قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات عدليه و استخدام قضات

‌ماده 1 - تشكيلات مركزي وزارت عدليه به 3 اداره كل تقسيم ميشود: 1 - اداره كل امور قضائي. 2 - اداره كل امور اداري. 3 - اداره كل ثبت اسناد و املاك.

‌ماده 2 - اداره كل امور قضائي منقسم به 3 قسمت ميشود . ‌1 - اداره نظارت ‌2 - اداره حقوقي ‌3 - اداره فني

اداره نظارت داراي 3 قسمت است ‌قسمت اول - رويه قضائي ‌قسمت دوم - بازرسي محاكم و پاركه ‌ها (‌بازرسان وزارتي) . ‌قسمت سوم - رسيدگي بشكايات از مامورين قضائي (‌بازرسان قضائي) .

رئيس اداره نظارت در صورتي كه رتبه قضائي داشته باشد ممكن است سمت وكالت عمومي ديوان عالي تميز و در صورتي كه رتبه او‌ اداري باشد سمت معاونت اداري مدعي ‌العموم ديوان عالي تميز را داشته باشد.

ترتيب روابط اداره نظارت با پاركه ديوان عالي تميز و محكمه عالي انتظامي و طرز رسيدگي بتخلفات قضات بموجب نظامنامه‌ وزارت عدليه معين خواهد شد.

‌ماده 4 - اداره حقوقي مركب از 3 قسمت خواهد بود . ‌قسمت اول - امور بين ‌المللي (‌استرداد تعاون قضائي بين ‌المللي - قراردادهاي قضائي و غيره و جمع ‌آوري قوانين خارجي. ‌قسمت دوم - مشاوره حقوقي - رسيدگي بتقاضاهاي عفو و تخفيف - اجراء مجازاتها. ‌قسمت سوم - دبيرخانه كميسيون هاي تهيه قوانين ‌كميسيون ثابت قوانين حقوقي - كميسيون ثابت قوانين حقوقي - كميسيون ثابت قوانين جزائي – كميسيون هاي اتفاقي . ‌اداره فني داراي 3 قسمت خواهد بود ‌قسمت اول - مطبوعات (‌مجله رسمي - نشريات حقوقي) . ‌قسمت دوم - ترجمه و كتابخانه - تنظيم امور مترجمين و ساير اهل خبره و مصدقين. ‌قسمت سوم - آمار امور قضائي و سجل جزائي.

اداره كل امور اداري مركب از 3 اداره خواهد بود . 1 - اداره استخدام (‌كارگزيني). ‌اداره كارگزيني داراي سه قسمت خواهد بود ‌قسمت اول - تشكيلات (‌مراقبت در تكميل تشكيلات اداري و قضائي مطابق بودجه - انتصاب - انتظار خدمت - مرخصي تغيير و تبديل مامورين) ‌قسمت دوم - داوطلبان خدمت (‌تهيه مستخدمين جديد قضائي و اداري - مامورين احضار و اجرا مستخدمين كنتراتي و مستخدمين جزء - اداره‌ كردن امتحانات مختلفه) ‌قسمت سوم - سوابق خدمت (‌ترفيع و تقاعد) 2 - اداره بازرسي امور اداري بازرسي دوائر مركزي وزارت عدليه و تشكيلات اداري محاكم و پاركه ‌ها - محاكمات اداري (‌بازرسان اداري) 3 - اداره محاسبات

6 وزير عدليه داراي سه دفتر اختصاصي بشرح ذيل خواهد بود 1 - دفتر كل وزارتي مشتمل بر: ‌الف - دارالانشاء ب - دفتر راكد ج - دفتر محرمانه 2 - دفتر بازرسي كل كشور 3 - دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا عدليه

7 طرز تشكيل ادارات و دوائر و شعب مختلفه براي تقسيم وظائف مذكور در مواد 1 تا 6 و ارتباط آنها با يكديگر بموجب نظامنامه خواهد ‌بود كه بتصويب هيئت وزراء ميرسد (‌تشكيل ادارات جديد غير از آنچه در مواد مزبور تصريح شده با تصويب هيئت وزراء ممكن است)

8 وزارت عدليه ميتواند در تشكيلات اداري خود از مستخدمين قضائي با حقوق رتبه قضائي آنها انتخاب نمايد.

9 هرگاه رتبه متصدي يكي از مشاغل اداري وزارت عدليه كمتر از رتبة باشد كه براي آن شغل معين شده نصف حقوق رتبه خود را باضافه ‌نصف حقوق رتبه مقامي كه متصدي است اخذ خواهد كرد ‌و هرگاه رتبه متصدي بالاتر از رتبة باشد كه معين شده در صورت بودن محل حقوق رتبه خود را دريافت خواهد نمود.

در وزارت عدليه شوراي عالي تحت رياست وزير عدليه از مدعي‌ العموم كل ديوان عالي تميز و مدير كل امور قضائي و مدير كل امور ‌اداري و يكي از رؤسا يا مستشاران ديوان عالي تميز بانتخاب وزير عدليه تشكيل ميشود.

شوراي عالي داراي وظايف ذيل است: ‌اولا - شور و تبادل نظر راجع بمصالح اساسي تشكيلات قضائي. ‌ثانيا - رسيدگي بتخلف مامورين قضائي كه متهم برفتار و اخلاق منافي با حيثيات قضائي يا تمرد از نظامات اداري و يا اعمال نظريات‌ خصوصي در اتخاذ تصميمات قضائي هستند.

طرح تخلفات قضائي در شوراي عالي بموجب كذارشهاي [گزارشهاي] اداري يا شكايات واصله و تصويب وزير عدليه بعمل ميايد.

رسيدگي بتخلفات مامورين قضائي غير از آنچه در ماده 11 مذكور است در صلاحيت محكمة عالي انتظامي خواهد بود - در هر مورد‌ نيز كه شوراي عالي از خود نفي صلاحيت نمايد و يا وزير عدليه طرح تخلف را در شوري تصويب نكند محكمه عالي انتظامي رسيدگي خواهد كرد.

شوراي عالي در صورت وارد بودن تخلف بيكي از مجازاتهاي مقرر در قانون استخدام قضات حكم خواهد داد - راي شوراي عالي قطعي ‌است ‌شوراي عالي ميتواند قبل از صدور حكم در مواردي كه مقتضي بداند قرار تعليق مستخدم تحت تعقيب را بدهد.

ماده اول قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307 حذف ميشود و مواد 18 - 22 - 25 - 34 - 37 - 57 - 61 - 62 ‌قانون مزبور بطريق ذيل اصلاح ميشود . ‌ماده 18 - نصاب مدعي‌ به از اول فروردين 1316 در محاكم صلحيه ده هزار ريال و در نقاطي كه در مقر صلحيه محكمه ابتدائي تشكيل نشده نصاب ‌صلحيه بيست هزار ريال است - دعاوي كه قبل از تاريخ مزبور اقامه شده يا ميشود مشمول قانون سابق خواهند بود ‌ماده 22 - محكمه صلحيه ممكن است داراي شعب و عضو علي ‌البدل باشد در اين صورت وزارت عدليه ميتواند باقتضاي محل حوزه محكمه صلح‌ را بين شعب آن تقسيم كند و يا بين شعب از حيث نصاب در حدود ماده 18 و 25 فرق بگذارد. ‌هرگاه محكمه صلح داراي شعب و عضو علي ‌البدل نباشد در صورت غيبت يا مرض امين صلح يكي از اعضاء علي‌ البدل نزديكترين محكمه بدايت بر‌ حسب انتخاب وزير عدليه موقتا وظائف او را انجام خواهد داد. ‌تبصره - در نقاطي كه محكمه ابتدائي در مقر محكمة صلح نباشد وزارت عدليه مجاز است محاكمه در امور جنحه را بمحكمه صلح واگذار نمايد . در ‌اينصورت محكمه صلح از حيث جريان محاكمه و صدور حكم تابع مقررات محكمة جنحه ميباشد و وظيفة مدعي ‌العموم را در اين موارد عضو‌ علي ‌البدل و در صورت غيبت او مدير دفتر انجام خواهد داد مرجع استينافي احكام و قرارهاي محاكم صلح در اينمورد محكمه استيناف است. ‌ماده 25 - نسبت بدعاوي منقول كه مدعي ‌به آن بيش از پانصد ريال نيست عرضحال ممكن است كتبي باشد يا شفاهي و احكام امين صلح تا حدود ‌اين مبلغ قطعي است ‌اشخاصيكه ميخواهند در محاكم صلح تا ميزان 500 ريال اقامه دعوي نمايند و از مقررات اين ماده استفاده نمايند نمي‌ توانند ادعاي خود را كه ناشي از ‌يك مدرك است تجزيه كرده و براي هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اينكه در محكمه مزبور از بقية دعاوي خود صرف نظر نمايند. ‌مواد 26 - 27 - 28 - 29 - 30 حذف ميشود. ‌ماده 34 - در صورتيكه محكمه ابتدائي شعبه نداشته باشد ممكن است يك يا چند عضو علي ‌البدل براي آن معين شود عده اعضاء علي ‌البدل را وزير ‌عدليه با رعايت مقتضيات محل و كمي و زيادي دعاوي معين مينمايد ‌رئيس هر محكمه بدايت نسبت بامناي صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت. ‌جملة اضافي بماده 37 رئيس هر محكمه استيناف نسبت بمحاكم بدايت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت ‌جملة اضافي بماده 57 كليه ضابطين عدليه حتي قضات تحقيق در تحت نظارت و هدايت مدعي ‌العموم استيناف انجام وظيفه مينمايند و همچنين ‌كليه اشخاصي كه بايد بموجب قانون يكي از وظايف مربوطه بضابطين عدليه را انجام دهند از اين حيث تحت نظارت مدعي ‌العموم استيناف خواهند‌ بود. ‌ماده 61 - مدعي‌ العموم هر يك از وكلاء عمومي و معاونين را كه صلاح بداند مامور بامور هر يك از شعب محكمه كه در نزد آن ماموريت دارد ‌مينمايد. ‌ماده 62 - وكلاء عمومي و معاونين از حيث اظهار عقيده و راي تابع نظر مدعي ‌العموم هستند و در موقع حضور در محكمه بنام مدعي ‌العموم بيان‌ عقيده مي ‌نمايند.

وظايف مدعيان عمومي دو قسم است قضائي و اداري. ‌وظايف قضائي مدعي ‌العموم بموجب قوانين اصول محاكمات مقرر است و وظايف اداري مدعي ‌العموم عبارت از امور ذيل ميباشد . ‌حفظ حقوق صغار و مجانين و غايب مفقودالاثر و حفظ تركه متوفي در صورت غيبت يا معلوم نبودن ورثه يا بعضي از آنها ‌براي اجراي وظايف اداري مدعيان عمومي در پاركه‌ ها شعبه مخصوصي بنام دفتر امور محجورين و تحرير تركه تشكيل ميگردد كه كاركنان آن ممكن ‌است از غير مستخدمين دولت انتخاب شوند طرز تشكيل و اداره امور دفتر مزبور و تامين حق ‌الزحمه كاركنان غيرمستخدم آن بموجب نظامنامه هيئت ‌وزراء معين خواهد شد ‌هرگاه مدعيان عمومي بخواهند در خارج از مقر ماموريت خود وظايف اداري خود را بوسيله امنا صلح يا حكام يا يكي از مامورين شهرداري يا‌ شهرباني انجام نمايند مامورين مزبوره مكلف هستند دستور مدعي ‌العموم را بموقع اجرا بگذارند

ماده 51 قانون تسريع محاكمات مصوبه تير 1309 بطريق ذيل اصلاح ميشود ‌هيئت تجديدنظر تشكيل مي ‌شود از پنج نفر بترتيب ذيل ‌دو نفر از اعضاء محكمه انتظامي كه بحكم قرعه انتخاب ميشوند و سه نفر از رؤسا و اعضاء ديوان تميز كه همه‌ ساله وزير عدليه قبلا براي اين منظور ‌معين ميكند حكم اين هيئت قطعي و تا پنج روز پس از وصول بوزارت عدليه بايد بموقع اجرا گذارده شود ‌تبصره 1 - در موقع تجديدنظر مدعي ‌العموم تميز شخصا بايد در هيئت تجديدنظر حاضر شود ‌تبصره 2 - محكومين بانفصال دائم از خدمت معلق ميشوند تا وقتيكه حكم محكمه انتظامي بواسطه انقضاء موعد قطعي شده يا حكم هيئت ‌تجديدنظر صادر شود.

مواد 1 و 7 و تبصره ماده 9 و مواد 11 و 12 و 43 قانون استخدام قضات بطريق ذيل اصلاح ميشود : ‌ماده 1 – الف - از تاريخ تصويب اينقانون شرايط ورود بخدمت قضائي بقرار ذيل است: 1 - تابعيت ايران 2 - سن لااقل بيست و پنجسال . 3 - داشتن دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكده ‌هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه ‌اشخاص ذيل نميتوانند بمشاغل قضائي پذيرفته شوند ‌كسانيكه بواسطه ارتكاب جنحه يا جنايت محكوم شده يا باتهام جنحه يا جنايت تحت تعقيب هستند ‌كسانيكه معروف بفساد عقيده يا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند. ‌اشخاصيكه معتاد باستعمال افيون هستند. ب - وزارت عدليه ميتواند بر حسب ضرورت و احتياج اشخاصي را كه داراي دانشنامة ليسانس نيستند در نتيجه امتحان و مسابقه با اختيار قانوني بمشاغل قضائي بپذيرد. ‌كسانيكه باين ترتيب داراي رتبة قضائي ميشوند فقط ميتوانند تا رتبه 6 ارتقاء يابند و ترفيع آنها از رتبة 6 ببالا منوط به آن است كه مواد مربوطه بليسانس حقوق را در هيئت امتحانية وزارت عدليه دفعتا يا بدفعات امتحان بدهند ج - اشخاصي كه قبل از تصويب اينقانون بخدمات قضائي پذيرفته شده و داراي دانشنامه ليسانس نيستند و رتبه آنها كمتر از رتبه 7 قضائي است بايد ‌براي استحقاق ترفيع از رتبه 5 ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتيب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان بموجب نظامنامة وزارت عدليه ‌معين خواهد شد - ترفيع اين اشخاص تا دعوت آنها بامتحان طبق ساير مقررات مربوطه به ترفيع مستخدمين قضائي جائز است. ‌تبصره - اشخاصيكه داراي درجة ليسانس شده و خدمت نظام وظيفه را انجام داده ولي سن آنها به 25 سال نرسيده ممكن است بخدمات قضائي‌ پذيرفته و متصدي عضويت علي ‌البدل صلح و بدايت يا وكالت عمومي بدايت بشوند ‌ماده 7 - مقامات قضائي بهفت طبقه تقسيم مي ‌شود - و مقرري مقام هر يك از اين هفت طبقه در شهرها و قصبات كشور همه ‌ساله در بودجه وزارت‌ عدليه به تناسب موقعيت محل بترتيب ذيل منظور خواهد شد. ‌طبقه اول (‌مقرري رتبه 1 الي 4 قضائي) امناء صلح - اعضاء علي ‌البدل صلحيه و بدايت - وكلاء عمومي بدايت درجه دوم و مستنطقين درجه دوم ‌طبقه دوم - ‌مقرري رتبه 5 تا 6 قضائي - مستنطقين درجه اول - وكلاء عمومي درجه اول - مدعيان عمومي درجه دوم حكام بدايت درجه دوم -‌ اعضاء علي ‌البدل استيناف - وكلاء عمومي و مستشاران استيناف درجه دوم ‌طبقه سوم - (‌مقرري رتبه 7 قضائي) حكام بدايت درجه اول - مدعيان عمومي بدايت درجه اول - مستشاران استيناف درجه اول وكلاء عمومي ‌استيناف درجه اول - رؤساء شعب استيناف درجه دوم ‌طبقه چهارم - (‌مقرري رتبه 8 قضائي) - رؤساء شعب استيناف درجه اول - رئيس كل و مدعي ‌العموم استيناف درجه دوم عضو معاون ديوان عالي تميز- وكلاء عمومي درجه دوم ديوان عالي تميز. ‌طبقه پنجم - (‌مقرري رتبه 9 قضائي) - رئيس كل و مدعي ‌العموم استيناف درجه اول - مستشاران ديوان عالي تميز و وكلاء عمومي درجه اول ديوان‌عالي تميز. ‌طبقه ششم - (‌مقرري رتبه 10 قضائي) - رؤساء دوم ديوان عالي تميز معاون مدعي ‌العموم تميز. ‌طبقه هفتم - مقرري رتبه 11 قضائي) - رئيس و مدعي‌ العموم ديوان عالي تميز ‌مقرري مقام رئيس كل محاكم صلح مركز و رئيس كل بدايت و مدعي ‌العموم بدايت طهران ممكن است يك الي دو رتبه بالاتر از حدي كه در اين ماده مقرر شده معين شود ‌تطبيق مقام‌ هاي قضائي محاكم اختصاصي و مفتشين قضائي با هر يك از طبقات مذكور در اين ماده بنظر وزير عدليه است. ‌تبصره ماده 9 بطريق ذيل اصلاح ميشود . ‌بمستخدميني كه در خارج از محل اقامت دائمي خود مأموريت داده ميشود مادام كه در آن ماموريت هستند ممكن است تا خمس مقرري مقام كمك‌ خرج داده شود. ‌شرط يك ماده 11 بطريق ذيل اصلاح ميشود 1 - لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الي 4 و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 5 ببالا و مشغول بخدمت بودن در مدتي كه لااقل ‌دو ثلث مدتهاي مزبور باشد با رعايت قانون مصوب 26 امرداد ماه 1310 راجع به تفسير اصل 82 متمم قانون اساسي. ‌ماده 12 - كميسيون مقدماتي ترفيع تحت رياست وزير عدليه تشكيل ميشود. ‌كميسيون مزبور مركب خواهد بود از مدعي ‌العموم ديوان عالي تميز و مدير كل امور قضائي و مدير امور اداري وزارت عدليه و سه نفر از رؤسا و‌ مستشاران ديوان تميز بانتخاب وزير عدليه. ‌ماده 43 – از اول فروردين 1316 هر يك از مستخدمين قضائي كه متصدي يكي از مقامات طبقات هفت ‌گانه ميشود هرگاه رتبه او كمتر از رتبة باشد كه بموجب ماده 7 براي آن مقام مقرر شده تفاوت بين حقوق رتبه و حقوق مقام را بعنوان تفاوت مقرري مقام دريافت خواهد داشت. ‌تبصره - تا تاريخ تصويب بودجه 1316 ماده 43 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 بطور موقت قابل اجراست

وزارت عدليه ميتواند اشخاصي را كه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكده‌ هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه هستند و واجد‌ شرايط مندرجه در ماده 1 قانون استخدام قضات باشند در صورتي كه محل ماموريت آنها در مركز باشد با رتبه سه قضائي و اگر محل ماموريت خارج از‌ مركز باشد با رتبه 4 قضائي استخدام كند ‌رتبه چهار درباره اشخاصي كه خارج از مركز استخدام مي ‌شوند وقتي تثبيت خواهد شد كه لااقل دو سال در ولايات خدمت نمايند و الا رتبه آنها همان‌ سه قضائي خواهد بود

وزير عدليه اختيار دارد از تاريخ اجراء اين قانون تا ششماه در رتبه مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكده ‌هاي ‌حقوق سياسي داخله يا خارجه هستند و قبل از اجراء اينقانون داراي رتبه قضائي شده ‌اند تجديدنظر نموده و با رعايت سابقه خدمت و لياقت رتبه‌ را كه در خور آن هستند براي آنها تعيين كند رتبه مزبور رتبه قانوني آنها شناخته شده و از مقرري و ساير مزاياي آن از تاريخ اعطاء بهره‌ مند خواهند شد. ليكن تثبيت اين رتبه موقوف باين است كه لااقل سه سال از تاريخ اعطاي آن بعضويت وزارت عدليه باقي بماند.

براي رفع احتياجات فعلي عدليه وزير عدليه ميتواند كلاس قضائي تأسيس نموده داوطلباني را كه از عهده امتحانات آن برايند بمشاغل ‌قضائي منصوب نمايد اشخاصي مي‌ توانند وارد در كلاس قضائي شوند كه يا در خدمات كشوري بوده و يا گواهي نامه دوره اول متوسطه را دارا باشد.

وزير عدليه مي ‌تواند همه‌ ساله در موعد معيني مديران دفاتر محاكم و پاركه ‌ها و تقريرنويسها و معاونين اداري پاركه ها و مديران اجرا و ‌نمايندگان ثبت را كه لااقل دو سال تمام در يك يا بعضي از اين مشاغل خدمت كرده ‌اند براي گذراندن امتحاناتيكه بموجب نظامنامه معين خواهد شد ‌دعوت نمايد و در صورتيكه از عهده امتحانات مزبوره برايند بخدمت قضائي بپذيرد.

شرط دعوت بامتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمتهاي نامبرده است اعم از اينكه اين قبيل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و‌ يا تغيير سمت يافته باشند.

داوطلبان مذكور در دو ماده قبل پس از گذراندن امتحانات اگر داراي رتبه باشند رتبه اداري آنها تبديل برتبه قضائي ميشود و اگر در‌ خدمت اداري استحقاق ترفيع حاصل كرده ‌اند در تبديل رتبه رعايت حق ترفيع آنها مي ‌شود و در صورتي كه بدون رتبه باشند با رتبه يك قضائي پذيرفته‌ خواهند شد

كليه اشخاصي كه بموجب ماده قبل بخدمات قضائي پذيرفته ميشوند مشمول شق (ب) از ماده (1) خواهند بود و ترفيع آنها علاوه بر ‌شرايط مذكوره در آن ماده منوط باين خواهد بود كه بتقاضا وزارت عدليه لااقل دو سال در ولايات بخدمت قضائي اشتغال ورزند

مستخدمين قضائي كه داراي دانش نامه درجه ليسانس يا بالاتر از دانشكده‌ هاي حقوق داخله يا خارجه هستند در كميسيون مقدماتي ترفيع ‌در حدود احتياجات وزارت عدليه نسبت بمستخدمين قضائي كه قبل از تصويب اينقانون بدون داشتن دانشنامه ليسانس يا بالاتر وارد خدمت قضائي‌ شده و امتحان مذكور در شق (ب) ماده يك را نداده ‌اند حق تقدم خواهند داشت

وزير عدليه ميتواند از تاريخ اجراء اين قانون تا يكسال مستخدمين اداري را كه داراي درجه ليسانس يا بالاتر هستند يا تحصيلات آنها در ‌شوراي عالي مذكور در ماده 10 كافي براي خدمت قضائي شناخته شود با رتبه قضائي مساوي با رتبه آنها يا با يك رتبه بالاتر بخدمت قضائي قبول ‌نمايد و نيز كساني را كه داراي رتبه نبوده و شوراي عالي تحصيلات آنها را براي خدمات قضائي تصديق نمايد با رتبه يك قضائي استخدام نمايد.

شوراي عالي مذكوره در ماده 10 هركاه [هرگاه] در ضمن رسيدگي بتخلف يكي از مستخدمين قضائي يا در مواردي كه رسيدگي بصلاحيت‌ مستخدم قضائي از طرف وزارت عدليه بشوراي عالي ارجاع شود تشخيص دهد كه مستخدم مورد تعقيب مناسب با خدمت قضائي نيست ميتواند‌ رتبه او را تبديل برتبه اداري نمايد يا اينكه در صورت داشتن لااقل 15 سال سابقه خدمت اعم از تصدي يا انتظار خدمت حكم بتقاعد او بدهد ‌در اينصورت مستخدم مزبور اجباراً متقاعد ميشود هر چند كه مطابق مقررات قانون استخدام موقع تقاعد او نرسيده باشد ترتيب تقاعد اين قبيل‌ مستخدمين مطابق قسمت اول مادﮤ سوم قانون اصلاح استخدام كشوري مصوب 29 شهريور 1311 خواهد بود. ‌در موردي هم كه تخلف مستخدم مورد تعقيب از نظر مقررات انتظامي مشمول مرور زمان شده باشد شوراي عالي وزارتعدليه از اين اختيار خود ‌ميتواند استفاده كند و نيز شوراي عالي وزارت عدليه ميتواند باستناد احكام صادر [صادره] از محكمه عالي انتظامي حكم بتبديل رتبه قضائي باداري يا‌ تقاعد اجباري مستخدمين قضائي بدهد.

‌چون بموجب قانون 7 آبانماه 1315 « ‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل ‌نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد » عليهذا ‌قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات عدليه و استخدام قضات مشتمل بر بيست و هفت ماده كه در تاريخ ششم ديماه يكهزار و سيصد و پانزده بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا ست.

‌رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري