نظر مشورتي 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه در جرايم تعزيري (كه فاقد هرگونه ضرر و زيان حكمي باشد؛ مانند توهين و تهديد) پس از صدور حكم قطعي مشخص شود محكوم‌عليه در زمان ارتكاب جرم داراي جنون (از نوع دائمي) بوده است، آيا مستفاد از تبصره يك ماده 150 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، از موارد صدور قرار موقوفي اجراي مجازات است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات تبصره يك ماده 150 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در فرض سؤال كه پس از صدور حكم قطعي، مشخص شده است مرتكب «در زمان ارتكاب جرم مجنون» بوده است، تسري ندارد و با توجه به مواد 494 و 501 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اصل بر لازم‌الاجراء بودن احكام قطعي است و تعويق و توقف اجراي احكام لازم‌الاجراء امري استثنايي و محدود به موارد تصريح شده در قانون است. ثانياً، طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسئوليت كيفري ندارد»؛ احراز اين امر پس از كسب نظر كارشناس يا كارشناسان متخصص روان‌پزشكي بر عهده مرجع كيفري رسيدگي‌كننده است. در فرض سؤال، صدور حكم به محكوميت متهم و قطعي شدن آن دلالت بر اين دارد كه دادگاه صادركننده حكم مرتكب را فردي عاقل، بالغ و مختار دانسته است كه داراي مسئوليت كيفري است؛ زيرا با عنايت به مواد 140، 143، 146 و 149 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصل بر مسئوليت كيفري افراد بالغ است؛ مگر آن‌‌كه جنون يا عدم اختيار فرد مرتكب در زمان ارتكاب جرم و در حين رسيدگي احراز شود. در نتيجه در فرض سؤال، چنانچه مدارك و دلايل جديدي پس از صدور حكم قطعي به اجراي احكام واصل شده (ارائه شده) است كه كاشف از جنون محكوم در زمان ارتكاب جرم است، مي‌تواند از موارد درخواست اعاده دادرسي موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باشد.