قانون اجازه انعقاد قراردادهاي اكتشاف واستخراج معادن دو ناحيه معينه با شركت هلاندي الكمين اكسپلوراتي ماچاپاي

قرارداد اكتشاف

تعريف اصطلاحات ‌بعضي اصطلاحاتيكه در قرارداد اكتشاف بكار برده ميشود قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است در حال يا در آتيه در موارد ديگر داشته باشد‌در اين قرارداد مطابق تعريفات زير معني خواهد شد. ‌دولت ‌يعني دولت شاهنشاهي ايران ‌شركت ‌يعني شركت آلگمين اكسپلوراتي ماچاپاي( (‌شركت كل اكتشاف) شركت سهامي مقيم لاهه و شعبه‌هاي آن در آمستردام هلاند با تمام شركتهاي تابعة آن ‌شركت تابعه ‌يعني هر شركتي كه اين شركت حق تعيين بيش از نصف مديران آن را مستقيماً يا بطور غير مستقيم داشته و بطور مستقيم يا غير مستقيم مالك‌مقداري از سهام آن باشد كه با آن مقدار سهام بيش از پنجاه درصد حق رأي در مجمع عمومي آن براي شركت تأمين شده باشد. ‌دو ناحيه ‌يعني زمينهائي كه طبق ماده 4 اين قرارداد مشخص گرديده. ‌عمليات شركت در ايران ‌يعني تمام عمليات صنعتي بازرگاني و فني كه شركت منحصراً براي اجراي اين قرارداد انجام ميدهد. ‌تاريخ تصويب ‌يعني تاريخي كه اين قرارداد بتصويب مجلس شوراي ملي ايران و صحه اعليحضرت همايون شاهنشاهي رسيده و بشركت اعلام شده است. ‌سال و ماه ‌يعني دوره‌هائي از زمان كه مطابق تقويم گره گورين سال و ماه گفته ميشود. ‌فلورن ‌يعني واحد پول هلاند.

الف- از تاريخ تصويب اين قرارداد دولت حق انحصاري اكتشاف و بررسي و تجسس دو ناحيه را براي مدت سه سال بشركت واگذار ميكند. 1 - كلية مواد معدني بدون استثناء در ناحيه يك 2 - كلية مواد معدني به استثناء نفت و اكسيد آهن كه بعنوان خاك سرخ مصرف ميشود در ناحية دو. ب - مواد مستخرجه از معادن روي زميني مانند سنگهاي ساختماني - آهك - سنگ گچ - خاك رس - نمك طعام - رسوبات نمكي مانند نمك‌طعام زاج و براتها از اين قرارداد مستثني مي‌باشند.

الف- شركت تعهد مينمايد كه از تاريخ تصويب اين قرارداد منتهي در ظرف ششماه عمليات اكتشاف و بررسي را در هر دو ناحيه شروع نمايد. ب- شركت تعهد مينمايد در تمام مدت قرارداد با ستثناي موارديكه در مادة پنج پيش‌بيني شده بخرج خود بررسيهاي لازم را جهت اكتشاف‌رشته‌هاي معدني دو ناحيه نامبرده در ماده يك بنمايد و نقشه زمين‌شناسي اين دو ناحيه را تهيه كند.

الف - شركت تعهد مينمايد كه در تمام مدت اكتشاف گزارشهاي ششماهه از بررسيها و اكتشافاتي كه نموده و نتايجي را كه بدست آورده با نضمام نقشه‌ها و هر گونه اطلاعات ديگري كه دارا ميباشد بدولت تسليم كند. ب - دولت حق دارد كه در هر موقع و در هر مكان عمليات فني شركت را در ايران بازرسي نمايد و براي اين منظور كارشناسان متخصص تعيين‌خواهد كرد. ج - شركت متعهد است تمام اسناد فني و علمي مربوطه را كه دارا ميباشد باختيار كارشناسان متخصص دولت كه براي اين منظور تعيين‌ميشوند بگذارد بعلاوه اين كارشناسان متخصص حق دارند كه از كليه ادارات شركت هر گونه اطلاعي را تحصيل نمايند.

ناحيه‌هاي نامبرده در ماده (1) بطريق ذيل تحديد ميشوند: ‌الف - ناحيه يك قطعه خاك چهار ضلعي است كه زواياي آن بترتيب زير واقع شده: ‌اول - زاويه نقطه تلاقي مدار سي و هشت درجه با نصف‌النهار چهل و هفت درجه و بيست دقيقه. ‌دوم - زاويه نقطه تلاقي مدار سي و هشت درجه با نصف‌النهار چهل و هشت درجه و سي و پنج دقيقه. ‌سوم - زاويه نقطه تلاقي مدار 33 درجه و سي دقيقه با نصف‌النهار پنجاه و سه درجه و پنج دقيقه. ‌چهارم - زاويه نقطه تلاقي مدار سي و سه درجه و سي دقيقه با نصف‌النهار پنجاه درجه و بيست دقيقه. ‌تمام خطوط نصف‌النهار نسبت به كرنويچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گرديده است. ب - ناحيه دو شامل خشكي و جزائر متعلق بايران است بطور مربع مستطيل كه زواياي آن بترتيب زير قرار گرفته: ‌اول - زاويه نقطه تلاقي مدار سي درجه و نصف‌النهار 58 درجه و 20 دقيقه. ‌دوم - زاويه نقطه تلاقي مدار بيست و شش درجه و نصف‌النهار پنجاه و هشت درجه و بيست دقيقه. ‌سوم - زاويه نقطه تلاقي مدار بيست و شش درجه و نصف‌النهار پنجاه و چهار درجه و بيست دقيقه. ‌چهارم - زاويه نقطه تلاقي مدار سي درجه و نصف‌النهار پنجاه و چهار درجه و بيست دقيقه. ‌تمام خطوط نصف‌النهار نسبت به كرنويچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گرديده است. ‌نقشة كه طرفين امضاء نموده‌اند و پيوست قرارداد است حدود دو ناحيه نامبرده در بالا را نشان ميدهد.

