رأي شماره 1068 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/20هيأت امناي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان و ايرانشهر كه بر اساس آن مقرر شده است كه دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي مجاز مي باشند نسبت به برقراري فوق العاده تمام وقت جغرافيايي براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي غير گروه پزشكي كه خارج از مؤسسه اشتغال نداشته باشند، تا صددرصد حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد ساليانه ووجود اعتبار اقدام نمايند، ابطال شد

شماره 0002172 – 28 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811068 مورخ 1401/6/8 با موضوع: «بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/20 هيأت امناي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان و ايرانشهر كه بر اساس آن مقرر شده است كه دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي مجاز مي‌باشند نسبت به برقراري فوق‌العاده تمام وقت جغرافيايي براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي غير گروه پزشكي كه خارج از مؤسسه اشتغال نداشته باشند، تا صد درصد حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد ساليانه و وجود اعتبار اقدام نمايند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 8 /6 /1401 شماره دادنامه: 1068 شماره پرونده: 0003172 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/20 هيأت امناي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان و ايرانشهر گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 300/213723 ـ 1400/8/3 اعلام كرده است كه: "هيأت امناي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زاهدان و ايرانشهر در بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/20 الحاق 1 تبصره به ماده 114 آيين‌نامه اداري، استخدامي اعضاي هيأت علمي تحت عنوان تبصره 2 جهت اصلاح آيين‌نامه را مصوب نموده كه بيان مي‌دارد: « تبصره 2: دانشگاه‌ها/ دانشكده‌ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي مجاز مي‌باشند نسبت به برقراري فوق‌العاده تمام‌وقت جغرافيايي براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي غير گروه پزشكي كه هيچ گونه و به هيچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداكثر معادل 100% حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد ساليانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمايد. تبصره موجود ذيل اين ماده بـه عنوان تبصره 1 اصلاح مي‌گردد.» اين در حالي است كه به استناد ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري كه اشعار مي‌دارد: «به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگاه ذي‌ربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيون‌هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي‎شود، كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي‌ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأييد رئيس جمهوري اسلامي ايران قابل اجرا است. تبصره ـ هيأت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصميم‌گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.» دانشگاه ياد شده قبل از اتخاذ تصميم در هيأت امنا براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و يا هر نوع پرداخت بايستي موافقت شوراي حقوق و دستمزد در خصوص آن را اخذ مي‌نمود كه اين مهم رعايت نشده است. بنا به مراتب بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/20 هيأت امناي دانشگاه/علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زاهدان و ايرانشهر به دليل وضع مقرره جديد پيرامون پرداخت فوق‌العاده اعضاي هيأت علمي پيش از اخذ موافقت شوراي حقوق و دستمزد مغاير با ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هيأت عمومي مورد تقاضا مي‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "صورتجلسه مورخ 1396/12/20 هيأت امناي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي زاهدان و ايرانشهر ................ بند 13ـ با الحاق يك تبصره به ماده 114 آيين‌نامه اداري، استخدامي اعضاي هيأت علمي به شرح ذيل تحت عنوان تبصره 2 جهت اصلاح آئين‌نامه موافقت گرديد: تبصره2: دانشگاه‌ها/دانشكده‌ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي مجاز مي‌باشند نسبت به برقراري فوق‌العاده تمام وقت جغرافيايي براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيائي غير گروه پزشكي كه هيچگونه و به هيچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند ، حداكثر تا معادل صد در صد (100%) حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد ساليانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمايند. تبصره موجود ذيل اين ماده به عنوان تبصره 1 اصلاح مي‌گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/453ـ 1401/2/28 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "با امعان نظر به ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1396 دانشگاه‌ها از شمول قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي خارج بوده و از نظر مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي تابع آيين‌نامه مصوب هيأت امنا مي‌باشند. بر اين اساس اختيار تدوين و تصويب امور مورد اشاره در ماده فوق‌الذكر بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون مديريت خدمات كشوري به هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كل كشور واگذار شده است. به موجب بند (ي) ماده 7 قانون تشكيل هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها و مرسات آموزش عالي و پژوهشي كشور مورخ 1367/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از وظايف هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌هاي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي (كارشناسان و تكنيسين‌ها) مي‌باشد كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي‎باشد. بر اساس تبصره ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و ساير مراكز علمي در كنار نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات نهادهاي عمومي غيردولتي، قضات، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري به صراحت و به طور كلي از شمول مقررات قانون مذكور مستثني شده‌اند. به موجب قانون اصلاح ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مجازند از خدمت تمام وقت (شبانه روزي كامل) اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي گروه پزشكي و شاغلان رشته‌هاي پيراپزشكي استفاده كنند و در ازاي آن حداكثر معادل صد درصد حقوق و فوق‌العاده شغل آنان را به عنوان حق محروميت از مطب، داروخانه، آزمايشگاه يا انواع ديگر درآمدهاي خارج از دانشگاه بپردازند. تبصره ـ مشمولين اين ماده مجاز نمي‌باشند در خارج از دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي خدمات پزشكي و پيراپزشكي تخصصي انتفاعي خود را ارائه نمايند. بر اين اساس و با عنايت به ضوابط و مقررات پيش‌گفته و اختيارات قانوني دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كشور و همچنين در راستاي كمك به محروميت‌زدايي منطقه، ارتقاء ماندگاري نيروهاي تخصصي، افزايش انگيزه مسئوليت‌پذيري، يك تبصره به ماده 114 آيين‌نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زاهدان و ايرانشهر به عنوان تبصره 2 الحاق گرديده است. شايان ذكر است هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در سال 1398 در خصوص شكايت سازمان بازرسي كل كشور به خواسته ابطال ماده 30 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1396 (كه واجد مقرره‌اي مشابه بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/11/20 هيأت امناي دانشگاه/دانشكده‌هاي مزبور بوده است) در حقوق و يا فوق‌العاده در دانشگاه‌ها نيازي به اخذ مجوز از شوراي حقوق و دستمزد ندارد و صرفاً تأمين اعتبار وجه دادنامـه شماره 10077ـ 1398/3/8 ضمن صـدور رأي به رد شكايت مطروحه تصريح نموده است كه برقراري الزام قانوني است. بر اين اساس و با عنايت به مراتب مذكور از آنجا كه اقدام دانشگاه/دانشكده ياد شده وفق ضوابط و مقررات و اختيارات حاصل از قانون به تصويب هيأت امناي مربوطه رسيده است، صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: براساس ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8: «به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگاه ذيربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي‌شود و كلّيه دستگاههاي اجرايي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلّفند قبل از اتّخاذ تصميم در مراجع قانوني ذيربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند...» ثانياً: با وجـود حاكميت بند «ب» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران در زمان تصويب ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري، قانونگذار در ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري كلّيه دستگاههاي اجرايي را اعم از اينكه مشمـول مقررات اين قانون باشند يـا نباشند، مكلّف كرده است كه بـراي تعيين و يا تغيير مبـاني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد به اخذ موافقت از شوراي حقوق و دستمزد مبادرت نمايند و استثناء شدن اعضاي هيأت علمي از شمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري كه بر مبناي ماده 117 اين قانون صورت گرفته، با توجه به خاص بودن حكم مندرج در ماده 74 اين قانون نافي شمول حكم ماده اخيرالذكر نسبت به دانشگاهها نيست و حكم مقرر در تبصره ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري كه براساس آن مقرر شده است : «هيأت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظّفند قبل از هرگونه تصميم‌گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند»، شامل هيأتهاي امناي دانشگاهها نيز مي‌شود. بنا به مراتب فوق، بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/20 هيأت امناي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان و ايرانشهر كه براساس آن مقرر شده است كه دانشگاهها/دانشكده‌ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي مجاز مي‌باشند نسبت به برقراري فوق‌العاده تمام وقت جغرافيايي براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي غير گروه پزشكي كه هيچگونه و به هيچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداكثر تا معادل صد درصد حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد ساليانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمايند، با ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري