رأي شماره 1953518 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/5/22 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي

شماره 0302017-0302014-0104769-301823 – 1403/8/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001953518 مورخ 1403/8/15 با موضوع: «به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809 / د مورخ 1399/5/22 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ترتيبات اقدامات اجرايي براي اشخاص حقوقي در حد مقرر در نظريه مذكور از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/15 شماره دادنامه: 140331390001953518 شماره پرونده: 0104769ـ 0302014ـ 0302017ـ 0301823 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان حسين سعيدنيا ـ اصغر صيام پور ـ حميدرضا فتاحي ـ محمدعلي اسكندري يزدي و خانم فاطمه عباسي طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809 /د مورخ 1399/5/22 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809 /د مورخ 1399/5/22 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "دلايل خلاف شرع بودن «اطلاق» دستورالعمل شماره ( 230/21809 /د) تاريخ ( 1399/5/22 ) ـ عدم وجود «مقدمات حكمت» مطابق شرع مقدس اسلام و اصول و مباني فقهي اگر حتي يكي از شرايط «مقدمات حكمت» نسبت به لفظي وجود نداشته باشد، نمي توان آن لفظ را مطلق قلمداد نمود. لفظ «مديران» در ماده 198 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394 هيچ يك از شرايط تحقق «مقدمات حكمت» را دارا نمي باشد و ادله و قرينه هاي متعددي در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394 و قانون تجارت مبني بر مقيد بودن لفظ «مديران» به مديران صاحب امضاء مجاز شخص حقوقي غيردولتي وجود دارد. ـ مغايرت با قواعد فقهي «قبح عقاب بلابيان» و «لاضرر» به استناد ماده 206 قانون ماليات هاي مستقيم كه اشعار مي دارد: [اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد، اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود.] لذا اظهر من الشمس است كه حتي اوراق مالياتي اشخاص حقوقي به مديران فاقد حق امضاء مجاز ابلاغ نمي شود. مطابق بند 9 فصل يكم دستورالعمل دادرسي مالياتي به شماره 117300 تاريخ 1387/11/13 ، حتي اجازه اعتراض به برگ هاي تشخيص مالياتي و حتي اجازه حضور در جلسات هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به مديران فاقد حق امضاء اشخاص حقوقي داده نمي شود. ـ بنابراين مسئول دانستن مديران فاقد حق امضاء مجاز اشخاص حقوقي وفق قواعد فقهي قبح عقاب بلابيان و لاضرر خلاف شرع مقدس اسلام مي باشد. يكي از قواعد مشهور فقهي قاعده «نفي عسر و حرج» يا «لاحرج» است كه مبناي آن آيه شريفه 186 از سوره مباركه بقره (لايكلف الله نفسا الا وسعها) است. به اين مفهوم كه اصولاً هنگامي كه تكليفي متوجه انسان نيست مؤاخذه هم منتفي است و يا اداي تكليف داراي مشقت با دشواري شديد، كه تحمل آن عادتاً براي مكلف سخت است موجب ساقط شدن تكليف مي گردد. بنابراين با عنايت به اين كه حكم ماده (198) قانون ماليات هاي مستقيم صرفاً معطوف به مديران تصميم گير (مديراني كه سوي شركت در اساسنامه داراي امضاء تعهدآور است) مي باشد، تسري حكم به ساير مديران شخص حقوقي ـ از جمله مديران اجرايي شخص حقوقي ـ كه اساساً فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور و همچنين فاقد اختيار براي تأديه بدهي هاي مالياتي مي باشند و مديران فاقد اطلاع از بدهي مالياتي شركت كه قصوراً از آن مطلع نبوده اند، خلاف شرع انور و مغاير با احكام مطهر اسلام است. به نظر مي رسد اطلاق اين دستورالعمل به مديران فاقد صاحب امضاء تكليف مالايطاق بوده و اطلاق اين دستورالعمل مغاير با قاعده لاضرر است. به همين جهت درخواست ابطال دستورالعمل از تاريخ تصويب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل 99ـ مواد 198 و 218 ـ م مخاطبان/ ذي نفعان ـ امور مالياتي شهر و استان تهران، ادارت كل امور مالياتي موضوع ـ ترتيبات اقدامات اجرايي براي اشخاص حقوقي در اجراي مقررات ماده 198 و اختيارات حاصله از آيين نامه اجرايي ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم در راستاي اجراي صحيح مقررات به منظور تسريع در وصول بدهي هاي قطعي شده و بهبود مستمر فضاي كسب و كار، ادارات كل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نماييد تا با استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني، اقدامات و عمليات اجرايي را به ترتيب نسبت به شخص حقوقي بدهكار و مديران فعلي آن معمول نمايند و چنانچه علي رغم اقدامات مؤثر انجام شده وصول بدهي هاي مذكور از اشخاص موصوف امكان پذير نباشد با توجه به مسئوليت تضامني مديراني كه بدهي در دوران مديريت آنها قطعي شده است نسبت به عمليات اجرايي براي مديران ياد شده اقدام نمايند.ـ معاون درآمدهاي مالياتي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 212/9608 /ص مورخ 1401/5/9 توضيح داده است كه: "پيشتر همين موضوع شكايت، از جانب آقاي داود رشيدي در آن ديوان مطرح و تحت كلاسه 9901528 در هيأت تخصصي مالياتي بانكي رسيدگي و منتهي به صدور دادنامه شماره 74 ـ 73 ـ 140009970906010072 مورخ 1400/2/19 مبني بر رد شكايت شاكي گرديده است. با عنايت به اين كه رسيدگي به شكايت حاضر، موضوعاً منتفي مي باشد، صدور قرار رد درخواست شاكي، در اجرايي ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست." ضمناً در خصوص خواسته ابطال عبارت «مديران فعلي آن» از دستورالعمل شماره 21809/230 /د مورخ 1399/5/22 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امورمالياتي كشور، معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه درخواست ابطال دستورالعمل شماره 21809/230 /د مورخ 1399/5/22 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امورمالياتي كشور سابقاً در هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و اين هيأت براساس دادنامه شماره 140009970906010072 مورخ 1400/2/12 ، دستورالعمل مذكور را مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص نداده لذا در خصوص شكايت مطروحه سابقاً تصميم گيري شده و موضوع شكايت مشمول مفاد مذكور و واجد اعتبار امر مختوم مي باشد. به موجب دادنامه 140231390001465447 مورخ 1402/6/7 قرار رد شكايت صادر كرده است. در خصوص ادعاي شاكيان مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43018 مورخ 1403/5/8 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 0104749 مورخ 1403/1/29 ؛ موضوع دستورالعمل شماره 230/21809 /د مورخ 1399/5/22 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ترتيبات اقدامات اجرايي براي اشخاص حقوقي، در جلسه مورخ 1403/4/17 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق مصوبه مورد شكايت نسبت به مديراني كه قصوراً اطلاعي از ماليات متعلقه نداشته اند و يا داراي حق امضاء نيستند و راه تخلصي از پرداخت ماليات ندارند (مثلاً نمي توانند استعفا كنند) خلاف موازين شرع شناخته شد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43018 مورخ 1403/5/8 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبه مورد شكايت نسبت به مديراني كه قصوراً اطلاعي از ماليات متعلّقه نداشته اند و يا داراي حق امضاء نيستند و راه تخلّصي از پرداخت ماليات ندارند (مثلاً نمي توانند استعفا كنند) خلاف موازين شرع شناخته شد» و بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809 /د مورخ 1399/5/22 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ترتيبات اقدامات اجرايي براي اشخاص حقوقي در حد مقرر در نظريه مذكور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي