نداشته و هر يك از اصحاب دعوا كه حكم ابرازي را مخل به حقوق خود بداند، مي‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن اعتراض كند؛ لذا اين حق براي طرفين دعواي اعتراض ثالث نيز وجود دارد. ثانياً، با توجه به اطلاق بند «ب» ماده 419 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه اعتراض طاري را به نحو اطلاق به رسميت شناخته است و با لحاظ ضرورت رسيدگي توأمان و فصل خصومت و با هدف جلوگيري از طرح دعاوي مستقل متعدد، در فرض سؤال كه معترض ثالث با داشتن دادنامه قطعي نسبت به رأي سابق‌الصدور اعتراض ثالث كرده است، به نظر مي‌رسد دعواي اعتراض طاري محكوم‌لهم رأي ياد‌شده نسبت به دادنامه قطعي ابرازي از سوي معترض ثالث مسموع است. 2- هرگاه اعتراض ثالث طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است به عمل آيد، وفق صدر ماده 421 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، به تقديم دادخواست نياز ندارد. در اين صورت چنانچه طرفين رأي مورد اعتراض متعدد نباشند، بديهي است هر دو، طرف دعواي اعتراض ثالث طاري مي‌باشند؛ اما در صورت تعدد، معترض بايد شخص يا اشخاص طرف دعواي خود را تعيين كند و در هر دو حالت فوق بايد نشاني آنان را نيز قيد كند. به عبارت ديگر، عدم نياز به تقديم دادخواست نافي تعيين طرف دعواي اعتراض ثالث طاري و نشاني آنها نمي‌باشد و چنانچه هر يك از اين موارد را معين نكند و به نظر دادگاه رسيدگي ممكن نباشد، دادگاه قرار عدم استماع دعواي اعتراض ثالث طاري را صادر مي‌كند. بديهي است در خصوص عدم اعلام نشاني، هر چند از موارد صدور اخطار نقص دادخواست كه از وظايف مدير دفتر دادگاه است نمي‌باشد؛ اما منعي وجود ندارد كه مدير دفتر به دستور دادگاه به معترض اخطار كند كه نشاني صحيح طرف‌هاي اعتراض خود را اعلام كند و يا درخواست نشر آگهي نمايد.