الف - حداقل هزينه كه شركت براي عمليات اكتشافي در ايران در مدت معين در ماده (1) اين قرارداد بمصرف خواهد رسانيد مبلغ پانصد هزار‌فلورن مي‌باشد و بشرح زير تقسيم ميشود: 1 - در سال اول يكصد هزار فلورن. 2 - در سال دوم دويست هزار فلورن. 3 - در سال سوم دويست هزار فلورن. ‌وجوهي كه بترتيب بالا براي اكتشاف اختصاص مي‌يابد بايد در موعدهاي معين ببانك ملي ايران سپرده شود. ‌براي سال اول در روز تصويب قرارداد. ‌براي سال دوم و سوم قبل از انقضاء سال اول و دوم. ‌شركت حسابي در بانك ملي ايران باز خواهد كرد و براي هزينة عمليات اكتشافي از وجوه نامبرده پرداخت خواهد نمود. هر گاه هزينه شركت در هر سال‌از حداقل مبلغ معين براي آن سال كمتر باشد مبلغي كه خرج نشده بدولت تعلق خواهد گرفت مگر در موارد قهري كه مستثني است. ‌هر گاه هزينه شركت در هر سال از مبلغ حداقل براي آن سال تجاوز نمايد مبلغي كه اضافه خرج شده به حساب سال بعد منظور خواهد شد به اين ترتيب‌هزينه كه علاوه بر مبلغ حداقل خرج شده از مبلغ معين براي سال بعد كسر خواهد گرديد. ب - شركت حق خواهد داشت از تاريخ تصويب قرارداد در آخر هر سال با اخطار كتبي يك ماه قبل به دولت اين قرارداد را ترك نمايد.

كليه هزينه‌هائي كه شركت براي اكتشاف دو ناحيه خواهد نمود بين معادني كه شركت كشف و امتياز استخراج آنها را تحصيل نموده است به نسبت‌سطح حوزه‌هاي امتياز معادن مزبور تقسيم ميشود ولي حصه مربوط بهر حوزه امتياز هيچوقت از اصل سرمايه كه جهت استخراج در آن حوزه بكار‌ميرود نيابد زيادتر بحساب آيد.

هر گاه شركت در دوره اكتشاف كه در ماده (1) اين قرارداد معين شده معدني كشف نمايد كه قابل استخراج تشخيص دهد بايد فوراً مراتب را كتباً بضميمه نقشه كه حدود حوزة معدن را معين كند باطلاع دولت برساند و رسيد دريافت كند و تا مدت سه ماه از تاريخ اين اطلاع حق انحصاري دارد كه‌امتياز استخراج آن معدن را درخواست نمايد. ‌در صورتيكه مهلت 3 ماه منقضي شود و شركت تقاضاي امتياز ننمايد ديگر هيچگونه حقي براي استخراج آن معدن نخواهد داشت و در هيچ مورد‌اين مهلت3 ماه كه براي درخواست امتياز تعيين شده از انتهاي مدتي كه در ماده (1) مقرر گرديده نبايد تجاوز نمايد.

امتياز استخراج هر معدني را كه شركت طبق ماده (7) درخواست كند با ستثناي نفت طبق قرارداد نمونه كه ضميمه اين قرارداد است در‌ظرف دو ماه از تاريخ دريافت درخواست شركت بشركت داده ميشود. ‌هر گاه مدت دو ماه منقضي شود و از طرف دولت جواب حذف داده نشود اين سكوت بمنزله قبول خواهد بود و شركت حق خواهد داشت با ستخراج معدني كه امتياز آن را درخواست كرده شروع و ادامه دهد و مطابق شرايط و مقررات قرارداد نمونه عمل نمايد. ‌هر گاه جوابي كه دولت ميدهد منفي باشد اين جواب بايد مبتني بر دلايلي بر وفق شرايط و مقررات اين قرارداد و قرارداد نمونه استخراج باشد.

امتياز استخراج هر معدن نفت كه شركت در ناحيه (1) كشف نمايد ممكن است بتوافق طرفين بر طبق يك قرارداد مخصوص جداگانه كه بتصويب مجلس خواهد رسيد بشركت داده شود.

هر گاه شركت امتياز استخراج معادني را در دو ناحيه درخواست كند كه قبلاً كشف شده اين درخواست قبول خواهد شد مشروط بر اينكه‌شركت هزينة را كه دولت براي اكتشاف آن معادن بمصرف رسانده بپردازد.

هر گاه شركت در دو ناحيه امتياز بهره‌برداري معادني را كه از طرف دولت يا بو سيله اشخاص استخراج شده باشند تقاضا كند امتياز استخراج‌آن معادن طبق پيمان نمونه استخراج ممكن است داده شود مشروط بر اينكه شركت رضايت استخراج‌كننده را تحصيل كند.

از تاريخ تصويب اين قرارداد منتها تا دو ماه فهرستي از معادن كشف شده يا معادني كه در حال استخراج ميباشند با تعيين نام و محل بشركت‌داده ميشود. ‌هر معدني را كه شركت تجسس و مطالعه نمايد و جزء فهرست منظور نباشد جزو معادن كشف شده از طرف شركت محسوب خواهد گرديد.

امتيازهاي مذكور در ماده (7) ممكن است بر حسب پيشنهاد شركت و تصويب دولت بهر شركت هلاندي يا ايراني غير تابع اين شركت اعطاء و يا انتقال‌داده شود. دولت در ظرف دو ماه پس از تاريخ دريافت پيشنهاد كتبي بشركت جواب خواهد داد.

الف - شركت و كارمندانش از حمايت قانوني دولت بهره‌مند خواهند بود. ب - دولت در حدود قوانين و مقررات كشور هر گونه تسهيلات ممكنه را براي عمليات شركت در ايران مبذول خواهد داشت.

الف - هر زمين باير بي‌ارزشي متعلق بدولت كه براي مقاصد عمومي مورد احتياج نباشد در صورتيكه شركت آن زمين را براي عمليات خود در‌ايران لازم داشته باشد مجاناً در طول مدت اين قرارداد بشركت واگذار خواهد شد. ب - شركت ميتواند زمينهاي داير متعلق بدولت و يا هر زمين متعلق باشخاص را كه براي عمليات خود در ايران لازم بداند مورد استفاده قرار‌دهد لكن موظف است كه رفع خسارت صاحبان اراضي را بطور عادلانه بنمايد. ‌بها و يا ميزان اجارة آن زمينها از نرخ متعارفي زمينهايي كه از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نبايد تجاوز كند.

شركت حق غير انحصاري خواهد داشت كه در كليه زمين‌هاي باير متعلق بدولت واقعه در دو ناحيه براي مصرف عمليات شركت از هر نوع خاك و شن‌و سنگ آهك و گچ و مصالح ساختماني ديگر مجاناً استفاده نمايد. مسلم است كه اگر استفاده از مواد مذكور موجب ضرر اشخاص ثالثي باشد شركت‌بايد جبران خسارات صاحبان حقوق را بنمايد.

الف - شركت مجاز است كه بدون تحصيل پروانة مخصوص آنچه را كه منحصراً براي مصرف اعضاء و مستخدمين خود لازم دارد وارد نموده‌حقوق گمركي و ساير حقوق و عوارض معمول زمان ورود را بپردازد. ‌شركت اقدام و مراقبت لازم خواهد نمود كه كالاهائي را كه وارد مينمايد باشخاص غير مستخدم خودش فروخته نشود و واگذار نگردد. ب - شركت بدون تحصيل پروانه و با معافيت از كليه حقوق گمركي و عوارض و هر نوع پرداخت ديگري بدولت و شهرداريها حق خواهد داشت‌آنچه را كه منحصراً براي عمليات خود در ايران لازم دارد وارد نمايد. ج - كارمندان خارجي شركت مجازند مازاد ارزي را كه بعنوان دستمزد دريافت داشته و در ايران خرج نكرده‌اند با تصديق شركت از ايران صادر‌كنند. ‌د - عمليات شركت از هر گونه ماليات مستقيم كه در آتيه وضع شود معاف خواهد بود.

شركت براي انجام عمليات اكتشافي خود كليه وسايل معمول و مناسب را كه مطابق با اصول علمي متداول باشد بكار خواهد برد.

طرفين قرارداد اعلام ميدارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نيت و صداقت و تفسير معقول و مناسب اين قرارداد خواهد بود. ‌شركت تعهد مي‌نمايد كه در هر وقت و هر موقع حقوق و امتيازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملي كه اقدام آن و يا هر عملي كه ترك آن‌موجب زيان دولت باشد احتراز نمايد. ‌دولت اين قرارداد را لغو نخواهد نمود و مقررات اين قرارداد در آتيه به وسيله هيچ قانون عمومي يا خصوصي و يا هيچ يك از مقررات اداري و يا‌اقدامات مقامات اجراييه قابل تغيير نخواهد بود.

هر تخلف و يا قصوري از طرف شركت راجع به اجراي تعهدات و مقررات و شرايط اين قرارداد كه ناشي از قوه قهريه باشد به دولت حق نخواهد داد‌شركت را تعقيب و آن را متخلف از اين قرارداد محسوب دارد. ‌اجراي هر يك از مقررات اين قرارداد كه در اثر قوه قهريه به تأخير افتد موجب اين خواهد شد كه مدتي مساوي مدت تأخير به مدتي كه براي اجراي‌تعهد شركت طبق اين قرارداد لازم است اضافه شود. ‌با وجود اين بين طرفين مقرر است كه تمديد مدت فقط در صورتي اعطاء خواهد شد كه كليه عمليات شركت لااقل 60 روز در اثر قوه قهريه متوقف مانده‌باشد و در هيچ حالتي اين تمديد از آخر سال (‌پنجم) پس از تصويب قرارداد تجاوز نخواهد نمود. ‌اختلافات حاصله بين دولت و شركت نسبت به مورد قوه قهريه به طريق داوري مذكور در ماده (17) فيصله خواهد يافت.

از هر قبيل اختلافات حاصل بين طرفين و مخصوصاً اختلافات ناشي از تعبير مدلول اين قرارداد و حقوق و مسئوليت‌هاي مقرره در آن و‌همچنين هر اختلاف نظر در مواردي كه بموجب اين قرارداد محتاج بتوافق نظر طرفين است بطريق داوري قطع و فصل خواهد شد.

طرفي كه تقاضاي داوري ميكند بايد تقاضاي خود را بطرف ديگر كتباً ابلاغ نمايد. هر يك از طرفين يك داور معين نموده و دو داور قبل از‌شروع بداوري يك داور سوم انتخاب خواهند كرد هر گاه دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعيين داور سوم توافق نظر حاصل نمايند داور مزبور‌را بتقاضاي يكي از طرفين رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي تعيين خواهد نمود چنانچه رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي از حيث مليت و‌تابعيت مطابق جزء (ج) حائز شرايط لازمه براي تعيين داور سوم نباشد داور سوم بو سيله نايب رئيس ديوان مزبور معين خواهد شد.

داور سوم بايد غير از مليت ايراني و يا هلاوندي باشد بعلاوه ارتباط نزديك نيز نه با ايران نه با هلاند از حيث تعلق بيكي از مستملكات يا‌ممالك تحت‌الحمايه و يا مستعمرات و ممالك تحت قيمومت و ممالكي كه بو سيله يكي از دو كشور نامبرده در بالا اداره و يا اشغال شده و يا مثل‌اينكه در خدمت يكي از ممالك مزبور بوده يا ميباشد نداشته باشد.

اگر يكي از دو طرف شصت روز بعد از وصول تقاضاي داوري طرف مقابل داور خود را معين نكند و يا تعيين آنرا بطرف ديگر ابلاغ ننمايد‌طرف مزبور حق خواهد داشت كه از رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي يا از نايب رئيس آن در مورديكه مطابق قسمت اخير جزء (ب) پيش‌بيني‌گرديده تقاضا نمايد كه يك داور منفرد ذي‌صلاحيت مطابق مقررات مذكور در فوق تعيين كند و در اين صورت اختلاف بو سيله داور منفرد قطع و فصل‌خواهد گرديد.

طرز داوري مطابق همان اصولي خواهد بود كه در موقع داوري در ديوان داوري دائمي بين‌المللي معمول و مجري است - وقت و محل داوري‌را بر حسب مورد داور سوم يا داور منفرد مذكور در جزء (‌د) معين خواهد كرد.

رأي داوري مستند بر اصول قضائي مذكور در ماده (38) اساسنامه ديوان داوري دائمي بين‌المللي بوده و قابل تجديد نظر نخواهد بود.

هزينه داوري بنحويكه در رأي داوري معين ميشود پرداخته خواهد شد.

منتهي در ظرف شصت روز بعد از تاريخ تصويب شركت بايد اقامت گاه خود را در تهران معلوم و شخصي كه سمت نمايندگي از طرف شركت را خواهد‌داشت معين نمايد.

قرارداد نمونه براي استخراج كه داراي يك مقدمه تعريف اصطلاحات و 29 ماده و ضميمه اين قرارداد است جزء لاينفك اين قرارداد ميباشد.

اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاهي قابل اجراء ميگردد.

قرارداد نمونه براي امتياز استخراج معادن

مقدمه - تعريف اصطلاحات ‌بعضي اصطلاحاتي كه در اين قرارداد بكار برده ميشود قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است در حال يا در آتيه در موارد ديگر داشته باشد در اين‌قرارداد مطابق تعريفات زير معني خواهد شد: ‌دولت ‌يعني دولت شاهنشاهي ايران ‌شركت ‌يعني (‌اسم شركت گيرنده امتياز) و تمام شركت هاي تابعة آن. ‌شركت تابعه ‌يعني شركتي كه شركت دارنده امتياز حق تعيين بيش از نصف مديران آنرا مستقيماً يا بطور غير مستقيم داشته و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم‌مالك مقداري از سهم آن باشد كه با آن مقدار سهام بيش از پنجاه درصد حق رأي در مجمع عمومي آن براي شركت تأمين شده باشد. ‌حوزه امتياز ‌يعني مساحت معينه در ماده (2) اين قرارداد. ‌عمليات شركت در ايران ‌يعني تمام عمليات صنعتي و بازرگاني و فني كه شركت منحصراً براي اجراي اين امتياز انجام ميدهد. ‌تاريخ امضاء ‌يعني تاريخي كه اين قرارداد بامضاي دولت و شركت رسيده است. ‌سال و ماه ‌يعني دوره‌هائي از زمان كه مطابق تقويم گره گورين سال و ماه گفته ميشود. ‌تن ‌يعني تن متري (‌يكهزار كيلوگرم).

دولت براي مدت شصت سال از تاريخ امضاء اين قرارداد حق انحصاري استخراج مواد معدني: (‌اسم مواد معدني نوشته شود) واقع در حوزه تعيين شده‌در ماده (2) را بشركت واگذار مينمايد بعلاوه در تمام ايران حق غير انحصاري حمل و فروش و بعمل آوردن مواد مستخرجه بهر طريقه كه‌صورت تجارتي پيدا كند و انبار كردن آنها در ايران و صدور آنها را از ايران بشركت اعطاء ميكند.

حدود حوزه امتياز از اين قرار است: (‌مشخصات حدود در موقع امضاء قرارداد نوشته شود) حدود مزبور در نقشة پيوست اين قرارداد كه بامضاي دو‌طرف رسيده رسم گرديده است.

شركت متعهد است كه منتهي تا ششماه پس از تاريخ امضاء عمليات استخراجي خود را شروع كند.

شركت حق دارد عمليات استخراجي خود را بهر طريق و و سيله كه مفيد بداند انجام دهد ولي تعهد مينمايد كه توسعه عمليات استخراج را با‌جديت و حسن نيت بدون وقفه غير موجه ادامه دهد بقسمي كه استفاده تجارتي از معادن ممكن گردد.

هر گاه در حوزه امتياز مواد معدني ديگر پيدا شود شركت بجز در موارديكه در بند (ب) اين ماده پيش‌بيني شده است حق استخراج آنرا ‌نداشته و نميتواند اشخاص ديگر را از استخراج آن مواد مانع شود. ب - هر گاه شركت حين استخراج در حوزه امتياز مواد معدني پيدا كند كه در اين قرارداد تصريح نشده و استخراج آن مواد جداگانه ممكن نباشد و يا‌توليد اشكالاتي براي شركت كند شركت ميتواند آن مواد را طبق شرايط مقرره در اين قرارداد استخراج كند.

شركت از تمام درآمد ساليانة خود پس از وضع مبالغ ذيل پنجاه درصد آنرا بعنوان حق‌الامتياز ساليانه بدولت ميپردازد. ‌الف - هزينة حقيقي استخراج و هزينه‌هاي اكتشافي كه در مدت استخراج بمصرف ميرساند. ب - ذخيره براي تعمير و تجديد اموال شركت كه فقط بمنظور اجراي اين امتياز بكار افتاده است و ميزان آن مطابق با اصول متداول در صناعت‌خواهد بود. ج - ذخيره استهلاك سرمايه معادل يك سي‌ام سرمايه بكار افتاده تا زماني كه سرمايه مزبور كاملاً مستهلك شود. ‌د - ارزش يك صدم مواد مستخرجه كه بمالكين اراضي معدن طبق ماده (11) قانون معادن مورخ 16 بهمن 1317 پرداخته ميشود.

سرماية بكار افتاده عبارت است از سرماية كه واقعاً براي عملي كردن امتياز بكار انداخته شده است بعلاوه قسمتي از هزينه اكتشاف كه طبق‌ماده (‌ششم) قرارداد اكتشاف باين امتياز تعلق مي‌گيرد - لكن بهر حال اين قسمت از هزينه نبايد زيادتر از مبلغ سرمايه كه واقعاً براي عملي كردن اين‌امتياز بكار افتاده است بحساب مي آيد. ‌ميزان قطعي سرماية كه از طرف شركت بكار افتاده و در اين ماده ذكر شده است طبق دفاتر شركت در موقعيكه بهره‌برداري منظم و تجارتي شروع‌شده باشد تعيين ميگيرد.

وجوهي كه طبق بند (1) اين ماده و ماده (9) بدولت تعلق ميگيرد در موقع تقسيم منافع بصاحبان سهام شركت بدولت پرداخته خواهد شد.

هر گاه وجوهي كه بدولت تعلق ميگيرد اتفاقاً در موقع مقرر در اين قرارداد از طرف شركت پرداخته نشود براي مدت تأخير از قرار صدي پنج در‌سال فرع وجوه مزبور را شركت خواهد پرداخت بهر حال اين تأخير نبايد از شش ماه تجاوز كند.

دولت در هر موقع و در هر محل حق خواهد داشت دفاتر محاسباتي شركت را بازرسي كند.

هر موقع سهامي از طرف شركت در معرض فروش عمومي گذاشته شود اتباع ايران تا ميزان 49 درصد از جمع كل مبلغ سهام حق تقدم در خريد خواهند‌داشت و بدين منظور دفاتر فروش سهام قبل از ساير نقاط درطهران باز ميشود و مدت آن فقط دو ماه است. ‌شركت حق خواهد داشت پس از بسته شدن دفاتر فروش سهام درطهران سهام باقي مانده را كه در ايران بفروش نرسيده بفروشد.

شركت در تمام مدت امتياز براي عمليات خود در ايران از هر گونه ماليات و عوارضي بنفع دولت و شهرداريها كه اكنون معمول است و يا در آينده‌وضع شود معاف بوده و در عوض هر سال مبلغي معادل 4 درصد حق‌الامتياز ساليانه دولت كه طبق اين ماده بدولت پرداخته ميشود در جزء هزينه مذكور در بند يك (الف) ماده (‌ششم) منظور نخواهد شد.

الف - شركت مجاز است كه بدون تحصيل پروانه مخصوص آنچه را كه منحصراً براي مصرف اعضاء و مستخدمين خود لازم دارد وارد نموده و حقوق‌گمركي و ساير حقوق و عوارض زمان ورود را بپردازد. ‌شركت مراقبت و اقدام خواهد نمود كه كالاهائي را كه وارد مينمايد باشخاصي غير از مستخدمين خودش فروخته نشود و يا واگذار نگردد. ب - شركت بدون تحصيل پروانه مخصوص حق خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آلات پزشكي و جراحي و داروهائي را كه براي بيمارستان و‌مطب‌هاي خود در ايران لازم دارد وارد نمايد. اشياء و اجناس نامبرده از پرداخت حقوق گمركي و ساير حقوق و عوارض معمول زمان ورود و هر گونه‌پرداخت ديگري بدولت و شهرداريها معاف خواهد بود. ج - شركت حق خواهد داشت بدون تحصيل پروانه و با معافيت از كلية حقوق گمركي و عوارض و هر گونه پرداخت ديگري بدولت و شهرداريها آنچه‌را كه منحصراً براي عمليات خود در ايران لازم دارد وارد نمايد. ‌د - صدور مواد معدني از پرداخت حقوق گمركي و عوارض و هر گونه پرداخت ديگري بدولت و شهرداريها معاف خواهد بود.

هر زمين باير و بي‌بها متعلق بدولت كه شركت براي عمليات خود در ايران لازم بداند و از براي مقاصد عمومي مورد احتياج دولت نباشد مجاناً‌براي مدت امتياز بشركت واگذار خواهد شد. ‌طريق بدست آوردن زمين هاي نامبرده بترتيب ذيل خواهد بود: ‌هر وقت زميني مورد احتياج شركت واقع شود بايد شركت يك يا چند نقشه از آن زمين برداشته با رنگ مشخص نموده بدولت تسليم نمايد در صورتيكه دولت اعتراضي نداشته باشد در ظرف 3 ماه از تاريخ وصول تقاضاي شركت موافقت خود را اظهار خواهد نمود.

زمينهاي قابل استفاده متعلق بدولت را كه شركت احتياج پيدا ميكند طبق بند مذكور در فوق از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت در صورتيكه ‌احتياجي يا اعتراضي نداشته باشد در ظرف سه ماه موافقت خود را نسبت بتقاضاي شركت دائر بفروش آن زمينها اشعار خواهد داشت. ‌بهاي اين زمينها را شركت تأديه خواهد كرد و اين بها بايد عادلانه بوده و نبايد از بهاي متعارفي زمينهاي همان نوع و همان مصرف و در همان حوزه‌تجاوز كند.

در صورتيكه دولت در مقابل تقاضاهاي پيش‌بيني شده در بندهاي الف و ب اين ماده جوابي ندهد پس از انقضاي دو ماه از تاريخ رسيدن تقاضاهاي‌مزبور شركت تذكرنامه بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذكرنامه مزبور نيز در ظرف يكماه از تاريخ وصول جوابي داده نشو د سكوت دولت ب‌منزله تصويب تلقي خواهد گرديد.

زمينهائي كه متعلق بدولت نبوده و براي شركت لازم باشد شركت بتوسط دولت موافقت صاحبان زمينهاي مزبور را جلب و آن زمينها را تصرف‌خواهد نمود. ‌در صورت عدم موافقت در ميزان بهاء دولت بصاحبان زمينهاي مزبور اجازه نخواهد داد كه بيش از نرخ متعارفي زمينهاي نزديك و مشابه آن مطالبه‌نمايند.

بناهاي تاريخي و محلهائي كه جنبة تاريخي يا صنعتي دارند و همچنين توابع آنها تا دويست متر مسافت از مقررات فوق مستثني هستند.

شركت حق غير انحصاري خواهد داشت كه فقط در حوزه امتياز از زمينهاي غير قابل استفاده متعلق بدولت براي مصرف عمليات خود از هر نوع‌خاك و شن و سنگ آهك و سنگ گچ و مصالح ساختماني ديگر مجاناً استفاده نمايد. ‌مسلم است كه اگر استفاده از مواد نامبرده موجب ضرر اشخاص ثالث باشد بايد شركت جبران خسارت صاحبان حقوق را بنمايد. ‌همچنين مسلم است كه خريد زمين بر طبق مفاد اين ماده نبايد بحقوق مالك خاص كه در ماده (‌يازدهم) قانون معادن مورخ 16 بهمن 1317 ذكر شده‌است لطمه وارد سازد.

هر اختلاف بين شركت و مالك بتوسط دولت حل خواهد شد.

شركت راجع بعملياتي كه طبق اين قرارداد در ايران مينمايد جميع وسايل معمول و مناسب را طبق قواعد علمي متداول براي تأمين صرفه‌جوئي و‌استفاده كامل از عمليات خود و براي حفظ مخازن معدني و استفاده از امتياز خود بكار خواهد برد.

شركت مجبور نخواهد بود كه ارز حاصل از فروش صادراتش را به پول ايراني تبديل كند. ‌بكارمندان خارجي شركت نيز اجازه داده ميشود مازاد ارزي را كه بعنوان دستمزد دريافت داشته و در ايران خرج نكرده‌اند با تصديق شركت از ايران‌صادر كنند.

الف - شركت هر ششماه گزارش راجع بكارهاي خود در ايران بدولت در تهران خواهد داد. و نقشجاتي كه وضعيت استخراج معادن را تعيين كند‌ضميمه گزارش خواهد نمود. ب - شركت تعهد مينمايد هر موقع كه نماينده دولت تقاضا كند در مدت مناسبي بهزينه خود روشتهاي صحيح از تمام طرح ها و نقشه‌ها و رسم‌ها و‌ساير مدارك و اسناد راجع بزمين‌پيمائي و زمين‌شناسي و حفاري مربوط بحوزه امتياز را كه دارا ميباشد بدولت بدهد. ‌بعلاوه شركت متعهد است در تمام مدت امتياز كليه اطلاعات مهم علمي و فني را كه در نتيجة عمليات خود در ايران بدست خواهد آورد بدولت‌تسليم نمايد. ‌تمام اسناد و مدارك مزبور را دولت بعنوان محرمانه تلقي خواهد نمود.

شركت بهزينه خود سازمان بهداري و تأسيسات بهداشت و بازرسي و نگاهداري آنرا مطابق جديدترين طريق بهداشت معمول در ايران در تمام‌اراضي و ابنيه و مساكن كارمندان خود و همچنين نسبت بكارگراني كه در حوزه امتياز كار ميكنند عهده‌دار ميباشد.

شركت با اجازه قبلي دولت حق تأسيسات ذيل را خواهد داشت: 1 - ساختمان راه‌آهن پل و جاده و هر گونه وسيلة ديگر حمل و نقل همچنين سيم نقاله كه براي حمل لوازم و حمل مواد مستخرجه از معدنهاي خود‌لازم داشته باشد. 2 - احداث تلفن - تلگراف با تلگراف بي‌سيم. ‌هر گاه دولت بمنظور تأمين دفاع ملي يا در موقع پيش آمدهاي فوق‌العادة ديگري ضرورتاً از وسايل باربري و ارتباط شركت استفاده كند خساراتي را كه از‌اين حيث متوجه شركت ميگردد بطور عادلانه جبران خواهد نمود.

الف - دولت حق دارد هر طور صلاح بداند عمليات فني شركت را در ايران بازرسي نموده و براي اين منظور كارشناسان متخصص بگمارد. ب - شركت تمام مدارك علمي و فني موجود خود و همچنين وسايل و لوازم بازرسي را باختيار كارشناسان متخصص دولت خواهد گذارد بعلاوه ‌متخصصين نامبرده حق خواهند داشت در تمام ادارات شركت و در هر نقطه ايران هر گونه اطلاعي را از شركت بخواهند.

دولت حق تعيين يكنفر نماينده را خواهد داشت اين نماينده مأمور دولت شاهنشاهي ناميده ميشود و حقوق ذيل را دارا خواهد بود: 1 - تمام اطلاعاتي كه در حدود حق صاحبان سهام شركت است از شركت تحصيل نمايد. 2 - در تمام جلسات هيئت مديره و كميته‌هاي آن و تمام جلسات مجمع عمومي حضور بهمرساند. 3 - هر موقع كه لازم بداند تقاضا نمايد براي مذاكره در مسائلي كه دولت باو رجوع كرده است جلسات مخصوص هيئت مديره تشكيل گردد جلسات‌مزبور در مدت سي روز بعد از رسيدن تقاضاي كتبي بشركت بايد تشكيل شود. ‌مأمور دولت شاهنشاهي داراي همان حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره خواهد بود كه از طرف شركت داده ميشود.

الف - شركت و كارمندانش از حمايت قانوني دولت بهره‌مند خواهند بود. ب - دولت در حدود قوانين و مقررات كشور هر گونه تسهيلات ممكن را براي عمليات شركت مبذول خواهد داشت. ج - هر گاه دولت در حوزة امتياز با شخاص ديگر امتيازاتي براي بكار انداختن ساير معادن اعطاء كند آنها را وادار خواهد نمود كه احتياطهاي لازم را بعمل آورند تا عمليات آنها بعمليات و تأسيسات شركت خسارتي وارد نسازد. ‌د - شركت مكلف است نقاطي را كه براي ساختن خانه و ساير بناها خطرناك است تعيين كند تا دولت اهالي را مسبوق و از سكونت در آن نقاط منع‌نمايد.

1 طرفين تصديق دارند و قبول مينمايند كه مبناي اجراي اين قرارداد حفظ منافع طرفين و رعايت حداكثر صرفه‌جوئي و استفاده از تشكيلات و عمليات‌شركت در ايران ميباشد. 2 - [منسوخه شده است.]

طرفين قرارداد اعلام ميدارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نيت و صداقت و تفسير معقول و مناسب اين قرارداد ميباشد. ‌شركت صريحاً تعهد مينمايد كه در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتيازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملي كه اقدام آن و يا هر عملي كه‌ترك آن موجب زيان دولت باشد احتراز نمايد. ‌اين امتياز را دولت جز در موارد مقرره در مواد 23 و 25 لغو نخواهد كرد و مقررات آن در آتيه بوسيله هيچ قانون عمومي و خصوصي و هيچيك از‌مقررات اداري و يا اقدامات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود.

1 - الف - در مدت ده سال آخر امتياز يا در فاصله شش ماه پس از اطلاع قبلي كه راجع بفسخ امتياز مطابق ماده 24 داده ميشود شركت جز ب‌شركتهاي تابع خود حق فروش يا انتقال يك يا عدة از اموال غير منقول خود را كه در ايران واقع است ندارد در مدتهاي نامبرده نيز شركت حق انتقال و‌خارج كردن هيچ قسمتي از اموال منقول خود را ندارد مگر اينكه اشياء مزبور از حيز انتفاع افتاده باشد. ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتياز هيچ قطعه از زمين‌هائي را كه شركت مجاناً از دولت تحصيل كرده است نميتواند انتقال دهد و همچنين‌هيچيك از اموال منقول خود را نميتواند از ايران خارج كند باستثناي آن چيزهائي كه ديگر براي عمليات شركت در ايران مورد احتياج نباشند. 2 - در خاتمه امتياز خواه بواسطه انقضاي عادي مدت يا بهر نحو ديگر كه پيش آيد تمام دارائي شركت در ايران بطور سالم و استفاده بدون هيچ‌گونه هزينه و قيدي متعلق بدولت ايران ميگردد. 3 - جمله (‌تمام دارائي) شامل است تمام زمينها و بناها و كارخانها و ساختمانها و چاهها و اسكله‌ها و راهها و پلها و نقبهاي فاضل آب و وسايل توزيع‌آب و ماشينها و كارخانها و ابزار و لوازم از هر قبيل و تمام وسائط نقليه و ارتباط كه هواپيما نيز جزو آن است و تمام اجناس انبار شده و هر چيز‌ديگري را كه شركت در ايران براي اجراي اين امتياز بنحوي از آن استفاده مينمايد.

هر گاه در جريان بهره‌برداري بدلايلي شركت بدولت ثابت كند كه ادامه استخراج معدن مقرون بصرفه نبوده و يا مقدور نيست ممكن است‌بهره‌برداري موقتاً تعطيل شود. ‌در صورتيكه مدت تعطيل بهره‌برداري از3 سال متوالي تجاوز نمايد شركت بايستي براي هر سال اضافي مبلغ سه درصد سرمايه بكار رفته را بدولت بپردازد چنانچه استخراج معدن بيش از 5 سال تعطيل شود دولت حق الغاي امتياز را خواهد داشت.

شركت حق خواهد داشت اين امتياز را فسخ نمايد بشرط آنكه شش ماه پيش بدولت اطلاع دهد.

هر گاه شركت طبق مقررات ماده (‌سوم) عمل ننمايد دولت حق خواهد داشت نظر خود را براي فسخ امتياز بشركت اخطار كند و در صورتيكه شركت‌در ظرف شش ماه پس از اخطاريه مزبور جبران قصور و تخلف را ننمايد اين امتياز ملغي خواهد بود.

اين امتياز قبل از تاريخ انقضاي مدت خاتمه نخواهد پذيرفت مگر در موارد ذيل: 1 - مورد پيش‌بيني شده در ماده (23) 2 - مورد ترك قرارداد طبق ماده (24) 3 - مورد پيش‌بيني شده در ماده (25) 4 – در مورديكه ديوان داوري در نتيجه تخلف شركت در اجراي مقررات اين قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد. تخلف بمعني مذكور در فوق منحصر بموارد ذيل ميباشد: ‌الف - هر گاه مبلغي كه بر حسب رأي ديوان داوري بايد بدولت پرداخته شود تا يكماه پس از تاريخ صدور رأي پرداخت نگردد. ب - هر گاه بانحلال اختياري و يا اجباري شركت تصميم گرفته شود. ج - هر گاه ثابت شود شركت برخلاف مصالح عالي كشور عمل كرده است. ‌در مورد ساير تخلفات كه نسبت بمقررات اين قرارداد از هر يك از طرفين ناشي شود ديوان داوري درجه مسئوليت و اثرات مترتبة بر آنرا تعيين‌خواهد نمود. ‌انتقال اين امتياز مطلقاً مشروط بتصويب دولت است و شركت متعهد است نگذارد اكثريت سهام آن بدست غير هلاندي و يا غير ايراني بيفتد. ‌هيئت مديره شركت بايد هميشه مركب از هلاندي و يا ايراني باشد.

از هر قبيل اختلافات حاصل بين طرفين و مخصوصاً اختلافات ناشي از تعبير مدلول اين قرارداد و حقوق و تعهدات مقرره در آن و همچنين هر‌اختلاف نظر در مواردي كه بموجب اين قرارداد محتاج بتوافق نظر طرفين است بطريق داوري قطع و فصل خواهد شد.

طرفي كه تقاضاي داوري ميكند بايد تقاضاي خود را بطرف ديگر كتباً ابلاغ نمايد هر يك از طرفين يك داور معين نموده و دو داور قبل از شروع‌بداوري يك داور سيم انتخاب خواهند كرد. هر گاه اين دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعيين داور سيم توافق نظر حاصل نمايند داور مزبور را‌بتقاضاي يكي از طرفين رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي تعيين خواهد نمود چنانچه رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي از حيث مليت و‌تابعيت مطابق جزء (ج) حائز شرائط لازمه براي تعيين داور سوم نباشد داور سوم بوسيله نايب رئيس ديوان مزبور معين خواهد شد.

داور سيم بايد غير از مليت ايراني و يا هلاندي باشد و بعلاوه ارتباط نزديك نيز نه با ايران و نه با هلاند از حيث تعلق به يكي از مستملكات و يا‌ممالك تحت‌الحمايه و يا مستعمرات و يا ممالك تحت قيمومت و ممالكي كه بو سيله يكي از دو كشور نامبرده در بالا اداره و يا اشغال شده و يا مثل‌اينكه در خدمت يكي از ممالك مزبوره بوده و يا ميباشد نداشته باشد.

اگر يكي از دو طرف شصت روز پس از وصول تقاضاي داوري طرف مقابل داور خود را معين نكند و يا تعيين آنرا بطرف ديگر ابلاغ ننمايد طرف‌مزبور حق خواهد داشت كه از رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي يا از نايب رئيس در مورديكه مطابق قسمت اخير جزء (ب) پيش‌بيني گرديده تقاضا‌نمايد كه يك داور منفرد صلاحيت‌دار مطابق مقررات نامبرده در بالا تعيين كند و در اين صورت اختلاف بو سيله داور منفرد قطع و فصل خواهد گرديد.

طرز داوري مطابق اصولي خواهد بود كه در موقع داوري در ديوان داوري دائمي بين‌المللي معمول و مجري است. ‌وقت و محل داوري را بر حسب مورد داور سوم يا منفرد مذكور در جزء (‌د) معين خواهد كرد.

رأي داوري مستند بر اصول قضائي مذكور در ماده (38) اساسنامه ديوان داوري دائمي بين‌المللي بوده و رأي داوري قابل تجديد نظر نخواهد بود.

هزينه داوري بنحوي كه در رأي داوري معين ميشود پرداخت خواهد شد.

منتهي در ظرف شصت روز بعد از تاريخ امضاء شركت بايد اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصي كه سمت نمايندگي شركت را خواهد داشت معين‌نمايد.

اين قرارداد پس از امضاي دولت و شركت قابل اجراء ميگردد.

اجازه انعقاد قرارداد اكتشاف و استخراج دو ناحيه معينه كه اولي مشتمل بر يك مقدمه براي تعريف اصطلاحات و بيست ماده و دومي مشتمل بر يك‌مقدمه براي تعريف اصطلاحات و بيست و نه ماده است با شركت هلندي آلگمين اكسپلوراتي ماچاپاي به شرح بالا در جلسه 26 فروردين ماه 1318‌داده شده است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري