« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1152 مورخ 1400/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رعايت نصاب مقرر در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در صورت توقيف موجودي حساب بانكي محكوم عليه و ادعاي وي مبني بر اينكه اين حساب محل واريز حقوق و مزاياي خدمت محكوم عليه است.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/10/12
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/10/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه موجودي حساب بانكي محكوم عليه كه داراي مبالغ قابل توجهي است، توقيف شود و وي مدعي شود كه اين حساب محل واريز حقوق و مزاياي خدمت محكوم عليه است، آيا وفق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 تمام موجودي حساب قابل برداشت است يا آن كه بايد مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اقدام شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از آن جا كه حكم مقرر در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در راستاي جلوگيري از سختي و ضيق در معيشت مشمولين اين ماده است، لذا از زماني كه اجراي احكام در اجراي اين ماده دستور توقيف حقوق و مزاياي محكوم عليه را مي دهد، رعايت نصاب مقرر در اين ماده الزامي است؛ اما موجودي حساب كه از قبل وجود داشته و در واقع بخشي از دارايي محكوم عليه تلقي مي شود، قابل برداشت است؛ هرچند محكوم عليه مدعي باشد كه حساب بابت واريز حقوق و مزاياي خدمتي افتتاح شده است و موجودي حساب نيز از همين محل است.