« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانطور كه ميدانيم بزه «همجنسگرايي» در ماده 237 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد 102 و 306 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جرايم منافي عفت در صلاحيت مستقيم مقام قضايي و دادگاه ميباشد. حال سؤال اينجاست كه آيا بزه «همجنسگرايي» نيز طبق اين قاعده ميبايست در دادگاه و نزد مقام قضايي رسيدگي شود يا اينكه نياز به صدور كيفرخواست دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 جرايم منافي عفت با توجه به تعريف مذكور در تبصره اين ماده، شامل جرايم جنسي حدي و نيز روابط نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه ميباشد؛ بنابراين با لحاظ مثالهاي يادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزيري در ماده 306 قانون يادشده، تنها آن دسته از جرايمي است كه در آنها رابطه جنسي فيزيكي شرط است. بر اين اساس جرم «همجنسگرايي» مذكور در ماده 237 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، كه با توجه به مصاديق مذكور در اين ماده، تحقق آن مستلزم تماس فيزيكي است با رعايت ماده 102 پيشگفته به صورت مستقيم در دادگاه كيفري صالح رسيدگي ميشود.