دادنامه شماره 140431390001645113 موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 30991-4188/ت 43673ك مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد، -2 ابطال بند 2 مصوبه 54/100 مورخ 1389/2/22 سازمان تنظيم مقررات (پروانه ارتباطات تأمين شمس نوين)، -3 دستور موقت

تاريخ تنظيم : 1404/07/06 شماره پرونده : 140431920000034078 شماره بايگاني شعبه : 0400106 * شماره پرونده : هـ ت / 0400106 * شاكي : شركت خدمات ارتباطي رايتل با وكالت آقاي علي رزمجو * طرف شكايت : 1 - سازمان برنامه و بودجه كشور ، 2 – سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 3 – نهاد رياست جمهوري ،4 - وزارت ارتباطات و فناوري كشور * موضوع شكايت و خواسته ابطال : بند 3 مصوبه شماره 30991 - 4188 / ت43673 ك مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد، 2 – ابطال بند 2 مصوبه 100 / 54 مورخ 1389/2/22 سازمان تنظيم مقررات ) پروانه ارتباطات تأمين شمس نوين ( ، 3 - دستور موقت * متن مقرره مورد شكايت : 1 - بند 3 مصوبه شماره 30991 - 4188 / ت43673 ك مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد : شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1388/9/28 كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد شماره 3184 / م مورخ 1388/7/27 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده 87 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 تصويب نمود : پروانه اجراء و بهره برداري از شبكه همگاني تلفن همراه نسل سوم بر اساس شرايط مالي زير و با ترك تشريفات مزايده به شركت ارتباطات شمس نوين ) تأمين تلكام ( واگذار مي گردد : 1 - پرداخت مبلغ چهار هزار و سي و يك ميليارد و هفتصد ميليون ريال ) 4 / 031 / 700 / 000 / 000 ريال) بابت مبلغ اوليه حق الامتياز صدور پروانه 2 - پرداخت 23 / 6 % از درآمد هر سال قراردادي 3 - پرداخت حق السهم تضمين شده در هر سال قراردادي بر اساس جدول زير : سال قرادادي مبلغ پيش بيني شده درآمد ميليارد ريال مبلغ نسبي پيش بيني تسهيم درآمد ) درآمد پيش بيني شده ضربدر درصد تسهيم درآمد ( ميليارد ريال مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد ) مبلغ پيش بيني شده درآمد ضربدر 70 % ) ميليارد ريال 1 979 241 162 2 5 / 233 1235 864 3 10 / 244 2415 1690 4 15 / 215 4591 1690 5 19 / 948 4708 2295 6 25 / 553 6031 4221 7 22 / 096 7575 5302 8 39 / 762 9384 6569 9 47 / 919 11309 7916 10 56 / 343 13297 9308 11 64 / 879 15311 10718 12 73 / 766 17409 12186 13 83 / 660 19746 13821 14 94 / 510 22304 15612 15 106 / 241 25071 17549 1 – بند 2 - 2 - 11 : مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد ) موافقت نامه پروانه شبكه و خدمات تلفن همراه في مابين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شركت ارتباطات تأمين شمس نوين و تأمين تله كام ( مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد : دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه بايد مبالغ تضمين شده از تسهيم درآمد بابت هر سال قراردادي را در چهار ) 4 ( قسط مساوي در پايان هر سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن پروانه را به شرح زير به سازمان بپردازد . * يك صد و شصت و دو ميليارد ريال ايران (162 / 000 / 000 / 000ميليارد ريال ايران) بابت سال اول قرارداد * هشت صد و شصت و چهار ميليارد ريال ايران ) 846 / 000 / 000 / 000ميليارد ريال ايران ( بابت سال دوم قرارداد * يك هزار و شش صد و نود ميليارد ريال ايران ) 1 / 069 / 000 / 000 / 000ميليارد ريال ايران ( بابت سال سوم قرارداد * دوهزار و پانصد و چهارده ميليارد ريال ايران ) 2 / 514 / 000 / 000 / 000 ريال ايران ( بابت سال چهارم قرارداد * سه هزار و دويست و نود و پنج ميليارد ريال ايران (3 / 295 / 000 / 000 / 000ريال ايران ( بابت سال پنجم قرارداد * چهارهزار و دويست و بيست و يك ميليارد ريال ايران ) 4 / 221 / 000 / 000 / 000 ريال ايران ( بابت سال ششم قرارداد * پنج هزار و سي و دو ميليارد ريال ايران (5 / 032 / 000 / 000 / 000 ريال ايران) بابت سال هفتم قرارداد * شش هزار و پانصد و شصت و نه ميليارد ريال ايران ) 6 / 569 / 000 / 000 / 000 ريال ايران) بابت سال هشتم قرارداد * هفت هزار و نه صد و شانزده ميليارد ريال ايران ) 7 / 916 / 000 / 000 / 000 ريال ايران ( بابت سال نهم قرارداد * نه هزار و سي صد و هشت ميليارد ريال ايران (9 / 038 / 000 / 000 / 000 ريال ايران ( بابت سال دهم قرارداد * ده هزار و هفت صد و هيجده ميليارد ريال ايران (10 / 718 / 000 / 000 / 000 ريال ايران ( بابت سال يازدهم قرارداد * دوازده هزار و يك صد و هشتاد و شش ميليارد ريال ايران (12 / 186 / 000 / 000 / 000 ريال ايران ( بابت سال دوازدهم قرارداد * سيزده هزار و هشت صد و بيست و يك ميليارد ريال ) 13 / 821 / 000 / 000 / 000 ريال ايران) بابت سال سيزدهم قرارداد * پانزده هزار و شش صد سيزده ميليارد ريال ايران ) 15 / 613 / 000 / 000 / 000 ريال ايران ( بابت سال چهاردهم قرارداد * هفده هزار و پانصد و چهل و نه ميليارد ريال ايران ) 17 / 549 / 000 / 000 / 000 ريال ايران ( بابت سال پانزدهم قرارداد * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اولا : بر اساس قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب سال 1392 كه در اجراي بند ) ز ( ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19 / 9 / 1382 وزارتخانه مذكور مكلف است بابت فعاليت هاي ارائه شده خدمات پستي ، مخابرات و فناوري اطلاعات و صدور مجوز و ايجاد شبكه ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي با عنوان " حق امتياز " ، " حق السهم دولت " و " جريمه قانوني عدم انجام تعهدات " وصول و به حساب خزانه كل كشور واريز نمايد كه به موجب قانون اختيارات هيأت وزيران در تعيين حق السهم دولت منحصر در همين عنوان و مقيد به تحصيل درآمد دارنده پروانه بوده و تعيين حق السهم تضمين شده عملا به معناي افزودن عنوان جديد به قانون و خلاف قانون مي باشد ثانيا : آراء متعدد صادره از هيأت عمومي مندرج در متن دادخواست خصوصا دادنامه شماره ) 2017868 - 22 / 8 / 1403 ( درخصوص شركت موكل كه منجر به ابطال مصوبه هيأت وزيران دقيقا در همين موضوع صادر شده است . * پاسخ طرف شكايت 1 – رابطه ايجاد شده بين اين سازمان و شركت خدمات ارتباطي رايتل مبعث از مقرراتي است كه در سال 1388 و متعاقب تصميم دولت براي صدور مجوز ايجاد شبكه ارتباطي اپراتور سوم به تصويب رسيده است شوراي اقتصاد بر اساس ماده 87 قانون محاسبات عمومي طي مصوبه شماره 30991 - 4188 / ت / 43673 ك مورخ 1388/10/15 و اصلاحيه شماره 89 / 2735م / 43673 مورخ 1389/2/4 شرايط مالي واگذاري پروانه ياد شده را شامل مبالغ مربوط به حق الامتياز صدور پروانه، تسهيم درآمد سالانه و پرداخت حق السهم تضمين شده در هر سال قراردادي را تعيين نمود كه مبناي اين اقدام قانون محسبات عمومي مي باشد . 2 - شاكي در استدلال خود براي ابطال مصوبه متنازع فيه با استناد به راي اخير هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 2017868 – 1403/8/22 كه در ابطال بند 3 مصوبه شماره 44091 / ت53283 مورخ 1395/4/19 هيأت وزيران كه به واسطه خروج از صلاحيت قانوني مرجع تصويب بوده است از يك سو به قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1382 اشاره مي كند،ليكن از سوي ديگر مصوبه شماره 30991 - 4188 / ت43673 ك مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد را مورد شكايت قرار مي دهد كه مبناي اقدام مرجع تصويب قانون محسبات عمومي است نه قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات لذا تقاضاي رد دادخواست شركت خدماتي رايتل را داريم . پرونده كلاسه 0400106 هـ ع با موضوع " ابطال بند ) 3 ( مصوبه شماره 30991 - 4188 / م / ت43673ك مورخ 1388/10/15 شوراي اقتصاد و ابطال بند 2 - 2 - 11 مصوبه شماره 100 / 54 مورخ 1389/2/22 سازمان تنظيم مقررات " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق بند " ز " ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب سال 1382 صدور مجوز تأسيس و بهره برداري واحد هاي ارائه خدمات پستي و مخابراتي و فناوري اطلاعات در سطح كشور در چارچوب قوانين و مقررات و با رعايت اصل چهل و چهارم ) 44 ( قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است ؛ هيأت وزيران در جلسه مورخ 1388/5/21 و بنا به پيشنهاد مورخ 1388/5/4 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با استناد به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي واگذاري پروانه اجرا و بهره برداري از شبكه همگاني تلفن همراه نسل سوم را با ترك تشريفات مزايده بر اساس پيشنهاد مورخ 1388/7/27 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با استناد به ماده 87 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 واگذاري پروانه اجرا و بهره برداري مذكور را بر اساس شرايط مالي مقرر و از جمله پرداخت مبلغي از بابت حق الامتياز صدور پروانه، پرداخت درصدي از درآمد در هر سال قراردادي به عنوان تسهيم درآمد سالانه و همچنين پرداخت حق السهم تضمين شده در هر سال قرار دادي را تصويب كرده است؛ با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه پيش بيني مبالغ ياد شده مبناي واگذاري پروانه به شمار آمده و مبتني بر احكام قوانين و مقررات حاكم در زمان واگذاري مجوز اجرا و بهره برداري و در چارچوب صلاحيت هاي قانوني مراجع ياد شده و مطابق پروانه و شرايط موافقت نامه صورت گرفته است و حكم مقرر در قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب سال 1392 مؤخر بر قوانين و مقررات حاكم بر زمان انعقاد موافقتنامه و قرار داد واگذاري است و از اين حيث قابل استناد براي ابطال مصوبات و مقررات مقدم التصويب نخواهد بود در نتيجه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ، مقرره مورد شكايت را بنابه دلايل مذكور خارج از حدود اختيار و مغاير قانون تشخيص نداد . از اين رو مستندأ به بند " ب " ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي 1402/02/10) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ) 1 ( ماده ) 12 ( اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري معتبر و ملاك عمل است . دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي امضاي صادر كننده