نظر مشورتي 7/1400/1050 مورخ 1400/12/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تشخيص مصاديق نقص تحقيقات توسط ديوان عالي كشور و تعيين حدود اختيار و صلاحيت دادگاه انقلاب

استعلام : 1- چنانچه ديوان عالي كشور در مقام فرجام خواهي، استنادات و جهات قانوني رأي فرجام خواسته را اشتباه بداند، آيا مي تواند با تلقي آن به عنوان نقص تحقيقات و در راستاي بند دوم ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، پرونده را به همان دادگاه صادركننده رأي اعاده كند؟ به عبارت ديگر، آيا «تلقي به نقص تحقيقات» در اين گونه موارد وجاهت قانوني دارد و اساساً نحوه رسيدگي دادگاه چگونه است؟ آيا صرفاً مكلف به رفع ايرادات مستندات و جهات قانوني است يا اين كه بايد رسيدگي كامل كند؟ 2- چنانچه در شهرستان هايي دادگاه انقلاب با تعدد قاضي تشكيل شود و شهرستان همجوار آن كه از حيث بعد مسافت به آن نزديك تر است با جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب با تعدد قاضي مواجه شود، كدام دادگاه صالح به رسيدگي است؛ دادگاه انقلاب مركز استان و يا دادگاهي كه از نظر بعد مسافت نزديك تر به آن است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال تشخيص مصاديق نقص تحقيقات با ديوان عالي كشور است و مرجع تالي موظف به تبعيت از نظر مرجع عالي است. 2- چنانچه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به تشخيص رئيس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان دادگاه انقلاب تشكيل شود، صلاحيت اين دادگاه منحصر به جرايم واقع در حوزه قضايي همان شهرستان است و حكم ذيل تبصره يك ماده 296 قانون پيش گفته كه ناظر به صلاحيت دادگاه كيفري يك براي رسيدگي به جرايمي است كه در نزديكترين حوزه قضايي به آن واقع مي شود، به دادگاه انقلاب قابل تسري نيست و تبصره ماده 297 قانون يادشده نيز ناظر بر شيوه رسيدگي دادگاه كيفري يك (مواد مندرج در فصل چهارم از بخش سوم قانون آيين دادرسي كيفري) است و از موضوع صلاحيت انصراف دارد.