نظر مشورتي 7/1401/452 مورخ 1401/07/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين دايره شمول عبارت «ضرر و زيان» مندرج در بند «پ» ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و منظور از عبارت «قواعد و مقررات مرحله نخستين» مندرج در ماده 457 قانون آيين دادرسي كيفري

استعلام : 1- با توجه به اين‌كه تعليق اجراي مجازات منوط به وجود شرايط مقرر براي تعليق صدور حكم است و از جمله شرايط تعليق صدور حكم، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران است، آيا مراد از شرط مذكور، ضرر و زيان موضوع ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است كه با تقديم دادخواست مطالبه مي‌شود يا آن‌كه اعم از آن است؛ يعني شامل رد مال در جرايم سرقت و كلاهبرداري و نيز ديه‌اي كه همراه با مجازات جنبه عمومي است نيز مي‌شود و در نتيجه بدون رد مال و پرداخت ديه، تعليق اجراي مجازات امكان‌پذير نخواهد بود؟ ۲- نظر به اين‌كه طبق ماده 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 احضار، جلب رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديد نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است؛ آيا مراد از مرحله نخستين صرفاً مقرراتي است كه در بخش دوم و نيز فصل سوم قانون مذكور پيش‌بيني شده است يا آن‌كه شامل رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري يك و اختصاصات آن مانند قابل تجديدنظر بودن قرار عدم صلاحيت و تكليف رئيس دادگاه به انشاي رأي و متفرق نشدن اعضاي دادگاه در صورتي كه ناظر به صدور رأي در همان جلسه باشد نيز مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از عبارت «ضرر و زيان» در بند «پ» ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اعم از ضرر و زيان موضوع ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ديه و ردّ مال است كه لزوماً بايد مورد مطالبه شاكي خصوصي قرار گرفته باشد. 2- نظر به اين‌كه رسيدگي دادگاه تجديد نظر رسيدگي ماهوي و پژوهشي است، بر اين اساس تمام قواعد و مقرراتي كه در مرحله نخستين براي رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري رعايت مي‌شود و در مرحله تجديد نظر مقررات خاصي براي آن پيش‌بيني نشده، لازم‌الرعايه است. شايسته ذكر است، مقررات مربوط به دادگاه كيفري يك كه به صورت خاص براي رسيدگي در اين دادگاه‌ها مقرر است (مانند انشاء رأي توسط رئيس دادگاه كيفري يك و قابليت تجديد نظر قرار عدم صلاحيت اين دادگاه) در مرحله تجديد نظرخواهي قابل اعمال نيست./