رأي شماره 1100715 هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال دستور نهم صورتجلسه اولين نشست عادي هيئت امناي دانشگاه شهيد بهشتي مورخ 1398/4/24 مبني بر اخذ هزينه دروس جبراني از دانشجويان دوره روزانه، از تاريخ تصويب (ابطال در راستاي ماده 92)

هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200410 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001100715 تاريخ: 1404/05/08 * شاكي: آقاي امير حسين باقرزاده كاوري * طرف شكايت: دانشگاه شهيد بهشتي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور نهم صورتجلسه اولين نشست عادي هيئت امناي دانشگاه شهيد بهشتي مورخ 1398/4/24 مبني بر اخذ هزينه دروس جبراني از دانشجويان دوره روزانه، از تاريخ تصويب (ابطال در راستاي ماده 92) (شاكي در ادامه تقاضاي رسيدگي به استنكاف مقام اداري از اجراي رأي هيئت عمومي به شماره 580 مورخ 1398/3/28 و جبران خسارت را نيز عنوان نموده است) *توجه: پس از تأييد معاون و مديركل محترم هيئت عمومي و هيئتهاي تخصصي و معاون قضايي در امور هيئتهاي عمومي، موضوع مشمول ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري شناخته نشده است و نسبت به اعمال ماده 84 قانون مذكور اقدام گرديده است. * شاكي دادخواستي به طرفيت دانشگاه شهيد بهشتي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: صورتجلسه اولين نشست عادي هيئت امناي دانشگاه شهيد بهشتي (1398/4/24) دستور نهم: (موضوع كميسيون دائمي هيئت امناي مورخ 1398/4/1) دريافت هزينه (دروس جبراني، شهريه دانشجويان مهمان و شهريه دانشجويان انتقالي) مصوبه: به استناد ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و بند و ماده 7 قانون تشكيل هيئت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و حسب گزارش شماره 36439/610 مورخ 1398/2/24 سازمان بازرسي كل كشور و پيشنهاد طرح مجدد مصوبات هيئت امناء به منظور عدم دريافت شهريه از دانشجويان مهمان و دروس جبراني، هيئت امنا به دادنامه شماره 308 مورخ 1398/3/7 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري استناد و اصلاح مصوبات سابق را سالبه به انتفاع موضوع دانسته و مجدداً اخذ شهريه هاي مذكور را طبق آيين نامه هاي مصوبه و تأييد شده مجاز مي داند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ در مورخه 1398/3/28 به موجب دادنامه شماره 580 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، «تبصره 1 ماده 12 آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشجويان ورودي سال 1397 و ما بعد مصوب شوراي آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي مورخ 1397/5/3» كه بيان كننده امكان تعيين هزينه براي واحدهاي جبراني دانشجويان دوره روزانه كارشناسي ارشد توسط هيئت امناي اين دانشگاه بود مغاير با قانون دانسته شد و ابطال گشت، در نتيجه هيئت امنا حق تعيين شهريه براي واحدهاي جبراني دانشجويان روزانه را نداشتند. 2ـ لكن پس از صدور رأي فوق الاشعار در هيئت عمومي، مجدداً هيئت امناء بر اساس دستور نهم صورتجلسه مذكور، اخذ شهريه براي مازاد 6 واحد دروس جبراني دانشجويان دوره روزانه را مورد تأييد و تصويب قرار داده و دانشگاه نيز شهريه مذكور را اخذ نمود كه مغاير دادنامه 580 مي باشد. 3ـ شاكي در خصوص مغايرت اين مصوبه شرع و قانون اساسي و قانون عادي موارد ذيل را مدنظر قرار داده است: الف) مغايرت با اصول 30 و 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسي مبني بر حق تحصيل رايگان و ورود ضرر و زيان به دانشجويان از طريق اخذ شهريه (مؤيد اين موضوع آراء شماره 670 الي 736 مورخ 1398/4/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري) ب) مغايرت با قوانين عادي از جمله ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1393) و ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني (1358) و آيين نامه اجرايي آن، كه اولاً دريافت وجه تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كه بر خلاف قوانين موضوعه كشور باشد را ممنوع نموده است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي تلقي مي نمايد و از سوي ديگر پذيرفته شدگان دوره آموزشي روزانه دانشگاهها با ارائه تعهد به خدمت از تحصيل رايگان برخوردار مي شوند، و در صورت استنكاف از تكليف فوق به تناسب مدت تحصيل مي بايست به دولت هزينه بپردازند، لذا دليلي به خروج واحدهاي درسي جبراني از حكم كلي تحصيل رايگان وجود ندارد. ج) مغايرت با شرع: الف) مغايرت با قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» و «اكل مال به باطل» و «ان حق القديم لايبطله شي» ب) فتاوي رهبران انقلاب و فقهاي معاصر مبني بر خلاف شرع بودن عمل برخلاف قانون و تفكيكي بين مسئولان اجرايي و ساير افراد نيست. توجه: طي گزارش معاون محترم مدير كل هيئت عمومي و سپس تأييد مديركل محترم هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري و مجدداً تأييد معاون قضايي در امور هيئت عمومي در هامش گزارش مذكور، بيان شده است كه مصوبه ابطال شده در رأي شماره 580 مورخ 1398/3/28 هيئت عمومي (آيين نامه آموزش شوراي دانشگاه شهيد بهشتي) با مقرره شكايت حاضر (صورت جلسه هيئت) متفاوت بوده و اركان تشابه موضوع ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري قابل احراز نيست (عدم حدوث تشابه بين مشبه و مشبه به) لذا رسيدگي از طريق اعمال ماده 84 (به صورت عادي) و تبادل لوايح در دستور كار قرار گرفته است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديريت امور حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي توضيح داده است كه: 1ـ عدم صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته ي «استنكاف مقام اداري از اجراي رأي» مواد 92 و 112 قانون ديوان عدالت اداري 2ـ عدم استنكاف مقام اداري از اجراي رأي 580 مورخ 1398/3/28 هيئت عمومي، در پي صدور دادنامه مذكور و نامه اجرا (1398/5/9) پاسخ اين دانشگاه مبني بر اجراي آن و رعايت موازين قانوني (05/340/ص مورخ 1399/1/31) ثبت و ارسال گرديد و در ادامه نيز بر اساس توضيحات آتي قانوني بودن دستور نهم (مورد شكايت) تشريح مي گردد، لذا استنكاف مقام اداري سالبه به انتفاع موضوع است. 3ـ حكومت «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور» شامل ماده 1 و تبصره 5 ماده 1: بر اساس ماده 1 مذكور، دانشگاهها .... بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي........... فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي ............... مصوب هيئت امناء ............ عمل مي كنند. ذيل تبصره 5 مقرر گرديد: هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي ............. دانشگاهها ............ فقط مشمول اين ماده و تبصره هاي آن است. 4ـ رأي شماره 308 (1398) و رأي شماره 945 (1396) هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه به استناد مقررات مذكور در بند سوم (پيش گفته) مصوبات مورد اعتراض را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته و ابطال ننموده است (لازم به ذكر است كه بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم (1389) نيز در رأي شماره 945 مستند قرار گرفته است). لذا مدلول رأي صادره هيئت عمومي از باب وحدت دليل، در مورد شكايت حاضر نيز صادق است. 5 ـ همچنين بند و ماده 7 قانون تشكيل هيئتهاي امناء دانشگاه ها، تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آنرا جزء وظايف و اختيارات هيئت امنا پيش بيني نموده است. از سوي ديگر بند 14ـ 2 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه (1394) ضمن تعريف درآمدهاي اختصاصي مؤسسه در بند ب ماده 27 نيز، انواع و نحوه وصول و مصرف آنها را به دستورالعمل پيوست شماره 1 آيين نامه مذكور ارجاع داده است و در بند ت ماده 1 نتايج حاصل از فعاليت هاي آموزشي در زمره درآمدهاي اختصاصي مؤسسه تعيين شده است. لذا از آنجا كه درآمدهاي مذكور بي ترديد ناشي از فعاليت هاي آموزشي مؤسسه و دريافت آن نيز در آيين نامه هاي آموزشي وزارت علوم و هيئت امنا پيش بيني شده است، هيئت امنا بر اساس اختيارات قانوني اقدام به اخذ تصميمات نموده است. 6 ـ رأي شماره 580 هيئت عمومي (1398) در تعارض با آراء 308 و 945 فوق الاشعار بوده و اساساً قابليت اجرا به لحاظ قانوني را ندارد و موجبات تضييع حقوق قانوني دانشگاه را فراهم مي آورد. 7ـ مقررات جاري در خصوص لزوم رعايت اقتضائات آموزشي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد كه داراي مدرك كارشناسي غيرمتناسب با رشته قبولي خود هستند: طبق بند 3 بخش (ح) يادآوري خيلي مهم دفترچه سازمان سنجش آموزش كشور، آن دسته از پذيرفته شدگان با شرايط فوق الذكر موظف به گذراندن دروس پيش نياز (جبراني) هستند و هزينه دروس نيز توسط دانشجو پرداخت مي شود و شاكي آگاهي كافي داشته است. 8 ـ طبق دستور هفتم صورتجلسه هيئت امناء دانشگاه (1397) دانشجويان مذكور تا سقف 6 واحد از پرداخت هزينه دروس مذكور معاف هستند و جهت مازاد آن ملزم به پرداخت شهريه معادل شهريه نوبت دوم مقطع كارشناسي همان ورودي مي باشند و طبق دستور نهم صورتجلسه هيئت امناء (1398) پيشنهاد طرح مجدد مصوبات هيئت امناء به منظور عدم دريافت شهريه از دانشجويان مذكور، حسب گزارش سازمان بازرسي كل كشور مجدداً مطرح و اخذ شهريه هاي مذكور، مطابق با آيين نامه هاي مصوب و تأييد شده، مجاز تشخيص داده شد. از سوي ديگر جهت مساعدت با دانشجويان ورودي 1399 به بعد دروس مذكور از 12 واحد به 8 واحد تقليل داده شد و در ازاي آن يك نيمسال به طول سنوات مجاز تحصيلي افزوده مي شود. 9ـ در خصوص شاكي نيز ايشان طبق موارد پيش گفته از پرداخت شهريه 6 واحد از دروس جبراني معاف و يك نيمسال به طول سنوات مجاز دانشجو اضافه شده است، و مشاراليه از پرداخت شهريه در نيمسال دوم 1402ـ 1401 نيز معاف شده اند. لذا درخواست رسيدگي وفق مقررات مي گردد. پرونده شماره هـ ت / 0200410 مبني بر درخواست ابطال دستور نهم صورتجلسه اولين نشست عادي هيئت امناي دانشگاه شهيد بهشتي مورخ 1398/4/24 در خصوص اخذ هزينه دروس جبراني از دانشجويان دوره روزانه از تاريخ تصويب از حيث قانوني و شرعي، در جلسه مورخ 1403/07/02 هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي فرهنگي آموزشي و پزشكي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200410 در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال از بعد شرعي دستور نهم صورتجلسه اولين نشست عادي هيئت امناي دانشگاه شهيد بهشتي مورخ 1398/4/24 مبني بر اخذ هزينه دروس جبراني از دانشجويان دوره روزانه 26 در جلسه مورخه 1404/1/18 هيئت تخصصي فرهنگي آموزشي و پزشكي با حضور 11 نفر از اعضاي هيئت مطرح و به اتفاق آراء منتهي به نتايج ذيل گرديد. در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه فوق الذكر با شرع، با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44953 ـ 1403/11/17 اعلام كرده است كه موضوع فوق الذكر در جلسه مورخ 1403/11/14 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و بر اساس نظر مذكور مصوبه مورد شكايت در صورتيكه مرجع تصويب كننده صورتجلسه صلاحيت قانوني داشته و تعهد رايگان بودن ارائه دروس جبراني نيز از قبل وجود نداشته است خلاف موازين شرع نيست. عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان برأي هيئت عمومي يا هيئتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه هيئت تخصصي فرهنگي آموزشي و پزشكي با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) راي به رد شكايت صادر مي نمايد. رئيس هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري سيدتوحيد عاملي