راي شماره 1252 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 10 مصوبه جلسه شماره 362 كميسيون نظارت شهرستان ورامين موضوع نامه شماره 117/437/71176 مورخ 5 /3 /1400 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامين

شماره0004063 - 1 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811252 مورخ 1401/7/12 با موضوع: «جزءهاي(الف) الي (د) از بند 10 مصوبه جلسه 362 كميسيون نظارت شهرستان ورامين (موضوع نامه شماره 117/437/71176 مورخ 1400/3/5 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامين) كه بر اساس آن افراد مشغول به فعاليت‌هاي مذكور نيز وفق ماده 91 قانون نظام صنفي به اخذ پروانه كسب از اتحاديه‌هاي صنفي ملزم شده و در اين خصوص تكاليفي هم بر عهده اداره جهاد كشاورزي ورامين گذاشته شده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 12 /7 /1401 شماره دادنامه: 1252 شماره پرونده: 0004063 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيد محمد آقازاده موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه جلسه شماره 362 كميسيون نظارت شهرستان ورامين موضوع نامه شماره 117/437/71176 مورخ 5 /3 /1400 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامين گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطـال بند 10 مصوبه جلسه شماره 362 كميسيون نظارت شهرستان ورامين موضوع نامه شماره 117/437/71176 مورخ 5 /3 /1400 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامين را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1438 مورخ 1399/10/16 با موضوع خواسته شكايت: ابطال بند 5 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ضوابط اتحاديه صنف سموم دفع آفات نباتي و گلفروش‌هاي مشهد: خلاصه گردش كار رأي: كميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي مشهد در جلسه‌اي رسته‌هاي شغلي كه بايد از اتحاديه مذكور (سموم دفع آفات نباتي و گلفروش‌ها) پروانه دريافت كنند تعيين و كد آيسيك هم اعلام نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اشاره به قوانيني كه پيشتر خدمتتان عرض نمودم يعني تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي كشور، بند (ج) ذيل ماده 2 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي (مصوب 1389) و ... در رأي خود به صراحت اعلام نموده است: حوزه‌هاي مذكور (از جمله فروش بذر، سم و كود) به واسطه وجود قانون خاص از شمول قانون نظام صنفي خارج هستند لذا مبنايي بر اعمال حكم مقرر در ماده 91 قانون صنفي مبني بر لزوم اخذ پروانه از اتحاديه‌هاي صنفي وجود ندارد و مصوبه كميسيون نظارت اداره صمت كه متضمن صدور پروانه است خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. نهايتاً با توجه به نياز بر همبستگي همكاران بخش گياه پزشكي شهرستان ورامين و استفاده از محاسن عضويت در نظام صنفي و البته نه به دليل اجبار (مطابق موارد فوق‌الذكر)، مطابق نامه مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان ورامين به رياست محترم اداره صمت شهرستان ورامين به شماره 1400/218/111092 مورخ 25 /6 /1400 با موضوع انجام مراحل تشكيل «نظام صنفي كارهاي كشاورزي» شهرستان ورامين، اجبار واحدهاي گياه پزشكي به عضويت در هر گونه نظام صنفي (همچون صنف ميوه و تره بار) به غيراز «نظام صنفي كارهاي كشاورزي» كه به زودي تشكيل مي‌شود فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. طبق تبصره ماده 21 قانون نظام صنفي، صنوفي كه قانون خاص دارند از شمول قانون اصناف مستثني هستند و لزومي بر الزام ماده 91 قانون نظام صنفي در مورد آنها وجود ندارد. قانون حفظ نباتات مصوب 12 /2 /1346 و بند (ج) ماده 21 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 نيز مؤيد اين امر است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه جلسه شماره 362 كميسيون نظارت شهرستان ورامين 10ـ بر اساس دعوت انجام شده و از مديريت محترم جهاد كشاورزي شهرستان و حضور نمايندگان اين مديريت در جلسه كميسيون نظارت به منظور بررسي وضعيت حدود و وظايف اصناف در خصوص صدور پروانه كسب فعاليت اقتصادي و خدماتي و امور نظارتي واحدهاي فروشندگي سموم دفع آفات نباتي، توليد و فروش گل و گياه، بذر، كود پس از به بحث و تبادل نظر مقرر شد: الف ـ كليه واحدهاي متقاضي در رسته‌هاي مذكور امتحاناً نسبت به اخذ مجوز و پروانه فعاليت فني و تخصصي از جهاد كشاورزي و مراجع ذيربط اقدام نمايند. سپس اتحاديه مربوطه با استناد به ماده 91 قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه كسب اقدام نمايد. ب ـ در جهت اجراي بند (الف) مديريت محترم جهاد كشاورزي ليستي از واحدهاي فعال در رسته‌هاي مذكور و داراي مجوز از آن مجموعه اداري را به اداره صمت ورامين ارائه نمايد. ج ـ مديريت جهاد كشاورزي رسته‌هايي كه ضرورت نياز به پروانه تخصصي و فني از آن مديريت دارند را به اداره صمت ورامين ارائه نمايد. د ـ اتحاديه ذي‌ربط در پاسخگويي به متقاضيان پروانه كسب در رسته‌هاي فوق‌الاشاره رعايت و توجه به بند (الف) را به عمل آورند." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامين به موجب لايحه شماره 117/437/80628 مورخ 1401/2/26 توضيح داده است كه: "بازگشت به دادخواست سيد محمد آقازاده به استحضار مي‌رساند در خصوص فعاليت و عملكرد در حال انجام در واحد متعلقه به ايشان تحت عنوان «فروشگاه رويان» آنچه قابل تأمل است و مي‌بايست قابل توجه قرار گيرد عملكرد و فعاليت واحد در دو موضوع و زمينه فعاليت خلاصه مي‌شود: 1ـ عملكرد و فعاليت واحد موصوف در زمينه «كلينيك و داروخانه گياه پزشكي»: اخذ مجوز و نظارت بر انطباق عملكرد در اين حوزه بر عهده وزارت كشاورزي و سازمان و مؤسسات تحت پوشش اين وزارتخانه مي‌باشد و فعالين در حوزه گياه پزشكي هيچ گونه الزامي براي اخذ پروانه كسب از اتحاديه‌هاي صنفي ندارند و توجه به اين موضوع كاملاً مورد توجه اين اداره و مجموعه اصناف شهرستان و مجريان مربوطه قرار داشته و دارد و كليه مدارك و مستندات ارائه شده از سـوي ايشـان در خصـوص داروخانه گياه پزشكي ـ خدمات كشـاورزي و منابع طبيعي در جايگاه تخصصي و فني معتبر و خارج از اشكال و ايراد و مورد پذيرش مي‌باشد و ارتباط موضوعي صنفي ندارد. 2ـ عملكرد و فعاليت واحد موصوف در زمينه فروش و عرضه بذر، سم، كود: كه با اثبات فعاليت واحد موصوف در زمينه خريد و فروش و عرضه كالا (بذر، سم، كود) نامبرده در اين زمينه فعاليت فرد صنفي محسوب و مشاراليه علاوه بر دريافت مجوز فعاليت خدمات فني و تخصصي از مراجع مربوطه مشمول دريافت پروانه كسب و رعايت ضوابط و مقررات صنفي نيز مي‌باشد. با توجه به موجوديت كدهاي آيسيك 523839/5 و 512513 براي خرده فروشي و عمده فروشي بذر، سم، كود در سامانه ايرانيان اصناف به عنوان تنها سامانه معتبر صدور مجوزهاي صنفي در سطح كشور ضوابط و مقررات صدور پروانه كسب براي فعالين در اين رسته‌ها را مجاز و مجموعه اصناف را ملزم به هدايت اين واحدها از جمله واحد موصوف، جهت اخذ پروانه كسب مي‌نمايد. به موجب استعلام انجام شده و پاسخ ارائه شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به شماره 1400/108075 مورخ 28 /4 /1400 و با تشريح اينكه: «فعاليت در رسته فروشندگي سموم كشاورزي مطابق عناوين موجود در سامانه ايرانيان اصناف قابل دسترسي و صنفي بوده و لذا اتحاديه مي‌بايست با رعايت مقررات ماده 17 قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه كسب متقاضي اقدام نمايد.» لذا فعاليت واحد مذكور در رسته فروش بذر، سم، كود اتحاديه و مجريان ذيربط را خارج از «موضوع فعاليت گياه پزشكي» در واحد مذكور برابر ضوابط و قوانين مجاز و ملزم به صدور پروانه كسب براي واحد موصوف مي‌نمايد. ضمن اينكه در كليه مكاتبات و اقدامات اجرايي براي واحد صرفاً فروشندگي سم، كود، بذر صنفي اعلام و مورد نظر اصناف بوده است." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12 /7 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب سال 1392: «صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌‌باشند. قانون خاص قانوني است كه براساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلّفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌‌شود» و برمبناي رأي شماره 9909970905811438 مورخ 16 /10 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اين موضوع تأكيد شده است كه صنوفي كه داراي قانون خاص هستند، از شمول قانون نظام صنفي خارج بوده و مبنايي براي اعمال حكم مقرر در ماده 91 قانون صنفي مبني بر لزوم اخذ پروانه از اتحاديه‌هاي صنفي در رابطه با شاغلين اين حوزه‌ها وجود ندارد. ثانياً براساس مواد 17 و 18 قانون حفظ نباتات مصوب سال 1346 مقرر شده است كه: «ورود و ساخت و تبديل و بسته‌بندي و توزيع و صدور كلّيه سموم دفع آفـات و بيماري‌هاي نباتي و هـورمون‌هاي نباتي و علف‌كش‌ها‌ محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت كشـاورزي است» و «فروشـندگان سموم دفع آفات و بيماري‌هاي نباتي و هورمون‌هاي نباتي مكلّفند پروانه از سازمان حفظ نباتات اخذ و با بهايي كه سازمان‌ براي مواد مزبور تعيين مي‌كند به فروش برسانند...» ثالثاً براساس بند (ج) ماده 2 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب سال 1389: «سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظّفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياست‌ها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌هاي حاكمـيتي تابعه آن، مجـوز تأسيس درمـانگاه‌ها (كلينيك‌ها)، مجتمـع‌هاي درمـاني (پلي كـلينيك‌ها)، آزمايشـگاه‌ها، داروخـانه‌ها، بيمارستان‌هاي دامـي، مـراكـز تلقـيح مصـنوعي و مـايه‌‌كوبي و شـركت‌هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرايي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت نمايند. نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سياست‌هاي حاكميتي اعلامي، برعهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌ها و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش اين وزارتخانه (حسب مورد) مي‌‌باشد.» بنا به مراتب فوق، صدور پروانه كسب فعاليت اقتصادي و خدماتي و امور نظارتي واحدهاي فروشندگي سموم دفع آفات نباتي ـ توليد و فروش گل و گياه ـ بذر ـ كود حسب مورد برعهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران بوده و فعاليت‌هاي مذكور از شمول حكم مقرر در ماده 91 قانون نظام صنفي مبني بر لزوم اخذ پروانه از اتحاديه‌هاي صنفي خارج هستند و بر همين اساس جزءهاي (الف) الي (د) از بند 10 مصوبه جلسه 362 كميسيون نظارت شهرستان ورامين (موضوع نامه شماره 117/437/71176 مورخ 5 /3 /1400 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامين) كه براساس آن افراد مشغول به فعاليت‌هاي مذكور نيز وفق ماده 91 قانون نظام صنفي به اخذ پروانه كسب از اتحاديه‌هاي صنفي ملزم شده‌ و در اين خصوص تكاليفي هم برعهده اداره جهاد كشاورزي ورامين گذاشته شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري