نظر مشورتي 7/1400/1441 مورخ 1400/11/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دادگاه صالح براي رسيدگي به تعديل نفقه فرزند.

استعلام : رسيدگي به تعديل نفقه فرزند در صلاحيت دادگاه اي است كه راي نفقه سابق را صادر كرده است يا تابع قواعد عمومي صلاحيت است ۲ آيا تبصره ماده ۱۹ قانون حمايت خانواده سابق ۱۳۵۳ به قوت خود باقي است و دادگاه علي رغم عدم صلاحيت مي تواند در راه سابق خود قرآن است تجديد نظر كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- ماده 19 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در مقام احصاي آراي قطعي در امور خانواده بوده كه در بندهاي 2، 3 و 4 آن تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگهداري اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعي اعلام نموده است و در تبصره اين ماده، در خصوص اين 3 بند، امكان تجديدنظر دادگاه در تصميم قبلي خود را پيش بيني كرده است. در شرايط فعلي، دعاوي موضوع بندهاي ياد شده به لحاظ غيرمالي بودن، قطعي نيست؛ بنابراين، تبصره اين ماده كه مبتني بر قطعيت آراء مربوط به موضوع بندهاي ياد شده است، نيز فلسفه وجودي خود را از دست داده است. با اين حال ماهيت حقوقي راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه اي است كه هيچ گاه مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمي شود و به علت حدوث شرايط جديد، امكان اتخاذ تصميم جديد پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذي نفع وجود دارد كه در اين صورت بايد دعواي طرح شده به يكي از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراين، گرچه شعبه اي كه قبلاً در اين خصوص اتخاذ تصميم كرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولويت مي باشد، اما ارجاع آن به اين شعبه الزامي نيست