رأي شماره 2354928 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال نامه شماره 23171/400د مورخ 1401/9/8 و نامه شماره 7178/400د مورخ 1401/4/1 و نامه شماره 32171/400د مورخ 1401/12/1 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200318 ـ 0200221 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002354928 تاريخ:1402/09/11 * شاكيان: گلناز صدريا فرزند اسدالله، شهرام حسيني فرزند حسين، راضيه جعفري فرزند محسن، ليلا بدري فرزند غلامرضا، مهناز شارقي بروجني فرزند حشمت الله، نوشين الوندي يان فرزند علي اصغر، حديث جنت مكان فرزند حسينعلي ، زهره فخاريان فرزند آقابابا، مريم كسبي فرزند نصرت الله، علي حيدري فرزند فتحعلي، مونا نوروزي فرزند محمدحسن، شمس الله جمشيدي چناري فرزند اكبر، زينب مرادي بي جاييه فرزند محمد، آتوسا رحماني فرزند تورج، محبت فكري فرزند حسن، افشين جنابي فرزند رحمان، پوپك معتمد وزيري فرزند بهزاد، نعيمه شيخ حسينيه اصفهاني فرزند رجبعلي، غلام حسن ميرزايي فرزند حمزه، ندا بابادي فرزند ايرج، سيد علي اشرف آل طه فرزند سيد محمدمهدي، فرشته اي ايزد دوست كرد محله فرزند علي اصغر، فاطمه مجاور شيخان فرزند محمدعلي، مهدي علي زاده قاجاري فرزند رجب و هوشنگ امامي مهتاج فرزند امام علي و با وكالت محمد رضا جعفري و محمود سالاركيا * طرف شكايت: ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (معاونت درمان) 2ـ دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني: آبادان، اراك، اردبيل، آذربايجان غربي، اسفراين، اصفهان، جندي شاپور اهواز، ايران، ايلام، بابل، بم، بهبهان، بوشهر، بيرجند، تربت جام، تربت حيدريه، جهرم، جيرفت، تهران، خراسان شمالي، خمين، خوي، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سبزوار، سمنان، سيرجان، شاهرود، شوشتر، شهركرد، شهيد بهشتي، فارس، فسا، قزوين، قم، كردستان، كرمان، كرمانشاه، گراش، گلستان، گناباد، گيلان، لار، لرستان، مازندران، مشهد، هرمزگان، همدان، كهگيلويه و بويراحمد، مراغه، يزد، نيشابور، سراب، تربت جام، ايرانشهر، دزفول و تبريز * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 23171/400د مورخ 1401/9/8 و نامه شماره 7178/400د مورخ 1401/4/1 و نامه شماره 32171/400د مورخ 1401/12/1 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (معاونت درمان) 2ـ دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني: آبادان، اراك، اردبيل، آذربايجان غربي، اسفراين، اصفهان، جندي شاپور اهواز، ايران، ايلام، بابل، بم، بهبهان، بوشهر، بيرجند، تربت جام، تربت حيدريه، جهرم، جيرفت، تهران، خراسان شمالي، خمين، خوي، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سبزوار، سمنان، سيرجان، شاهرود، شوشتر، شهركرد، شهيد بهشتي، فارس، فسا، قزوين، قم، كردستان، كرمان، كرمانشاه، گراش، گلستان، گناباد، گيلان، لار، لرستان، مازندران، مشهد، هرمزگان، همدان، كهگيلويه و بويراحمد، مراغه، يزد، نيشابور، سراب، تربت جام، ايرانشهر، دزفول و تبريز به خواسته ابطال نامه شماره 23171/400د مورخ 1401/9/8 ونامه شماره 7178/400د مورخ 1401/4/1 و نامه شماره 32171/400د مورخ 1401/12/1 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: متن نامه شماره 23171/400د مورخ 1401/9/8: رياست محترم دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني… موضوع: بخشنامه ـ در خصوص تمديد پروانه بهره برداري مؤسسات پزشكي با سلام و احترام با عنايت به اهميت رعايت نكات و استانداردهاي ايمني و اخذ تأييديه هاي ايمني (آتش، آسانسور) از مراجع ذي صلاح در تمديد پروانه مؤسسات پزشكي و با توجه به مكاتبات متعدد دانشگاه هاي علوم پزشكي مبني بر وجود چالش هايي از قبيل زمان بر بودن فرآيند جهت رفع نواقص موجود و توان و ظرفيت سازمان هاي ذي ربط، در راستاي رفع و تسهيل اخذ مجوزهاي لازم و جلوگيري از اختلال در ارائه خدمات درماني مؤسسات فاقد اعتبار پروانه، به استناد مصوبات يكصد و شصت و يكمين جلسه شوراي معاونين وزارت متبوع مورخ 1401/8/9 «پروانه بهره برداري مؤسسات درماني با ارائه مدارك مثبته مبني بر شروع فرآيند ايمن سازي و متعاقب فازبندي اعلاميه موقتاً به مدت يكسال تمديد گردد» خواهشمند است دستور فرماييد در صورت بارگذاري مدارك مثبته شامل ارائه درخواست به سازمان آتش نشاني جهت شروع فرآيند اخذ تأييديه، تعيين و اعمال فازبندي خدمات ايمني و … در سامانه صدور پروانه ها و با رعايت كليه ضوابط و قوانين نسبت به تمديد پروانه بهره برداري مؤسسات پزشكي اقدام نمايند. بديهي است پس از سپري شدن اعتبار يك ساله، تمديد پروانه مؤسسات پزشكي منوط به ارائه تأييديه ها ايمني (آتش نشاني، آسانسور) از مراجع ذي صلاح مي باشد. ضمناً ضروري است به مفاد اين بخشنامه به نحو مقتضي به كليه مراكز/ مؤسسات تحت پوشش به قيد فوريت اطلاع رساني گردد. دكتر سعيد كريمي ـ معاون درمان متن نامه شماره 7178/400د مورخ 1401/4/1: جناب آقاي دكتر نادر توكلي ، معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران جناب آقاي دكتر سعيد ناطقي، معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران جناب آقاي دكتر رضا زندي، معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي موضوع: در خصوص تأييديه آتش نشاني مؤسسات پزشكي سلام عليكم با احترام، با عنايت به ضرورت رعايت ضوابط ايمني در مؤسسات پزشكي و اخذ تأييديه آتش نشاني معتبر و بررسي اين موارد در فرآيندهاي صدور و يا تمديد پروانه بهره برداري مؤسسات پزشكي و با توجه به كثرت و اهميت مؤسسات مذكور نور در سطح جامعه و زمان بر بودن رفع ايرادات مطروحه از سوي سازمان آتش نشاني و در راستاي رفع مشكلات و چالش هاي مطروحه از سوي متقاضيان و رفع موانع و تسهيل در اخذ مجوزهاي لازم، ضمن ارسال نامه شماره 225397/190 مورخ 1401/3/9 رئيس محترم سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران منضم به صورت مذاكرات و مصوبات دومين جلسه هماهنگي در خصوص اخذ تأييديه آتش نشاني مؤسسات پزشكي استان تهران، خواهشمند است دستور فرماييد مطابق مصوبات صورت جلسه مذكور اقدامات لازم انجام پذيرد و در اين راستا با توجه به اين كه در مراكز/مؤسساتي كه امكان اخذ تأييديه ايمني از سازمان آتش نشاني ندارد؛ اجراي دستورالعمل ايمني سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني به صورت فازبندي (سه فاز و هر فاز به مدت يك سال فرصت زماني) تعيين مي شود، طي اين مدت اعتبار پروانه بهره برداري مؤسسات پزشكي، مطابق با مجوزهاي صادره از سوي سازمان آتش نشاني و بر اساس فازهاي سه گانه (يكساله) صادر شده و در صورت اخذ تأييديه ايمني از سازمان آتش نشاني توسط مؤسسه/ مركز، پروانه مؤسسه بر اساس ضوابط وزارت متبوع صادر گردد. دكتر سعيد كريمي ـ معاون درمان متن نامه شماره 32171/400د مورخ 1401/12/1: رياست محترم دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ... موضوع: بخشنامه ـ كاربري درماني ساختمان مؤسسات پزشكي سلام عليكم با احترام ، عطف به نامه شماره 1538/202د مورخ 1401/7/12 دفتر توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني وزارت متبوع و همچنين بند 6 نامه شماره 7188/107/د معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت متبوع در خصوص نوع كاربري ساختمان و مؤسسات پزشكي به استحضار مي رساند به منظور امكان رعايت كليه ضوابط و استانداردهاي مربوط به فضاهاي درماني از لحاظ تأمين الزامات مباحث سازه اي، ايمني، ارتفاع فضا و …، كليه متقاضيان تأسيس موسسات پزشكي موظف به معرفي ملك مؤسسه (مبني بر زمين و يا ساختمان) صرفاً با كاربري درماني مي باشند. دكتر سعيد كريمي ـ معاون درمان رونوشت: ... *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: به تصميمات متخذه در جلسه شماره 161 مورخ 1400/8/9 شوراي معاونين وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ابلاغي با نامه هاي شماره 23171/400د مورخ 1401/9/8 و نامه شماره 7178/400د مورخ 1401/4/1 ونامه شماره 32171/400د مورخ 1401/12/1 معاونت درمان اعتراض داريم. تصميمات خلاف قانون بوده و موجب ضرر و زيان مالي و تضييع حقوق 7000 نفر فيزيوتراپيست در كل كشور شده است همچنين به دليل عدم تمديد پروانه هاي فعاليت، اسباب توقف خدمات رساني بيش از 100 كلينيك فيزيوتراپي و بيكاري تعداد بسياري از دانش آموختگان اين رشته در سراسر كشور فراهم شده است. اجراي تصميمات سخت گيرانه و خارج از حدود اختيارات قانوني و غير فني و كارشناسي نشده در حوزه ايمني آتش نشاني و آسانسور شايد براي مؤسسات جراحي محدود و مراكز تصويربرداري بزرگ كه عموماً يك ساختمان كامل را در اختيار دارند امكان پذير باشد ليكن در خصوص مؤسسات فيزيوتراپي كه عموماً يك واحد 100 متري در يك ساختمان چند طبقه با كاربري مسكوني يا اداري و هم جوار با تعداد زياد واحد با كاربري هاي مختلف و اصناف متفاوت هستند به هيچ عنوان ممكن نيست. مضافاً آنكه اجراي سيستم اطفا حريق مورد نظر معاونت درمان به دليل وجود دستگاه هاي الكترونيكي مانند ليزر، مگنت و الكترواستيمولاتور ها در كلينيك هاي فيزيوتراپي به لحاظ فني وجود ندارد و در صورت ريزش آب از سقف در زمان داير بودن كلينيك، خطرات جبران ناپذيري براي بيماران و مراجعه به همراه خواهد داشت از سوي ديگر در صورت خطا سنسور دود و پاشيدن آب از سقف موجب آسيب جدي دستگاه ها و خسارت ميلياردي به صاحب اين كلينيك ها مي گردد. در كلينيك هاي فيزيوتراپي به هيچ عنوان اقلام خطرناك كه پايه آتش سوزي هستند وجود ندارد. تعداد زيادي از املاك تحت فعاليت مركز فيزيوتراپي استيجاري بوده و مالكين اجازه تغييرات عمده در حوزه آتش نشاني و لوله كشي سقف و نصب آب پاش سقفي را به مستأجرين نمي دهند. لازم به ذكر است سازمان نظام پزشكي كه مسئوليت صدور پروانه هاي مطب پزشكان را عهده دار است، بدون وضع اين قبيل الزامات غلط و غير كارشناسي كمافي السابق اقدام به صدور و تمديد پروانه مطب پزشكان مي نمايد و صرفاً مؤسسه هاي فيزيوتراپي، مراكز جراحي محدود، مراكز راديولوژي و مراكز ترك اعتياد مشمول اين بخشنامه سخت گيرانه و غيركارشناسي بود كه الزام وزارت بهداشت در ابعاد گسترده موجب ايجاد تبعيض بين جامعه پزشكي و حرف وابسته شده است. جهات مخالفت با قوانين: • معاون درمان وزارت بهداشت خارج از صلاحيت هاي قانوني اتخاذ تصميم كرده است. • جواز تأسيس مراكز، مؤسسات و مطب هاي پزشكي و حرف وابسته در اماكن با كاربري مسكوني در تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري به رسميت شناخته شده و با تصويب قانون محل مطب پزشكان مصوب 66/10/20 صراحتاً فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان هاي مسكوني و تجاري ملكي و اجاره اي بلامانع اعلام شده است و تصميم معاون درمان مبني بر لزوم استقرار حرفه پزشكي در اماكن با كاربري درماني با قانون عادي در تعارض آشكار مي باشد. • در قوانين و مقررات شهرسازي كاربري تحت عنوان درماني فقط مخصوص بيمارستان ها، درمانگاه هاي تخصصي و مراكز جراحي محدود شده است. • تأسيس و اداره مراكز فيزيوتراپي طبق قوانين مربوط به نظام سلامت و آيين نامه هاي مرتبط با آن از جمله آيين نامه تأسيس مراكز فيزيوتراپي مصوب 84/1/17 مي باشد و تمامي شرايط لازم جهت تأسيس و اداره يك مزيت مركز فيزيوتراپي احصاء شده و تعيين ضوابط و حداقل استانداردهاي فيزيكي و فني و ساختماني در تبصره 2 ماده 11 آيين نامه به كميسيون تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات بعدي واگذار شده و يكساله نمودن پروانه ها مراكز فيزيوتراپي سراسر كشور به موجب تصميم معاون درمان خلاف مقررات مندرج در آيين نامه و صلاحيت هاي كميسيون ماده 20 مي باشد. • معاون درمان اصطلاحاً تكليف مالايطاق مقرر كرده است كه در عمل انجام آن امكان پذير نيست. • تحميل هزينه هاي گزاف سالانه انعقاد قرارداد با شركت هاي زيرمجموعه سازمان آتش نشاني براي نظارت و كنترل تجهيزات نصب شده آتش نشاني و اعطاء تأييديه سالانه از سوي اين شركت ها جهت صدور و تمديد پروانه ها در عمل اجحاف و اعمال ضرر به جامعه فيزيوتراپي كشور مي باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ در رابطه با بخشنامه شماره 32171/400د ممنوعيتي براي تأسيس مراكز ارائه خدمات درماني در ملك فاقد كاربري درماني با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط و رعايت مقررات ملي ساختمان و شهرداري و متناسب با نوع بهره برداري و تأييديه مربوطه وجود ندارد و لزوم داشتن كاربري درماني صرفاً ناظر به احداث درمانگاه و بيمارستان مي باشد كه بر وظيفه دستگاه اجرايي بر تملك آنها دلالت دارد و مانع استقرار مؤسسات پزشكي در ساختمان هاي داراي كاربري خواهد بود و اين شامل مؤسسات درماني نيست. 2ـ در رابطه با 2 بخشنامه ديگر، مطابق ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي، صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم به پروانه هاي مؤسسات پزشكي دارويي و… از وظايف وزارت بهداشت اعلام شده است. 3ـ مطابق بند 7ـ1 سياست هاي كلي سلامت و بند الف ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، توليت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت قرار داده شده است. 4ـ مطابق ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 1364، كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور بايد تحت نظارت و كنترل و برنامه ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند. 5 ـ به موجب ماده يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي به هر نام و عنوان بايد با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد. 6 ـ مطابق ماده 14 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، كليه مراكز و موسسات درماني موظفند ضوابط مربوط به استاندارد و ارزشيابي را رعايت نمايند. 7ـ وفق ماده 15 آيين نامه مذكور، ضوابط و مشخصات ساختماني، بهداشتي، فني، استاندارد و ارزشيابي مراكز و موسسات درماني تابع مقررات خاصي است كه در مورد هر يك از اين مراكز و مؤسسات به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي رسد. 8 ـ برابر بند 14 ماده 55 قانون شهرداري و تبصره هاي آن، اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و … از وظايف شهرداري است. وگرنه دستور شهرداري اين در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداري در اصلاً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهند نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي 15 خسارت از طرف دريافت خواهند كرد. 9ـ مطابق ماده 78 قانون كار، اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاه هاي موجود را توسعه دهند مكلفند بدواً برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرح هاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار براي اظهار نظر و تأييد به وزارت كار ارسال دارند بهره برداري از كارگاه هاي منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود. 10ـ با توجه به ضوابط و مقررات يادشده بخشنامه معاونت بهداشت وزارت به متبوع به شماره 2109/300 به خصوص الزام مؤسسات پزشكي براي صدور و تمديد پروانه بهره برداري به اخذ تأييديه هاي آتش نشاني با استناد به بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها و بخش نامه مورخ 90/12/14 سازمان آتش نشاني داير بر اينكه از تاريخ مذكور تمامي ساختمان هاي 4 طبقه روي همكف يا همان پنج سقف از كف زمين با هر تعداد واحد ملزم به رعايت نمودن و اجراي سيستم اعلام حريق مي باشند و بخشنامه شماره 100208 م ورخ 90/12/14 سازمان استاندارد در ارتباط با اخذ تأييديه براي آسانسور و تأييديه ايمني و حفاظتي فني كار از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي به استناد ماده 78 قانون كار صادر گرديد. 11ـ پس از وقوع حادثه سينا مهر شميران كه منجر به فوت 19 نفر از هم وطنان عزيز گرديد طي جلسات متعدد با قوه قضائيه مقرر شد اين وزارتخانه با هماهنگي وزارت كار، سازمان آتش نشاني، شهرداري ... نسبت به پيشگيري از حوادث مشابه جلوگيري نمايد و تا قبل از رعايت نكات ايمني و اخذ تأييديه هاي لازم از صدور و تمديد پروانه بهره برداري خودداري گردد. *در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، ادعاي مغايرت با شرع مطرح نشده است. پرونده شماره هـ ت / 0200221، 0200318 و 0200338 مبني بر درخواست ابطال 1. نامه شماره 7178/400د مورخ 1401/4/1 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 2. نامه شماره 23171/400د مورخ 1401/9/8 و 3. نامه شماره 32171/400د مورخ 1401/12/1 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در جلسه مورخ 1402/8/22 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و نامه شماره 32171/400د مورخ 1401/12/1 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال گرديد و راجع به نامه هاي شماره 7178/400د مورخ 1401/4/1و شماره 23171/400د مورخ 1401/9/8 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اكثريت اعضاء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي اولاً: مطابق ماده (8) قانون تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1364، كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غيردولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند، از تاريخ تصويب اين قانون بايد تحت نظارت و كنترل و برنامه ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند. ثانياً: براساس بندهاي (11) و (16) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367، تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به بهداشت كليه مؤسسات پزشكي و خدماتي و همچنين تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل بر برنامه ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي، بهداشتي، درماني و بهزيستي و انجام اين امور براساس استانداردهاي مربوطه از جمله مأمويت ها و وظايف وزارت مذكورمي باشد. بنابراين با لحاظ اين امر كه الزام به رعايت نكات ايمني در مؤسسات پزشكي در مقررات مربوطه وجود داشته و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفاً به جهت پيشگيري از بروز مخاطرات جانيِ غير قابل جبران، اخذ تأييديه هاي ايمني (آتش نشاني و آسانسور) توسط كليه مؤسسات پزشكي را در قالب برنامه زماني مشخص، مقرر نموده است و صرف نظر از الزامات مصرح در مباحث سوم و پانزدهم مقررات ملي ساختمان، نامه هاي شماره 7178/400د مورخ 1401/4/1 و شماره 23171/400د مورخ 1401/9/8 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مذكور نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان