« بازگشت به فهرست
رأي شماره 1461881 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تبصره ماده 12 آئين نامه اجرايي بند(ت)ماده 11 قانون جهش توليد دانش بنيان (152755/ت60384 هـ مورخ 1401/8/23)
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/07
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200046 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001461881 - تاريخ:1402/06/07 * شـاكــي: آقاي سيد مصطفي هاشمي موسوي * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور ـ نهاد رياست جمهوري * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه: ابطال تبصره ماده 12 آئين نامه اجرايي بند (ت) ماده 11 قانون جهش توليد دانش بنيان (152755/ت60384 هـ مورخ 1401/8/23) * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور ـ نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال تبصره ماده 12 آئين نامه اجرايي بند (ت) ماده 11 قانون جهش توليد دانش بنيان (152755/ت60384 هـ مورخ 1401/8/23) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير ميباشد: «ماده 12ـ سرمايه گذاري در طرحهاي مصوب موضوع اين آيين نامه مشمول مشوق هاي مالياتي بندهاي (س) و (ث) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم نيست. تبصره ـ زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري مورد حمايت اين آيين نامه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي موضوع مواد (147) و (148) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي شود.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ بر اساس اصل 51 قانون اساسي هيچ گونه مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون و بر اين اساس مصوبه مورد شكايت برخلاف مقررات است. 2ـ طبق دادنامه شماره 1215 مورخ 1393/7/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي مي باشد فلذا اين تبصره برخلاف مفاد دادنامه ياد شده است. 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مجدداً به موجب دادنامههاي شماره 10272ـ 10273 مورخ 1400/2/28 مجدداً بر اين موضوع يعني پذيرش زيان ناشي از كاهش ارزش سرمايه گذاري مهر تأييد زده است. 4ـ در بند (ت) ماده 11 قانون جهش توليد دانش بنيان از ماليات قطعي صحبت شده است و از درآمد مشمول ماليات يا مأخد مشمول صحبت نشده است و زيان كاهش سرمايه گذاري زماني معنا دارد كه محاسبه درآمد مشمول ماليات توسط مميز مالياتي رسيدگي شده باشد. 5 ـ با عنايت به روح قانون جهش توليد دانش بنيان و بيانات مقام معظم رهبري در جهت حمايت حداكثري از شركت هاي دانش بنيان، عدم قبول زيان ناشي از كاهش سرمايه گذاري مخالف روح قوانين مي باشد. 6 ـ در بند ت ماده (11) قانون، اشاره به نوع سرمايه گذاري نشده است فلذا شامل هرگونه سرمايه گذاري مي گردد. تقاضاي ابطال تبصره ماده 12 آيين نامه اجرايي بند ت ماده 11 قانون جهش توليد دانش بيان را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: تا لحظه تنظيم گزارش (مورخ 1402/3/14) پاسخي از سوي طرف شكايت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي مي باشد. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200046 در جلسه مورخ 1402/5/8 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به صدور رأي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري: با عنايت به اينكه تبصره ماده 12 آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده 11 قانون جهش توليد بنيان كه مورد شكايت و اعتراض شاكي است بيان مي نمايد كه زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري مورد حمايت اين آيين نامه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي موضوع مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي شود و طبق مقررات حاكم بين درآمد مشمول ماليات و احتساب هزينه قابل قبول، رابطه مستقيم برقرار است و اصولاً سرمايه گذاري ياد شده طبق اراده اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 11180 مورخ 1401/6/29 (در مقام اعمال ماده 91 قانون) درآمد تلقي نمي شود و لذا زيان ناشي از آن نيز زيان محسوب نمي شود و هزينه هاي آن نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي گردد و اين حكم مندرج در مصوبه با احكام مقرر در مواد 147 و 148 قانون نيز سازگار مي باشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مينمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده