رأي شماره 1393773 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 3 صورتجلسه هيأت چهار نفره استان قزوين به شماره 84005461 مورخ 1384/11/4

تاريخ دادنامه: 1402/5/31 شماره دادنامه: 140231390001393773 شماره پرونده: 0106370 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدرضا نوروزيان با وكالت آقاي علي شكري طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه هيأت چهار نفره استان قزوين به شماره 84005461 مورخ 1384/11/4 گردش كار: آقاي علي شكري به وكالت از آقاي محمدرضا نوروزيان به موجب دادخواستي ابطال بند 3 صورتجلسه هيأت چهار نفره استان قزوين به شماره 84005461 مورخ 1384/11/4 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " قبل از توضيح و شرح خواسته لازم به ذكر است كه موضوع مورد شكايت پيشتر و بر اساس درخواستي مشابه از سوي شاكيان ديگر در استان البرز مطرح گرديده كه در نهايت منجر به ابطال مصوبه هيأت 4 نفره و صدور رأي شماره 846 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گرديد. هرچند اين رأي براي ساير مراجع لازم الاتباع است. متأسفانه در استان قزوين كماكان در برابر اين رأي مقاومت شده و مصوبه غيرقانوني را اجرا مي نمايد . مطابق اصل 138 قانون اساسي و بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بند (س) ماده 140 و 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجموع حق الزحمه مهندسي و درصد تفكيك حق الزحمه آنها نيز طي ابلاغيه هاي شماره 6008/100/2 مورخ 1378/11/16 و 2/100/7092 مورخ 1379/12/20 وزير وقت محترم مسكن و شهرسازي ابلاغ گرديده است و حتي پس از صدور رأي فوق الذكر هيأت عمومي ديوان، اين موضوع توسط سرپرست معاونت راه و شهرسازي يكي از استانها متذكر گرديده و ذكر شده است كه تعرفه خدمات رشته هاي چهارگانه به تمام سازمان هاي نظام مهندسي سراسر كشور اطلاع و تا اين تاريخ 1399/12/28 ملاك عمل بوده و ضمن آن به درستي عدم رعايت تعرفه مصوبه وزارت راه و شهرسازي را به استناد رأي هيأت عمومي تخلف دانسته است . لذا از آنجايي كه اين هيأت حق ورود و تصويب امور مربوط به تقسيم حق الزحمه خدمات مهندسي را ندارد و اصطلاحاً صلاحيت ندارد و اين صلاحيت صرفاً با وزارتخانه متبوع است. ثانياً راجع به اين موضوع رأي وحدت رويه وجود دارد و كليه ارگان ها و سازمان ها مكلف به رعايت آن هستند. ثالثاً موضوع مصوبه در تعارض با تعرفه و درصد حق الزحمه تعييني وزارت راه و شهرسازي است. تقاضاي ابطال بند 3 مصوبه (صورتجلسه) هيأت 4 نفره استان به شماره 84005461 مورخ 1384/11/4 از محضر عالي مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " صورتجلسه هيأت چهار نفره استان قزوين جلسه هيأت چهار نفره استان (موضوع بند 1ـ 4 شيوه نامه آئين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) با حضور معاونت محترم امور عمراني استانداري، رياست محترم سازمان مسكن و شهرسازي، شهردار محترم قزوين و رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين در روز جمعه مورخ 1384/9/25 رأس ساعت 8:30 در محل استانداري قزوين تشكيل و مواردي توسط رياست سازمان نظام مهندسي مطرح و به شرح ذيل تصويب گرديد : 1ـ ....... 2ـ ...... 3ـ در مورد نحوه تقسيم حق الزحمه خدمات مهندسي چهار رشته عمران، معماري، مكانيك و برق كه كليات قيمت اين خدمات طي بند پنجم صورتجلسه مورخ 1384/6/27 به تصويب هيأت سه نفره استان رسيده است مطرح گرديد و پس از استماع نظر كليه اعضاء به اين ترتيب مورد تأييد قرار گرفت . رشته عمران 58%، رشته معماري 22%، رشته مكانيك 10%، رشته برق 7%، ناظر هماهنگ كننده 3%، كه از كليه مبالغ فوق 15% به عنوان هزينه هاي دفتر مهندسي در شهر قزوين و 8% در ساير شهرها تعيين گرديد . تبصره1: از مجموع هزينه هريك از رشته هاي چهارگانه فوق 20% جهت طراحي و 80% جهت نظارت تعيين گرديد . تبصره2: در راستاي روان تر شدن امور، مقرر گرديد حتي الامكان خدمات طراحي و نظارت توسط يك مهندس انجام شود (موضوع مصوبه بند يك صورت جلسه روز يكشنبه مورخ 1384/6/27 هيأت سه نفره استان) كه در اين صورت تعداد كار و ظرفيت با ضريب يك عمل مي گردد ." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل راه و شهرسازي استان قزوين به موجب لايحه شماره 100/44841 مورخ 1401/12/9 توضيح داده است كه : " به استحضار مي رساند : به منظور رعايت تناسب حدود درآمد مهندسان به تفكيك رشته هاي عمران، معماري، تأسيسات برقي و تأسيسات مكانيكي ساختمان و با توجه به تفاوت ميان تعداد مهندسان به تفكيك هر رشته در استان و همچنين به جهت رعايت تناسب درآمد با شرح خدمات ارائه شده از سوي رشته هاي مذكور، لذا ضمن رعايت درصد تفكيك بين رشته اي ابلاغي وزارت راه و شهرسازي به شماره 2/100/7092 مورخ 1379/12/20، هيأت چهار نفره استان ميزان حق الزحمه محاسبه شده بر اساس اين ضرايب را وفق اختيارات ناشي از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و بند 6 دستورالعمل شماره 7578/430 مورخ 1398/1/27 به جهت تغيير حق الزحمه خدمات مهندسي در صلاحيت هاي طراحي و نظارت چهار رشته عمران، معماري، تأسيسات برقي و تأسيسات مكانيكي ساختمان متناسب با عرضه و تقاضاي خدمات مهندسي در استان و با لحاظ نمودن شرايط اقتصادي به شرح مصوبات مورد 1384/11/4 هيأت چهار نفره استان مصوب نموده است. لازم به ذكر است در اين رابطه قبلاً شكايت مشابه اي در شعبه 45 ديوان عدالت اداري و شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري رسيدگي و رأي قطعي له دولت صادر گرديده است. علي ايحال با عنايت به عرايض مذكور تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعا مي باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/31 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 846 مورخ 1399/7/1 با استناد به بند 15 ماده 15 و بند 15 ماده 73 و بند 3 ماده 114 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه تعيين مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي را جزو صلاحيت هاي شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي قرار داده، اعلام كرده است كه هيأت هاي چهار نفره استان ها و هيأت پنج نفره استان تهران اختياري در اين خصوص ندارند. ثانياً هيأت عمومي براساس بند اول از رأي شماره 2846 مورخ 1401/12/16 خود و با استناد به بند 1ـ4 ماده 1 و بندهاي 3ـ13 و 3ـ14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان مصوب سال 1384 اعلام نموده است كه هيأت هاي چهار نفره صرفاً اختيار افزايش يا كاهش برخي تعرفه ها را تا 25% دارند و تغيير تعرفه ها توسط هيأت هاي مذكور به ميزاني بيش از درصد مذكور خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 3 صورتجلسه هيأت چهار نفره استان قزوين به شماره 84005461 مورخ 1384/11/4 كه درخصوص نحوه تقسيم حق الزحمه خدمات مهندسي تصويب شده، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن و مغاير با مفاد آراي شماره 846 مورخ 1399/7/1 و 2846 مورخ 1401/12/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري