« بازگشت به فهرست
مصوبه يكصد و سي و پنجمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/12
مرجع تصویب: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار |
|---|
| مرجع تصويب | ستاد تسهيل و رفع موانع توليد |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/09/05 |
|---|
| شماره ابلاغ | 60/213595 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه يكصد و سي و پنجمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مصوب 1401,07,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو دعوت نامه شماره 60/165385 مورخ 1401/7/6، به استحضار مي رساند، به استناد ماده 61 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن، يكصد و سي و پنجمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، روز سه شنبه مورخ 1401/7/12 برگزار و ضمن ارائه گزارش عملكرد ستاد توسط دبيرخانه، پس از بررسي دستور جلسات و طرح نظرات اعضاي ستاد، تصميمات زير اتخاد كه جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ مي شود:
رديف متن مصوبات مجري مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه مهلت 1 1 – با تأكيد به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در ديدار مورخ 1401/6/8 با رييس محترم جمهور و اعضاي محترم هيأت دولت و در اجراي بند 3 ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 61 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير (موضوع تصويب نامه شماره 149383/ت57045 هـ مورخ دبيرخانه ستاد بانك مركزي ج.ا.ا/ سازمان برنامه و بودجه كشور/ وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت هماهنگي و محيط كسب و كار) 2 ماه
رديف متن مصوبات مجري مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه مهلت 2 2- با توجه به مسائل مطرح شده درخصوص چالش هاي پيش رو واحدهاي توليدي در حوزه استاندارد، در اقدامات زير صورت گرفته و گزارش آن به ستاد ارائه شود: 1 /2 - اتاق بازرگاني، صنايع و معادن كشاورزي ايران، اتاق اصناف ايران، اتاق تعاون ايران، خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، خانه معدن ايران و ساير تشكل هاي خصوصي در صورت مشاهده هرگونه چالش در حوزه استاندارد، مراتب را به انضمام پيشنهادهاي عملياتي ظرف 20 روز به دبيرخانه ستاد منعكس نمايند. اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران / اتاق اصناف ايران / اتاق تعاون ايران / خانه صنعت، معدن و تجارت ايران/ خانه معدن ايران/ ساير تشكل هاي بخش خصوصي 20 روز 2 /2 – دبيرخانه ستاد، پس از اخذ نظرات واحدهاي توليدي و بخش خصوصي (موضوع بند 1 اين مصوبه) درخصوص چالش هي موجود در حوزه استاندارد، نسبت به جمع بندي مشكلات مطروحه اقدام گزارش آن را ظرف يك ماه به ستاد ارائه نمايد. دبيرخانه ستاد - 1 ماه
رديف متن مصوبات مجري مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه مهلت 3 3 – در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي و بهره برداري از حداكثر توان و ظرفيت توليد حفظ و ايجاد اشتغال، مشكلات ناشي از زمان بر بودن و هزينه بالاي اخذ مجوز استاندارد اجباري براي واردات ماشين آلات معدني، در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات نمايندگان سازمان ملي استاندارد ايران و دفاتر تخصصي وزارت صمت و بخش خصوصي مقرر شد: 1 /3- خانه معدن ايران با همكاري انجمن هاي مربوطه، ظرف يك هفته نسبت به جمع آوري كليه اطلاعات مربوط به استانداردهاي جهاني و داخلي انواع ماشين آلات معدني وارداتي و ارسال آن به سازمان ملي استاندارد ايران و معاونت صنايع ماشين آلات و تجهيزات وزارت صمت اقدام نمايد. خانه معدن ايران انجمن هاي مربوطه يك هفته 2/3 – سازمان ملي استاندارد ايران، اطلاعات موضوع بند 1/3 اين مصوبه را، يكبار براي هر مدل ماشين آلات معدني از هر نشان تجاري، مورد بررسي قرار داده و در صورت تأييد استاندارد مورد نياز، مراتب را به گمرك جمهوري اسلامي ايران، خانه معدن ايران و انجمن هاي مربوطه منعكس نمايد. با توجه به هزينه و زمان بالاي انجام آزمايشات، استاندارهاي تأييدي به نحوي صادر شود كه نياز به بازرسي مجدد ماشين آلات نداشته باشد. سازمان ملي استاندارد ايران مجاز است در صورت تقاضاي وارد كننده، نسبت به سنجش استانداردهاي نمونه قبلي وارد شده ماشين آلات كه در حال فعاليت در معادن است، اقدام نمايد. بديهي است استانداردهاي تأييدي سازمان ملي استاندارد ايران، علاوه بر ماشي آلات موجود در گمرگ مشمول ساير موارد يكسان كه در آينده وارد مي شود نيز مي شود. سازمان ملي استاندارد ايران - در اسرع وقت 3/3 – براي ماشين آلات معدني كه به دلايل گوناگون اطلاعات استاندارد جهاني يا داخلي آنها موجو نيست، سازمان ملي استاندارد ايران، ظرف 20 روز از زمان اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران و يكبار براي هر مدل ماشين آلات معدني از هر نشان تجاري، نسبت به انجام آزمايشات لازم و تأييد استاندارد مربوطه اقدام نمايد و استانداردهاي صادر شده براي ساير موارد قابل ارائه خواهد بود. سازمان ملي استاندارد ايران 20 روز 4/3- سازمان ملي استاندارد ايران، در زمان ترخيص ماشين آلاتي كه قبلاً آن ها براي يكبار استاندارد تأييد شده دريافت نموده است، ظرف حداكثر يك هفته به صورت شكلي و تطبيقي، نسبت به كنترل ماشين آلات اقدام و تأييديه هاي لازم را صادر نمايد. سازمان ملي استاندارد ايران - - 5/3 – تصميمات اين جلسه علاوه بر ماشين آلات معدني شامل ساير ماشين آلات مشابه بخش هاي ديگر از جمله راهسازي و ساختماني نيز مي باشد. - - - 6/3- با توجه به ضرورت بازنگري مقررات مرتبط با ماشين آلات معدني علي الخصوص آيين نامه ضوابط فني خودرو و لزوم تفكيك قوانين عمومي خودرو از ماشين آلات تخصصي بخش توليد، معاونت صنايع ماشين آلات و تجهيزات وزارت صمت (با محوريت دفتر ماشين آلات كشاورزي، ساختماني و معدني)، با همكاري معاونت هاي «معادن و فرآوري مواد» و «صنايع حمل و نقل» وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشكل هاي بخش خصوصي، ضمن احياء تفاهم نامه مورخ 1392/4/2 في مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران، نسبت به بررسي و پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مربوطه يا الحاق بخش اختصاصي ماشين آلات معدني و راهسازي و ساختماني به آيين نامه مذكور، اقدام و گزارش آن را ظرف 1 ماه به دبيرخانه ستاد منعكس نمايند. وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت صنايع ماشين آلات و تجهيزات) وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت معادن و فرآوري مواد / معاونت صنايع حمل و نقل) /تشكل هاي بخش خصوصي - 7/3 – در صورتي كه پيشنهادها و اقدامات سازمان ملي استاندارد ايران، ظرف سه ماه آينده منجر به حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي نشده و امكان تأمين ماشين – آلات تسهيل نشود، معاونت صنايع ماشين آلات و تجهيزات با همكاري دبيرخانه ستاد، موظف است نسبت به پيگيري براي توقف الزام استاندارد اجباري در واردات ماشين آلات معدني و راهسازي و ساختماني مشابه واردات ماشين آلات خط توليد كارخانه هاي صنعتي كه صرفاً نياز به استاندارد كارخانه اي دارند اقدام كرده و گزارش آن را به ستاد ارائه نمايد. دبيرخانه ستاد - اقدام پس از 3 ماه در صورت عدم رفع مشكل 8/3- با توجه به مشكلات پيش روي واحدهاي توليدي جهت دريافت مجوز استاندارد اجباري براي واردات ماشين آلات معدني علي الخصوص هزينه هاي رسمي و غيررسمي مرتب برآن، سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان، موظف است بر فعاليت شركت هاي بازرسي فعال در اين بخش نظارت نموده و گزارش آن را ظرف 1 ماه به ستاد ارائه نمايد. سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان - 1 ماه
رديف متن مصوبات مجري مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه مهلت 4 در خصوص گزارش وزارت كشور در ارتباط با وضعيت واحدهاي توليدي و طرح هاي سرمايه گذاري سراسر كشور اعم از فعال، غيرفعال (راكد) ، تحت تملك شبكه بانكي و در حال بهره برداري كمتر از ظرفيت پس از استماع گزارش وزارت كشور و نظرات اعضاء محترم مقرر شد: 1/4 – دبيرخانه ستاد، ظرف يك هفته گزارش مذكور را جهت بررسي و اظهار نظر به اعضاء محترم ستاد و دستگاه هاي نظارتي ارسال نمايد. دبيرخانه ستاد - يك هفته 2/4 – اعضاء محترم ستاد و دستگاه هاي نظارتي، ظرف 2 هفته پس از دريافت گزارش موضوع بند 1 /4 اين مصوبه، نسبت به ارسال نقطه نظرات خود به دبيرخانه ستاد اقدام نمايد. اعضاء ستاد و دستگاه هاي نظارتي - يك ماه 3 /4 – با عنايت به مشكلات حادث در فرآيند جمع آوري اطلاعات واحدهاي تحت تملك از بانك ها و استان ها و پاسخگويي هاي متعدد در بازه هاي زماني مختلف و ضرروت كسب اطلاعات روزآمد جهت اتخاذ تصميم هاي كلان و خرد، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف 2 هفته گزارشي با محورهاي زير از وضعيت اجراي بندهاي 1 و 2 مصوبات جلسه 16 ستاد (ابلاغي به شماره 60/78782 مورخ 1400/3/17 در جلسات آتي ستاد ارائه نمايند. * وضعيت فراهم شدن امكان ثبت اطلاعات واحدهاي تملك شده در سامانه سيمبا براي بانك هاي خصوصي علاوه بر بانك هاي دولتي * وضعيت ايجاد دسترسي براي دبيرخانه ستاد و كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان ها جهت رويت اطلاعات * وضعيت ثبت اطلاعات واحدهاي تملك شده توسط كليه بانك هاي عامل در سامانه مذكور وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ج.ا.ا - 2 هفته
رديف متن مصوبات مجري مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه مهلت 5 5 – به منظور هم افزايي و وحدت روبه در تصميم گيري حمايتي حوزه صنعت و فعاليت هاي اقتصادي در كشور و تسريع و تسهيل در رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، با عنايت به ماده 61 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه، همچنين بخش – هاي مرتبط در دستورالعمل ستاد پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضائيه به شماره 9000/123694/100 مورخ 1399/8/3 و نيز سند تحول قضايي به شماره 9000/123694/100 مورخ 1399/9/30 مقرر شد: دبيرخانه ستاد با پيگيري از قوه قضائيه و با هماهنگي با بخش هاي ذيربط اين قوه، نسبت به بررسي چگونگي ايجاد كميته مشترك با ستاد اقتصاد مقاومتي قوه قضائيه و يا ساير حوزه هاي مدنظر اين قوه اقدام نمايد. دبيرخانه ستاد قوه قضائيه در اسرع وقت