نظر مشورتي 7/1402/912 مورخ 1402/11/07 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اداره تصفيه تكليفي به تحويل مالي كه تاجر ورشكسته متعهد به آن بوده، ندارد و فقط وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم بستانكاران پرداخت مي‌كند همچنين بيان دو ديدگاه در خصوص ارزش‌گذاري مال تعهد شده

استعلام : هرگاه طلبكار از تاجر ورشكسته مالي عيني مانند پانصد كيلوگرم شكر يا سيمان طلبكار باشد، براي برآورد و تهاتر دين چه زماني ملاك است؟ با توجه به لزوم تهيه فهرست طلبكاران، آيا تقويم به ريال لازم است و يا آنكه اداره تصفيه امور ورشكستگي طلب عيني را درج مي‌كند و قيمت‌گذاري نمي‌شود. در صورت ضروري بودن قيمت قيمت‌گذاري، قيمت چه زماني ملاك است؛ زمان صدور حكم؛ زمان فراخوان اداره تصفيه امور ورشكستگي؛ زمان تهيه و تنظيم صورت طلبكاران و يا زمان انتشار صورت طلبكاران؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه تاجر ورشكسته متعهد به تحويل مالي معادل پانصد كيلوگرم شكر يا سيمان است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 برداشت مي‌شود كه اداره تصفيه تكليفي به تهيه و تحويل اين مال كه به طور كلي فيالذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم غرمايي پرداخت مي‌كند. شايسته ذكر است در تصفيه ورشكستگي، تهاتر موضوعاً منتفي است. ثانياً، در خصوص ملاك ارزيابي و تعيين نرخ مال موضوع تعهد تاجر، موضوع بررسي و دو ديدگاه به شرح زير اعلام شد: نظريه اكثريت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عمليات تصفيه آغاز مي‌شود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي بستانكار به او تعلق مي‌گيرد؛ بنابراين، در فرض سؤال، مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز بايد بر اساس نرخ سال موضوع تعهد تاجر ورشكسته (در فرض سؤال شكر يا سيمان) در تاريخ صدور حكم ورشكستگي، طلب بستانكار را به ميزان سهم غرمايي پرداخت كند. نظريه اقليت: با توجه به اينكه ارزش‌گذاري سهم غرمايي مبناي تشخيص طلب بستانكاران قرار مي‌گيرد؛ لذا قيمت همين روز يعني تاريخ تصديق طلب بايد ملاك ارزيابي نرخ ارز قرار گيرد.